يستحق الوزير السابق محمود محيي الدين العقاب والمحاكمة وسط صفوف الفاسدين الذين نهبوا ثروات مصر ودمروا اقتصادها, حتي ولو كان يشغل منصبا دوليا رفيعا. فهو التلميذ الذي تفوق علي أستاذه عاطف عبيد في بيع اقتصاد مصر وتخريبه ولا أعرف لماذا السكوت عليه حتي الآن وعدم محاكمته, ولصالح من هذا الطناش عن جرائمه العديدة في حق مصر والمصريين. وكانت هذه الجرائم وراء البلاغ الذي تقدم به أحد المحامين للنائب العام ضد محمود محيي الدين وزير الاستثمار السابق بسبب الفساد في عملية الخصخصة, وجاء في البلاغ الذي قيد برقم4494 لسنة2011 بلاغات النائب العام أنه في البداية أعلنت الحكومة المصرية أن لديها314 شركة يمكن أن تدخل في برنامج الخصخصة إما بيعا أو شراكة, وفي هذا الوقت كانت تقديرات البنك الدولي أن قيمة هذه المشروعات يمكن أن تصل إلي500 مليار جنيه, وعندما بدأت عمليات البيع تراجعت التقديرات من خلال مؤسسات مالية أخري محلية ودولية بعضها وصل الي124 مليار جنيه فقط, بينما كان هناك رأي آخر يقول إنها290 مليار جنيه. وبعد تولي عاطف عبيد مسئولية وزارة قطاع الاعمال العام ومحمود محيي الدين وزارة الاستثمار في عام2004 لم يبدأ بيع المشروعات والشركات الخاسرة بل اندفعنا بصورة غريبة نحو بيع المشروعات الكبري خاصة الشركات الصناعية الناجحة تطبيقا لبرنامج الخصخصة وكانت تحقق أرباحا وليس المشروعات الخاسرة. وقد افتقدت عمليات تقييم هذه الأصول الي النزاهة والشفافية وبيعت بأقل من نصف ثمنها, وتركوا للمشترين الجدد ومعظمهم من أصحاب مكاتب الاستيراد والتوكيلات التجارية وأعمال السمسرة الباب مفتوحا للشراكة العربية والاجنبية, مع حقهم في بيع هذه الاصول أو تغيير نشاطها وعدم الاتفاق علي ضمانات جدية للحفاظ علي حقوق العمالة المصرية بهذه الشركات, مما ترتب عليه تشريد الاف العمال وإغلاق اعداد كبيرة من المصانع والشركات أو تغيير نشاطها أو التخلص منها تماما وتحويلها إلي مشروعات عقارية. وكانت عمليات البيع تتم بسرعة غريبة, وتم في سنوات قليلة بيع أفضل الصناعات المصرية وهي صناعة الغزل والنسيج والمشروعات التجارية, وعدد من الفنادق وشركات الحديد والأسمنت والصناعات الدقيقة وشركات المياه الغازية ومصنع السكر والأسمدة والمواد الكيماوية. وبينما كانت التقديرات تري أن قيمة شركة عمر أفندي التي تضم82 فرعا بجميع المحافظات تقترب من مليار و140 مليون جنيه, لكن محمود محيي الدين أصر علي بيعها بمبلغ589 مليون جنيه. وبيعت شركة بيبسي كولا المصرية بمبلغ157 مليون جنيه لاثنين من المستثمرين أحدهما مصري والاخر سعودي وقد باعا جزءا منها بمبلغ400 مليون دولار وكانت الشركة تضم عند بيعها8 مصانع لتعبئة الزجاجات و18 خط إنتاج بطاقة50 مليون صندوق وكانت تملك أسطول نقل, كما أن مبيعاتها السنوية كانت تتراوح بين70 و80 مليون جنيه ويعمل فيها مايقرب من4500 عامل كما بيع مصنع غزل شبين الكوم بمبلغ170 مليون جنيه بالتقسيط المريح رغم أن التقييم الأساسي لسعره كان325 مليون جنيه وكان فيه5000 عامل, كما تم بيع شركة الأهرام للمشروبات لإحدي الشركات الامريكية بسعر231 مليون جنيه, وقامت الاخيرة بدورها ببيع الشركة بعد فترة قصيرة لشركة عالمية أخري بسعر مليار و125 مليون جنيه ويعمل بها3115 عاملا, وأيضا11 شركة كبري من شركات الأسمنت من بينها شركة الأسمنت المصرية وشركة أسمنت أسيوط, ووصلت أرباح ههذه الشركات قبل بيعها الي مليار و278 مليون جنيه, وبيعت لشركات أجنبية بأسعار خرافية بعد ذلك ولم تحصل الدولة علي شئ من هذه المكاسب, وتحدث البلاغ عن بيع شركات المحمول التي تحقق الآن أرباحا بالبلايين حيث يبلغ دخل الشركات الثلاث35 مليار جنيه سنويا وكانت الكارثة الأكبر في بيع معظم مصانع الغزل والنسيج ابتداء بمصنع شبين الكوم وانتهاء بالشركة الأهلية للغزل والنسيج وغيرها, وقال ان قائمة المشروعات والشركات التي تم بيعها في عهد محمود محيي الدين في السنوات الماضية أهدرت أصول الاقتصاد المصري ولا أحد يعرف قيمة هذه الاصول وما المبالغ التي بيعت بها وأين هذه الأموال؟ وأكد أيضا أنه لا أحد يعرف قيمة مبيعات برنامج الخصخصة منذ بدأ من عشرين عاما وفي أي المجالات تم إنفاق هذه المبالغ, هناك من يقول إنها35 مليار جنيه, وهناك من يقول إنها أكثر من80 مليار جنيه. ويظل السؤال قائما لماذا السكوت علي فساد محمود محيي الدين حتي الآن؟ [email protected]
