أعلنت د.فايزة ابوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي, أن الحكومة انتهت بعد سلسلة من الاجتماعات من وضع نظام جديد لدعم الطاقة سيتم الإعلان عنه قريبا لالغاء دعم الطاقة عن الصناعات كثيفة الاستهلاك, ومن ثم الغاء الدعم نهائيا عن جميع الصناعات تدريجيا. وأكدت خلال مؤتمر حوافز النمو والاستثمار خلال الفترة الانتقالية الذي نظمه اتحاد الصناعات المصرية والبنك الأوروبي للتنمية والتعمير والجمعية المصرية لشباب الأعمال برعاية وزارة التخطيط والتعاون الدولي أن الحكومة قررت مساندة تحويل المصانع للاعتماد علي الغاز الطبيعي. وأكدت أن مصر تمر حاليا بمرحلة جديدة وتغيرات جذرية أصابت الاقتصاد المصري بصورة بالغة بجميع القطاعات الاقتصادية خلال الفترة الماضية ومنها السياحة التي فقدت أكثر من70% من مواردها في ظل نقص شديد في المساعدات المالية وتحديات الأمن التي واجهتها الحكومة, مشيرة إلي أن التحول السياسي والاقتصادي سوف يتحقق بالعدالة الاجتماعية. وأوضحت أن الحكومة وضعت ضمن أولوياتها توفير فرص العمل وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع البنك الأوروبي للتنمية والتعمير, فضلا عن إنشاء مليون وحدة سكنية خلال5 سنوات بمعدل200 ألف وحدة كل سنة تشارك فيها الحكومة بنسبة50% من تكلفتها مما يساهم في تنشيط الصناعات المكملة للبناء والتي تصل إلي90 صناعة. وأضافت أن الدرس الأول الذي يجب أن تتعلمه أي حكومة هو أن العدالة الاجتماعية لابد أن تأتي في المقام الأول. وأكدت أن خفض التصنيف الانمائي لمصر من مؤسسة استاندرد أند يورز نظرا للاضطرابات والاعتصامات وتأثر الحالة الاقتصادية خلال الفترة الماضية لن يؤثر علي قدرة مصر الحصول علي علي ما تحتاجه من مساعدات, مشيرة إلي ضرورة تعظيم الموارد المحلية وعدم الاتجاه باستمرار للاقتراض رغم إعلان مجموعة الثمانية الكبري عن70 مليار دولار لدول الربيع العربي وهي: مصر وتونس وليبيا واليمن. وشددت علي أن مصر قادرة علي استيعاب هذه التحديات وقيادة الفترة الانتقالية بنجاح لتسليم القيادة إلي برلمان منتخب ينطلق بمصر سياسيا واقتصاديا لاستعادة نشاطها. وأكد أحمدجلال المدير التنفيذي لمنتدي البحوث الاقتصادية, أنه بالرغم من المشكلات التي تمر بها البلاد إلا أن الحقائق تؤكد أن التكلفة الاستثمارية أثناء الفترة الانتقالية مازالت الأقل مقارنة بالدول الأخري التي مرت بنفس التجرية وأن المكاسب التي سوف يحصل عليها الاقتصاد المصري أضعاف هذه التكلفة. وأشار إلي أنه رغم انخفاض نمو الاقتصاد والذي لا يتعدي2% وزيادة نسبة البطالة لأكثر من12% إلا أنه لن يحدث انهيار في أسعار الصرف. وأكد ضرورة وجود رؤية واضحة تراعي تحديات الفترة الحالية والقادمة من اصلاحات في قطاعات عديدة ومنها التعليم والصحة والأمن ومواجهة مشكلة الدعم فضلا عن تنشيط مناح الاستثمار, وحذر الحكومة الانتقالية من اتخاذ قرار لحل المشكلات قصيرة الأجل يصعب تصحيحها بعد ذلك, مشيرا إلي أنه لا يحبذ الاقتراض من الخارج أو من الداخل وإنما الأولوية لضخ استثمارات من الداخل والخارج. وأكد أننا بحاجة إلي استعادة الثقة في القطاع الخاص الذي كان يدافع عن نفسه خلال الفترة الماضية, مشيرا إلي أن القطاع الخاص عليه أن يتوحد علي مصالح مصر التي تحتاج حاليا إلي قطاع خاص جيد وليس انتهازيا. واعترف شريف الجبلي, أن معدلات النمو التي وصلت إلي8% خلال الفترة الماضية أهملت الجانب الاجتماعي ولم يصل هذا النمو إلي الطبقات الدنيا من الشعب المصري, وأكد أن استقرار الجانب السياسي من برلمان ودستور سوف يؤدي إلي تحسن مع اتساع الشفافية والديمقراطية وزيادة التعاملات بين الحكومة والقطاع الخاص مما يؤدي إلي عودة ثقة الشارع المصري في الاقتصاد. وأشار عمرو صبور رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال إلي أن انخفاض السيولة لدي المشروعات الصغيرة خلال الفترة الماضية يهددها بشبح الانهيار إذا استمرت الأزمة الاقتصادية رغم أن هذه المشروعات ناجحة مما يتطلب حلا سريعا. ووصف قرار البنك الأوروبي للتنمية والتعمير بمساعدة مصر في هذه المرحلة بالقرار الحكيم, مؤكدا دوره لتبني مشروعات الطاقة المتجددة والغذاء وإقامة منطقة لوجستية في شرق وغرب قناة السويس.
