تعقد شعبة قطع غيار السيارات بغرفة القاهرة التجارية اجتماعا موسعا غدا لمناقشة المشكلات التي تواجه القطاع, وعلي رأسها العمل علي تنفيذ الحد الأدني للأجور في القطاع الخاص لحين البت فيه. بالإضافة إلي رفع الحد الأدني من250 ألف جنيه إلي500 ألف جنيه للتجار فيما يتعلق بوجود دفاتر للضرائب خاصة أن أغلبية التجار الذين يحققون نتائج أعمال تصل إلي250 ألف جنيه سنويا لا يقدرون علي امساك دفاتر. وأكد دسوقي سيد دسوقي, رئيس شعبة قطع غيار السيارات, أن التجار بالقطاع يعانون من اعتماد حد أدني للأجور والذي أقره الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة خاصة صغار التجار والذين سوف يستغنون عن عدد من العمالة حتي لا يطبق عليهم الحد الأدني للأجور. وطالب الوزير بالعمل علي حل المشكلات التي تواجه القطاع العام والعاملين بالدولة فالمشكلة تكمن في مرتباتهم ولا أحد يقوم بمظاهرات أو مطالب فئوية من القطاع الخاص, وبالتالي فإنه لا داعي لوضع حد أدني للأجور خاصة أن أجور القطاع الخاص مرتفعة. وأضاف أن هناك مشكلة أخري تؤرق القطاع وهي المحاسبة الضريبية للتجار فالضرائب تطالب المنشآت بدءا من250 ألف جنيه بتقديم دفاتر بالمصروفات والايرادات, مشيرا إلي أن معظم هؤلاء التجار لا يستطيعون امساك دفاتر ولا يستعينون بمحاسبين. وقال إن الشعبة تطلب رفع الحد الأدني لإمساك الدفاتر من250 ألفا إلي500 ألف. وفيما يتعلق بحالة السوق أكد رئيس الشعبة أن هناك حالة من الركود الشديد تصل إلي60% نتيجة لعدة عوامل منها الانفلات الأمني وتخوف المستوردين من القيام بالاستيراد نظرا لتعرض البضائع في أثناء قدومها من الموانئ للسطو المسلح علي الطرق الصحراوية من قبل البلطجية وهو ما أثر علي السوق بالسلب. وقال إن التجارة العشوائية انتعشت علي حساب التجارة الرسمية خلال الفترة الحالية وهو ما اضر بالعديد من التجار الملتزمين الذين يقومون بدورهم تجاه المجتمع من دفع ضرائب بالإضافة إلي تحمل الاعباء المالية من كهرباء وصرف صحي ومياه.
