أخيرا.. وبعد ماراثون من التعديلات والمطالبات وافق مجلس الوزراءفي اجتماعه امسعلي تعديل قانون انتخابات مجلسي الشعب والشوري علي أن يتألف' الشعب' من498 عضوا بدلا من504, وتقسيم الجمهورية إلي46 دائرة بنظام القوائم و83 دائرة بالنظام الفردي, وبالنسبة للشوري يتألف من270 عضوا بدلا من390, وتقسم الجمهورية إلي30 دائرة بنظام القوائم ومثلها للفردي. كما وافق المجلس علي تعديل مشروع مرسوم, بتعديل بعض أحكام القانون رقم38 لسنة1972 في شأن مجلس الشعب المعدل بالمرسوم بقانون رقم108 لسنة2011, حيث تم تعديل المادة الأولي( فقرة أولي) علي أن يتألف مجلس الشعب من498 عضوا بدلا من504 أعضاء, يختارون بطريق الانتخاب المباشر والسري العام, علي أن يكون نصفهم علي الأقل من العمال والفلاحين. وقال السفير محمد حجازي المتحدث باسم مجلس الوزراء إنه تم تعديل المادة الثالثة بحيث يكون انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشعب بنظام القوائم الحزبية المغلقة والثلث الآخر بالنظام الفردي وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم الحزبية المغلقة مساويا لثلثي عدد المقاعد المخصصة للمحافظة, وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردي مساويا لثلث عدد المقاعد المخصصة لها, ويراعي ألا يلي مرشح من غير العمال والفلاحين مرشحا من غير هؤلاء وأن تتضمن كل قائمة مرشحا من النساء علي الأقل. وأوضح أن هذه التعديلات تقتضي تقسيم الجمهورية إلي46 دائرة تخصص للانتخاب بنظام القوائم و83 دائرة أخري تخصص للانتخاب بالنظام الفردي. وتمت إضافة مادة جديدة تنص علي أنه إذا أسفر توزيع المقاعد عن عدم استكمال نسبة العمال والفلاحين في أي دائرة من دوائر القوائم تستكمل النسبة من القائمة الحاصل أعضاؤها المنتخبون علي أقل معامل انتخابي بالدائرة وبالترتيب الوارد في تلك القائمة, ويحتسب المعامل الانتخابي بقسمة عدد الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة في الدائرة علي عدد الأعضاء المنتخبين منها. كما وافق المجلس علي مشروع مرسوم بقانون رقم120 لسنة1980 في شأن مجلس الشوري المعدل بمرسوم بقانون رقم109 لسنة2011 بحيث تشمل التعديلات أن يتألف المجلس من270 عضوا بدلا من390 وأن يكون انتخاب ثلثي أعضاء المجلس بالقوائم الحزبية المغلقة والثلث الأخير بالنظام الانتخابي الفردي علي أن تقسم الجمهورية إلي30 دائرة بنظام القوائم و30 أخري للنظام الفردي, وينتخب عن كل دائرة منها عضوان يكون أحدهما علي الأقل من العمال والفلاحين. وتمت إضافة مادة جديدة برقم12 مكررا تنص علي أنه إذا أسفر توزيع المقاعد بناء علي نتيجة الاقتراع عن عدم استكمال نسبة العمال والفلاحين في أي دائرة من دوائر القوائم تستكمل النسبة من القائمة الحاصل أعضاؤها المنتخبون علي أقل معامل انتخابي للدائرة وبالترتيب الوارد بتلك القائمة, ويحتسب المعامل الانتخابي بقسمة عدد الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة في الدائرة علي عدد الأعضاء المنتخبين منها. وقال حجازي إن المادة الخامسة من مشروع المرسوم بقانون نصت علي أنه يشترط فيمن يتقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلسي الشعب والشوري بنظام الانتخاب الفردي ألا يكون منتميا لأي حزب سياسي, ويشترط لاستمرار عضوية مجلسي الشعب والشوري من المنتخبين بالنظام الفردي أن يظل العضو غير منتم لأي حزب سياسي, وإذا فقد أحدهم هذه الصفة أسقطت العضوية بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
