ادي تراجع مصر في مؤشر التنافسية العالمية الصادر من المنتدي الاقتصادي العالي بدافوس13 مركزا لتصل الي المركز94 لعام2010 2011 بين142 دولة الي وجود مشكلات تعوق تقدم الصادرات بل وتجبرها علي التراجع لطرح العديد من التساؤلات عن الأسباب التي أدت الي هذا التراجع وكيفية العودة الي مركز متقدم. د.علاء عرفة رئيس المجلس التصديري, أوضح أن هذا التراجع في تنافسية الصادرات المصرية عالميا هو نتيجة طبيعية للظروف والمتغيرات التي يعاني منها قطاعا الصادرات والصناعة حاليا ووقوعها تحت ضغوط كبيرة أثرت عليها سلبيا ودفعتها الي الانخفاض. وأشار الي أن المساندة التصديرية ليست منحة وإنما هي سياسة نقدية من الحكومة لتعويض المصدرين عن ثبات سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية الأخري نظرا لأن وارداتنا أكثر بكثير من صادراتنا مما يستلزم تثبيت سعر الصرف. وأوضح أن المصدرين يتعرضون لمنافسة شرسة نظرا لارتفاع نسبة التضخم في مصر والتي تتعدي12% بينما لا تتعدي2% في الدول المستوردة ومنها أمريكا والاتحاد الأوروبي والمصدرة ومنها الصين وشرق آسيا مما يستلزم تعويض المصدرين عن ذلك لاستمرار المنافسة والحفاظ علي الأسواق. وأكد ضرورة مراعاة المصدر الصغير سواء بزيادة الدعم المقدم له أو تقديم خدمات أكثر تسهم في مساندته علي المنافسة مع مصدري الدول الأخري. وشدد علي ضرورة دعم زيادة الانتاج وليس الاستهلاك باعتبار أن الانتاج هو السبيل الوحيد لرفع مستوي الدخل نتيجة العمل والانتاج مشيرا إلي أن الدعم المباشر للصادرات المصرية انخفض الي2,9 مليار جنيه لجميع قطاعات التصدير منذ العام الماضي بينما يصل الدعم للاستهلاك إلي170 مليار جنيه. وأوضح مصطفي النجاري عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية أن قطاع الحاصلات الزراعية له طبيعة خاصة تختلف نسبيا عن القطاعات الأخري نظرا لأن الاستثمارات القائمة عليه بطيئة مما يتطلب ضرورة إعادة النظر في التمويل في ظل ارتفاع فائدة الاقراض والتي تصل الي14% بينما لا تتعدي2% في باقي الدول المنافسة في التصدير مما يحمل المصدر فائدة تمويلية مرتفعة تؤثر علي تكلفته. وأشار الي أن هذا القطاع حاليا يمر بمرحلة خطيرة ليس فقط في تحفظ الاستثمارات الأجنبية علي الدخول والمشاركة في هذا القطاع وإنما هجرة رءوس الأموال المستثمرة حاليا في القطاع الزراعي والصناعات الغذائية القائمة عليه مشيرا إلي أن القطاع حاليا قائم علي استثمارات المصريين الذين يحاربون لعدم انهيار هذا القطاع والمطالبة بمساندته ودعمه. وأوضح هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية أنه بالرغم من أن الصادرات والصناعة من القطاعات التي حققت نموا خلال الفترة الماضية إلا أنهما يعانيان من هجوم شديد ومطالبات تقلص من انتعاشهما ومنها رفع الدعم عن الطاقة للمصانع والمطالب الفئوية التي لا تنتهي والمطالبة الحكومية بزيادة أجور العاملين مما يؤدي الي زيادة تكاليف وانخفاض القدرة علي المنافسة. وأضاف أن الحكومة وضعت استراتيجية جديدة عام2009 للنهوض بالصناعة والصادرات المصرية إلا أنها لم تطبقها ومنها حث الحكومة لرجال الأعمال علي الاستثمار في جنوبالوادي وبالفعل تم الاتجاه لانشاء العديد من المصانع في قطاعات مختلفة إلا أن الحكومة لم تقدم الخدمات والمرافق العامة لهذه المصانع من كهرباء ومياه وطرق وصرف صحي. وأوضح جلال الزوربا أن قرارات الحكومة وتصرفاتها تختلف تماما مع الخطة الاستراتيجية الموضوعة للوصول بالصادرات المصرية الي200 مليار جنيه عام2013 و70 مليار جنيه استثمارات صناعية وتدريب600 ألف عامل في قطاع الصناعة وتوفير100 ألف فرصة عمل في الصناعة واضافة1000 مصدر جديد للصناعة.
