لم يكمن مضي سوي أيام معدودات علي زلزال الحكم في قضية رشيد وعز وعسل, ذلك الحكم الذي تضمن سحب5 رخص للحديد من أصحابها حفاظا علي حقوق البلد. حتي كان زلزال محكمة القضاء الإداري بإعادة3 شركات خصخصها النظام السابق إلي أحضان الدولة استثمار أموال تطرح العديد من التساؤلات في هذا الشأن: أولا: هل تتأثر مصداقية الدولة مع هذه القرارات؟ وهل سحب رخص الحديد يهدد السوق يسحب رخص أخري منها الرخص التي تم منحها لمصانع الأسمنت. ثانيا: زلزال إعادة شركات الكتان والمراجل والغزل بشبين الكوم هل هو ردة أم تصحيح مسار؟ ثالثا: كيف تتم مواجهة الآثار السلبية لهذه القرارات في ظل اقتناع تام من كل الأطراف بان أحكام القضاء غير قابلة للنقاش والتنفيذ أولا ثم أي شيء آخر؟. الغرباوي: أرفض إعادة بيع الرخص ونيس: أستنكر ربط محاسبة الكيانات الاقتصادية بأشخاص أعرب رجال الاعمال عن تخوفهم بشأن القرارات القضائية التي تصدر في لمح البصر دون مراعاة الرؤية العامة للاستثمارات خلال الفترة المقبلة, حيث اكدوا ان مثل هذه القرارات سيكون لهاصدي سيء لدي المستثمرين الاجانب وقد ارجعوا ذلك الي غياب الرؤية المستقبلية للحكومة الحالية للاستثمارات ومدي تأثير مثل هذه القرارات علي المددي الطويل. قال كامل الغرباوي نائب رئيس احدي شركات الحديد ان قرار سحب رخص الحديد قرار سياسي غير واضح المعالم, لانه تم بيع هذ المصانع عبر المزايدة واستطاعت تلك الشركات الفوز بها مؤكدا عدم وجود عقبات امام الجميع في خوض تلك المزايدات. واوضح ان المستثمرين لايستطيعون الشروع في مشروعاتهم دون تسديد قيمة المزايدة اولا: مما يؤكد علم الحكومة بتلك الاستثمارات, متسائلا عن ذنب المستثمرين في سحب الرخص بعد الحصول علي قروض من البنوك واجبة السداد بالاضافة الي تكاليف انشاء المصانع والخامات الاولية. وأضاف ان مصداقية الدولة في مهب الريح في الفترة الحالية نتيجة اتخاذ قرارات عشوائية دون مراعاة تأثيرها علي المستقبل, مشيرا الي ان تلك القرارات سوف تجعل المستثمرين الاجانب يفكرون كثيرا قبل الاستثمار في مصر. وارجع سبب الازمة الحقيقي الي عدم امتلاك الحكومة رؤية خاصة لصناعة الحديد في المستقبل, بالاضافة الي تضارب القرارات السياسية نتيجة التخبط خلال تلك لمرحلة التي نعتبرها مرحلة فاصلة لبناء مستقبل أفضل. وردا علي تفسير الكثير حول القرار الذي سوف يحد من احتكار الحديد, قا الغرباوي ان الاحتكار الحقيقي يعني استيراد كلا من خام الحديد والحديد نفسه وهذا لم يحدث, موضحا ان المصانع التي تم سحب رخضها كان منالمقرر لهاان تقلل من استيراد البليت البالغ7 مليون طن سنويا. واستطرد قائلا اذا كانت الحكومة جادة في منع الاحتكار وتخفيض الاستيراد فكان اولي ان تعيد تأهيل الثلاثة افران بشركة الحديد والصلب واعادة تشغيل الست افران حتي تستطيع الدولة التحكم في السوق. وفيما يتعلق ببيع الرخص اكد رفضه لفكرة بيع الرخص معللا ذلك بأنه ليس صحيحا ان تبيع الدولة املاكها, بل يجب ان تمنح تسهيلات للمستثمرين علي ان يتم بيع المرافق كالطاقة والماء للمصانع بأسعارها الحقيقية دون دعم حتي تستثمر الدولة امكانياتها بدلا من بيعها. وفي سياق متصل وصف ونيس عياد رئيس احدمصانع الحديد والصلب قرر سحب الرخص من بعض شركات الحديد بالقصة الغريبة والمريبة, مؤكدا ان اتخاذ مثل هذه القرارات في لمح البصر يشكل خطورة كبيرة علي سمعة مصر الخارجية, ممايوثر علي الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة. واوضح نه في حالة عدم قدرة الحكومة علي حل مشاكل مصانع الحديد فلن تستطيع الدولة حماية الاستثمارات والمستثمرين الاجانب بالصورة التي تجعلهم يفضلون مصر عن غيرها من الدول. واستنكر ونيس بشدة ربط القضاء الجنائي برخص الحديد وان يتم تدمير وتشريد العمال والصناعة باشخاص بعينهم كأحمد عز وغيره, موضحا ان تلك المصانع كانت ستخفض حصة حديد عز بالسوق من60% الي30% مما يؤدي الي منع الاحتكار بالصورة المنشودة. وفيما يخص نظام رخص الحديد تساءل هل: يعقل ان من وضع نظام الرخص يتواطأ عليه بعد ذلك, حيث أشار الي ان رشيد محمد رشيد هو ذلك الشخص, مضيفا أنه نظام عقيم ويجب اختيار الافضل والانسب لنا سواء بمنحها للمستثمرين الجادين ما يعود بالنفع علي صناعة الحديد بصفة خاصة والصناعة بصفة عامة.
