تصاعدت أزمة المحامين والقضاة بشكل حاد أمس ردا علي ما شهدته الجمعية العمومية الطارئة التي عقدها نادي القضاة مساء أمس الأول. حيث دعا المحامون إلي عقد جمعية عمومية طارئة بعد غد للمرة الثانية في أقل من أسبوع لإقرار ما وصفته ب تحد غير مسبوق من جانب القضاة. كما طالب المحامون بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول إطلاق أعيرة نارية وإصابة محام وترويع مواطنين ومحامين في أثناء الجمعية العمومية غير العادية لنادي القضاة الذين تصادف وجودهم في دار القضاء العالي بيت الشعب. وفي تصعيد خطير آخر, قررت اللجنة القضائية المؤقتة المشرفة علي نقابة المحامين تعليق العمل باللجنة, وكذلك وقف العملية الانتخابية بالنقابة المقرر إجراؤها في20 نوفمبر المقبل لاختيار مجلس جديد نقيبا وأعضاء حتي تتم تنقية الأجواء وعودة الهدوء للعلاقة بين جناحي العدالة المحامين والقضاة وإزالة الاحتقان والتوتر بينهما. من ناحية أخري, تقدم منتصر الزيات المرشح علي منصب نقيب المحامين ببلاغ إلي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام ضد المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة والمستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض الأسبق ورئيس اللجنة التي أعدت مشروع قانون السلطة القضائية وآخرين بتهمة سب المحامين وإطلاق الرصاص علي عدد منهم. وكان المحامون قد نظموا مظاهرات حاشدة بدار القضاء العالي للتنديد بما شهده اجتماع الجمعية العمومية الطارئة لنادي القضاة مستنكرين تحديهم للسلطات وإصرارهم علي تمرير القانون الخاص بهم وتمسكهم بتوريث مختلف المواقع بالهيئات القضائية وحرمان المتفوقين من أبناء الشعب من التعيين. واستنكر المحامون في بيان لهم قيام القضاة حراس العدالة وحماة الوطن بإهدار هذه القيم وإطلاق أعيرة نارية علي جموع المواطنين خارج دار القضاء العالي وترويعهم في غيبة القانون والدستور, وتلك القيمة التي ينادي بها القضاة. وردد المحامون العديد من الهتافات المعادية ضد نادي القضاة وعدد من قياداته وقانون السلطة القضائية. وفي سياق متصل, كان المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة قد قرر إخلاء مبني دار القضاء العالي من القضاة لمنع أي احتكاكات تقع بينهم وبين المحامين الذين تظاهروا داخل البهو الرئيسي. من جانبه, استنكر نادي القضاة محاصرة المحامين لمبني نادي القضاة ودار القضاء العالي أمس احتجاجا علي قرارات الجمعية العمومية للقضاة والأحداث المؤسفة التي أعقبتها من إطلاق أعيرة نارية علي المتظاهرين الذين قاموا بإغلاق أبواب دار القضاء ومنعوا القضاة من الخروج عقب اجتماع الجمعية العمومية. وقال المستشار عبدالله فتحي وكيل عام نادي القضاة إن النادي يطالب المجلس الأعلي للقوات المسلحة بتوفير الأمن والحماية للقضاء ضد تجاوزات المحامين التي تخطت كل الحدود علي حد قوله مشيرا إلي أن رئيس مجلس القضاء الأعلي أبلغ المجلس العسكري بكل الاعتداءات التي تعرضت للقضاة. أضاف المستشار هشام جنينة رئيس محكمة استئناف القاهرة وأحد قيادات تيار الاستقلال القضائي أن هناك مخططا يستهدف إسقاط السلطة القضائية, كما سقطت السلطة التنفيذية مع الرئيس السابق مبارك وتم حل السلطة التشريعية عقب الثورة المتمثلة في مجلسي الشعب والشوري, ولم يتبق في أركان الدولة سوي السلطة القضائية لذلك يحاول البعض إسقاط هيبة القضاة, رمز العدالة في مصر. وأشار رئيس محكمة الاستئناف إلي أن المحامين قاموا بإغلاق محكمة بني سويف أمس ومنعوا القضاة من العمل, وذلك دفع نادي القضاة يبني سويف إلي عقد جمعية عمومية طارئة واتخذت قرارا بتعليق العمل في المحاكم لحين عودة الأمن والاستقرار. وقال المستشار عادل عبدالحميد رئيس مجلس القضاء الأعلي الأسبق في تصريحات ل الأهرام المسائي إنه لابد من تطبيق القانون بحزم علي الجميع لكي تسود دولة القانون وحتي لا تسقط الدولة, وإن اعتداءات المحامين علي المحاكم أمر غريب وغير متوقع من رجال القانون. في غضون ذلك, شهدت محاكم الجنايات, والجنح, والمدني بالقاهرة والجيزة تعليق جميع الجلسات بها لحين تأمينها من اعتداءات المحامين عقب قيام بعضهم بالاعتصام داخل المحاكم وقيام البعض الآخر بغلقها ومنع القضاة من الدخول. مما دفع قضاة محاكم شمال وجنوب القاهرة إلي إغلاق أبواب القاعات بها مؤكدين أنهم في اجازة مفتوحة لحين استقرار الأوضاع وانتهاء النقاش حول قانون السلطة القضائية وتوفير قوات شرطة إضافية لتأمينها, وهذا ما دفع الجيش إلي وضع خطة جديدة لتكثيف الوجود الأمني أمام المحاكم. وقد نظم عشرات المحامين بالدقهلية وقفة احتجاجية أمام مجمع المحاكم بالمنصورة ضد الأحداث التي وقعت أمس, احتجاجا علي مشروع قانون السلطة القضائية وإطلاق الرصاص بعد انعقاد الجمعية العمومية للقضاة. الأهرام المسائي شاهد عيان علي خطة إخلاء القضاء العالي من المستشارين والموظفين حامد محمد حامد أمر المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس محكمة استئناف القاهرة بعد ظهر أمس بإخلاء دار القضاء العالي من جميع القضاة والموظفين بعد مكالمة تليفونية تلقي فيها تحذيرا باقتحام المحامين دار القضاء العالي. وعلي الفور أجري المستشار عبدالمعز عدة اتصالات تمت علي اثرها مغادرة جميع المستشارين والقضاة وأعضاء النيابة والموظفين مقر دار القضاء العالي وتم إصدار تعليمات عاجلة إلي مدير أمن الدار بغلق جميع الأبواب والاتصال بالقوات المسلحة وأجهزة الأمن لحماية المبني من أي عمليات اقتحام له للحفاظ عليه وعلي الممتلكات والأوراق والمستندات داخله. وقد سارع جميع الموظفين والعمال بدار القضاء العالي إلي الخروج من جميع أبواب المبني التي شهدت ازدحاما شديدا وغير مسبوق واصطحب المستشار عبدالمعز إبراهيم مندوب الأهرام المسائي وطاقم مكتبه وخرجوا من المبني.
