فيما بدا كأنه تقييد لتوقيع رئيس حزب النور علي بيان المجلس العسكري ومحاولة لحسم الخلافات داخل الحزب وجماعة الدعوة السلفية التي تدعمه, أكدت الدعوة السلفية رفضها لما سمته اي نوع من انواع الوصاية علي الشعب من أي هيئة أو مؤسسة او افراد أو احزاب. وقالت إن الالتزام بنتائج الاستفتاء في19 مارس هو الطريق الوحيد لكتابة الدستور الجديد والمحافظة علي مكاسب الثورة. وفي بيانها الذي اصدرته أمس ايدت الدعوة بيانا صدر عن الهيئة العليا لحزب النور السلفي والمتضمن رفض فكرة المبادئ فوق الدستورية او المبادئ الحاكمة, أو وضع قيود علي الهيئة التأسيسية التي ستشكل من الاعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشوري, أو وثيقة شرف لمبادئ الدستور يلتزم بها الجميع, وأن توقيع رئيس الحزب علي البيان دون الرجوع للهيئة العليا للحزب يجعله غير ملزم لاعضاء الحزب, ولا لابناء الدعوة السلفية. كان عدد من المشاركين في اجتماع الفريق سامي عنان رددوا قبول الاحزاب الإسلامية بفكرة وضع وثيقة شرف يلتزم بها الجميع عند تشكيل لجنة وضع الدستور الجديد, واعتبروا اقرار الإسلاميين اكبر المكاسب التي اسفر عنها الاجتماع, وهو ما أوجد حالة من الرفض داخل الأوساط الإسلامية, فأنشأ عدد من اعضاء حزب النور, صفحة خاصة علي فيس بوك تحت عنوان اعضاء من حزب النور ضد موافقة الحزب علي نتائج اجتماع الاحزاب بالمجلس العسكري واستقطبت مئات الاعضاء. من جهته, سارع د. عماد عبدالغفور رئيس حزب النور إلي التوضيح فنفي عبر صفحته في فيس بوك ان يكون اجتماع القوي السياسية مع رئيس الاركان قد ناقش وثيقة بعينها عن المبادئ الدستورية, وقال إن النقاش سيتم فتحه في جلسات قادمة ومن شاء قبل ومن شاء رفض, ومن شاء اعترض علي اي كلمة في الوثيقة, مشيرا إلي ان الموافقة التي صدرت من المشاركين كانت فقط علي مبدأ المناقشة ليس إلا, لكن شرح عبدالغفور لم يعجب المئات مما دعاه للرد علي تعليقاتهم بقوله: يبدو ان لهجة النقاش بدأت في الوصول إلي درك غير مقبول ولا استطيع اكمال الحوار مؤقتا, وغفر الله لكم ان كنتم اخطأتم وغفر لي ان كنت اخطأت.
