رغم ما تردد من جانب المحامين عن قرب احتواء أزمة جناحي العدالة, وعقد اجتماع خلال أيام برعاية الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء بين المحامين والقضاة لاحتواء الأزمة. أكد المستشار علاء قنديل,عضو مجلس إدارة نادي القضاة, أنه لن يتم عقد اجتماعات مع المحامين خلال الأيام المقبلة نظرا لسفر قيادات نادي القضاة إلي خارج البلاد وخاصة المستشارين أحمد الزند رئيس النادي, وعبدالله فتحي وكيل النادي, ومحمود الشريف سكرتير النادي إلي السعودية لأداء فريضة الحج. أضاف قنديل أن العمل بالمحاكم متوقف طبقا لقرارات الجمعية العمومية الطارئة التي عقدها نادي القضاة منذ أيام, مشيرا إلي أن الحديث عن لقاء يجمع بين القضاة والمحامين بحضور رئيس الوزراء غير صحيح بالمرة, لأن القضاة عند رأيهم بضرورة معاقبة المتجاوزين من المحامين الذين قاموا بالاعتداء علي المحاكم خلال الأيام الماضية, وذلك طبقا لقرارات الجمعية العمومية. في غضون ذلك, قرر المحامون الداعون لعقد جمعية عمومية غير عادية اليوم إرجاء الدعوة لحين انتهاء المفاوضات المستمرة واللقاءات التي يجريها الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء مع جناحي الأزمة المحامين والقضاة. وقال ربيع الملواني, منسق جبهة الدفاع عن نقابة المحامين وأحد الداعين للجمعية العمومية, إنه تم تأجيل عمومية اليوم حتي لا يتهم المحامون بعرقلة جهود احتواء الأزمة والمفاوضات بين المحامين والقضاة التي يرعاها مجلس الوزراء, مشيرا إلي أن الدكتور عصام شرف سيلتقي اليوم عددا من شيوخ مهنة المحاماة وشبابها أيضا, وقد ينضم إليهم عدد من القضاة لمواصلة جهود احتواء الأزمة. في سياق متصل, أصدرت لجنة شيوخ المحامين عقب لقائها مع الوفد الذي التقي شرف أمس بيانا أكدوا فيه استمرار تدارس الأزمة بين طرفي العدالة وصولا إلي حل يرضي كل الأطراف وصالح الوطن. وناشد زكريا إدريس رئيس الجمعية العمومية بنقابة المحامين جموع المحامين الانتظام في العمل وتفعيل قرارات الجمعية العمومية الأخيرة بتعليق الاضراب وأكد إدريس ن نتائج وقرارات اجتماعات رئيس الوزراء مع طرفي الأزمة لم تكون ملزمة للمحامين إلا بموافقة الجمعية العمومية. وكان الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء التقي أمس الاثنين عددا من المحامين. في غضون ذلك صرح الدكتور علي السلمي, نائب رئيس الوزراء للشئون السياسية, وزير قطاع الأعمال, بأن أغلب ما حدث بين المحامين والقضاة هو بفعل مجموعة لها مصلحة أو أجندة لافساد وافشال الحياة السياسية في مصر. وأوضح أن المادة18 من قانون السلطة القضائية كان لا يمكن أن تحدث مثل هذه البلبلة بأي وضع من الأوضاع لو لم تدخل بعض العناصر والقوي الخارجية في هذا الموضوع.