رغم كونه المستشفي الحكومي الوحيد المتخصص في علاج الأمراض النفسية علي مستوي محافظة الدقهلية, فإن مستشفي دميرة أصبح صداعا مزمنا في رأس مسئولي الصحة بالمحافظة. وتحول إلي منتدي للقاء الأطباء وهيئة التمريض بعد أن اقتصر علي العمل لمدة ساعتين فقط يوميا في عياداته الخارجية دون أن يكون للمرضي قسم لاحتجازهم بداخله شأن المستشفيات الأخري. يقول صلاح منصور من أهالي قرية دميرة إن المستشفي تم بناؤه منذ أواخر عام2008 وذلك لعدم وجود مستشفي حكومي نفسي بالدقهلية وتم اختيار موقع مستشفي جديد وجاهز بقرية دميرة وتم نقل جميع الأطباء النفسيين علي مستوي المحافظة إليه, مشيرا إلي أنه تم غلق جميع أقسام ومنافذ الصحة النفسية الموجودة بالمستشفيات العامة والمركزية بجميع أنحاء المحافظة مما أدي إلي تكدس الأطباء بهذ المستشفي الذي يفترض أنه يخدم آلاف المرضي بالمحافظات المجاورة. وأضاف: نادرا ما نري الأطباء يحضرون إلي المستشفي بانتظام دون أن يقدموا للمرضي أو للدولة أي خدمات في مقابل الأجور التي يحصلون عليها. وقال موظف بالمستشفي رفض ذكر اسمه إن المكان عبارة عن حجرتين يتم استخدامهما كعيادة خارجية لمدة ساعتين فقط في اليوم, بعد ذلك يتم غلق المستشفي أمام المترددين من المرضي قبل الظهر ويفتقر إلي وجود أقسام داخلية لحجز وعلاج المرضي كما هي الحال بالنسبة لمستشفيات الأمراض النفسية بالمحافظات الأخري, وعندما يأتي المرضي علي أساس مستشفي مجاني لا يجدون الخدمة المطلوبة فيضطرون للذهاب للأطباء في عياداتهم الخاصة مما يكبد المرضي وذويهم أموالا لا حصر لها تصل إلي حد قيامهم ببيع ممتلكاتهم للصرف منها علي العلاج, لافتاء إلي أن هناك إصرارا من قبل المسئولين بالمستشفي علي غلق آخر المنافذ التي تعمل كطوارئ بمستشفي المنصورة العام القديم باعتباره المستشفي الحكومي الوحيد الذي يعمل طوارئ أمراض نفسية علي مستوي المحافظة الذي تم إغلاقه بالفعل مما يترتب عليه تحويل المرضي النفسيين إلي المستشفيات الخاصة بضواحي المنصورة. واتهم أحد الأطباء النفسيين بالمستشفي رفض ذكر اسمه إدارة المستشفي بتزوير التقارير الطبية النفسية للمرضي وغير المرضي والسائقين ووصول الأمر إلي التوقيع علي تقارير علي بياض والعبث بالاختام لتقديمها للقومسيون الطبي والمحاكم, مؤكدا أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد بل تقوم الادارة بالاستيلاء علي أموال العلاج الاقتصادي ونفقة الدولة وتوزيعها وفقا للأهواء الشخصية بالرغم أنه لم تصدر أي قرارات فيما يتعلق بجمع أموال الصندوق الاقتصادي والغريب في الأمر ان إدارة المستشفي قامت بتشكيل لجنة وهمية وغير قانونية للتعاقد مع نحو20 من الموظفين الجدد دون الرجوع للوزارة أو الأمانة, ومعظم المتقدمين للحصول علي هذه الوظائف من بين العاملين بالمستشفات النفسية الخاصة حسب قوله وأضاف: هناك مخالفات جسيمة بالمستشفي لم يتم التفتيش عليها منذ أكثر من سنة وذلك بعد أن أرسلت الأمانة العامة للصحة النفسية بالوزارة خطابا يفيد بعدم جواز قيام مديرية الصحة الدقهلية بالتفتيش علي مستشفي دميرة فنيا وإداريا اعتبارا من يوليو الماضي وهذا الوضع الغريب أدي إلي تفشي الفساد وانتشاره بالمستشفي وضياع حقوق المرضي والكارثة الكبري أن صور الفساد تتمثل في قيام مدير المستشفي والوكيل والنائب وبعض المنتفعين بالتوقيع لمعظم الأطباء بدفتر الحضور والانصراف بخط يدهم, وتسريح بعض الأطباء لمدد طويلة تصل إلي شهور وللسفر للخارج أحيانا.
