أكد المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للإنتخابات أن اللجنة في حالة إنعقاد مستمر لمتابعة سير اجراءات العملية الانتخابية بعد غلق باب الترشيح في الساعة الخامسة مساء امس. مشيرا الي أن الكشوف النهائية للمرشحين لانتخابات مجلسي الشعب والشوري المقرر خوضهم هذه الانتخابات سيتم بعد الانتهاء من عملية الطعون, وأنه من المنتظر أن يتم إعلان هذه الكشوف خلال الاسبوع المقبل. وقال في تصريحات خاصة ل الاهرام المسائي إن جميع المرشحين سواء من التحالفات الحزبية أو الأحزاب المرشحين علي القوائم وكذلك المرشحين الذين ضمهم من المستقلين علي المقاعد الفردية تمكنوا من تقديم أوراق ترشحهم بعد ان استمرت عملية تقديم الأوراق13 يوما منذ الإعلان عن فتح باب الترشيح يوم12 من الشهر الحالي وحتي مساء امس. وأكد أن الحملة الانتخابية لجميع المرشحين للشعب والشوري ستبدأ بمجرد إعلان الكشوف النهائية وأنه يتم وقفها في اليومين السابقين لعملية الاقتراع في كل مرحلة وفي الإعادة تكون من اليوم التالي لإعلان النتيجة ويتم وقفها في اليوم السابق علي إجراء انتخابات الإعادة. وحذر المستشار عبد المعز أي مرشح في هذه الانتخابات من عدم الالتزام بقواعد الدعاية الانتخابية والقوانين خاصة استخدام الشعارات الدينية أو استخدام دور العبادة والمدارس والجامعات والمنشآت الحكومية في الدعاية مؤكدا أن اللجنة لن تتواني لحظة في تطبيق قوانين الانتخابات علي المخالفين ويتم شطب أي مرشح يخالف ذلك. وأكد المستشار عبد المعز ضرورة أن يلتزم كل مرشح في الدعاية الانتخابية بعدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين والالتزام بالحفاظ علي الوحدة الوطنية والامتناع عن استخدام الشعارات أو الرموز أو القيام بأنشطة ذات طابع ديني أو علي أساس التفرقة بسبب الجنس او اللغة او العقيدة, وقال انه يجب ابتعاد أي مرشح عن استخدام المباني أو المنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام, كما لا يجوز إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام الشركات التي تسهم الدولة في رأسمالها في اغراض الدعاية الانتخابية. وقال إنه يجب الامتناع عن استخدام دور العبادة والمدارس والجامعات في الدعاية الانتخابية وإنه لا يجوز تلقي أي أموال من الخارج من شخص أجنبي أو من جهة أجنبية أو دولية أو من يمثلها في الداخل للإنفاق في الدعاية الانتخابية أو إعطائها للناخبين مقابل الامتناع عن إبداء الرأي في الانتخابات أو إبدائه علي وجه معين وكذلك الامتناع عن استعمال القوة او التعديد بها لمنع أي ناخب من ابداء الرأي في الانتخابات أو كراهة علي ابداء الرأي علي وجه معين. وقال المستشار عبد المعز إن قواعد الدعاية الانتخابية تتضمن الامتناع عن استخدام أي وسيلة من وسائل الترويع أو التخويق بهدف التأثير علي أداء الناخبين وسلامة سير إجراءات العملية الانتخابية. وحذر المستشار عبد المعز قيام أي مرشح سواء كان ضمن قائمة لأي حزب أو علي المقاعد الفردية من مرشحي الأحزاب أو المستقلين أو التحالفات أو الأحزاب من القيام حاليا بأي عمليات للدعاية الانتخابية مؤكدا أن ذلك فيه مخالفة صارمة للقوانين المنظمة للانتخابات.
