شهد شاهد من أهلها... هكذا نستطيع وصف ما توقعه تقرير صادر عن بنك إتش. أس بي. سي في هونج كونج أمس بشأن تصدر مصر دول العالم من حيث معدل نمو حجم تجارتها العالمية بنسبة185% بحلول2025 والذي ذكر فيه زيادة حجمها خلال ال15 عاما المقبلة بنسبة73% بفضل الأداء القوي للصين والاقتصاديات الصاعدة الأخري, مما جعل خبراء الاقتصاد يؤكدون عودة الاستثمارات الأجنبية بعد الاستقرار الحقيقي لمصر, بعد أن تملك الخوف الجميع خشية عدم عودتها لفقدان الثقة بالمناخ الاستثماري المصري. الدكتور عبدالمطلب عبدالحميد عميد مركز البحوث الاقتصادية باكاديمية السادات قال ان مثل هذا التقرير يشير إلي أن مقومات مصر الاقتصادية مازالت جاذبة للجميع بما تحمله من امكانات نمو هائلة وهذا ما أكده التقرير بتوقعه احتلال مصر للدول من حيث معدل نمو حجم تجارتها. وأضاف أن مثل هذا التقرير الصادر من جهة حيادية لا تهدف إلي مصالح سوف يجعل المستثمرين الأجانب يترقبون ويتحفزون للاستثمارات المصرية بعد عودة الاستقرار دون الاهتمام بهوية الرئيس القادم الذي لا يمتلك سوي زيادة معدلات الاستثمار والنمو. وأوضح ان حجم التجارة العالمية هو قاطرة النمو للاقتصاد المصري وان زيادته خلال الفترة المقبلة سوف ينعكس ايجابيا علي معدلات النمو, لافتا النظر إلي النموذج التركي الذي حقق طفرة اقتصادية خلال الحكم الاسلامي تحت قيادة أردوغان فقد احتلت المركز16 عالميا, والمركز السادس في الاتحاد الأوروبي. وأضاف ان النموذجين التركي والماليزي هما الاقرب حاليا للاقتصاد المصري, مؤكدا أنه لا تعارض بين هوية الرئيس القادم وتحقيق التنمية الاقتصادية, وطالب بضرورة الاتفاق اقتصاديا خلال المرحلة القادمة لتجاوز تلك الأزمة. ومن جانبه قال الدكتور عبدالرحمن العليان استاذ الاقتصاد بعين شمس ان ذلك التقرير يؤكد لجميع الدول ان مصر أرض خصبة للاستثمارات سواء في الحاضر أو المستقبل من خلال ثقة المجتمع الدولي بالسوق المصرية التي تعد من كبري الأسواق الاستهلاكية بالاضافة إلي موقع مصر الجغرافي. وأكد ان مصر تفتقد الأمن بشدة لعودة الاستقرار مرة أخري مما يساعد علي دفع العجلة الاقتصادية من المستثمرين المصريين والأجانب.
