كتب شريف محمد: وقعت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي ومايكل بوك السفير الألماني بالقاهرة بحضور داجمار فورل رئيس لجنة مساعدات التنمية البرلمانية الألماني مساء أمس اتفاقيتين للتعاون المالي والفني واللتين تم طرحهما ودراستهما خلال عام2010/2009 بين الحكومتين المصرية والألمانية بإجمالي121 مليون دولار. وقالت أبو النجا ان المانيا تولي اهتماما خاصا لمصر لاسيما بعد ثورة يناير, مشيرة إلي أن محفظة التعاون تتركز علي قطاعات حيوية تستهدف المواطن المصري بالإضافة إلي أنها دولة رائدة ومن أوائل الدول الاوروبية التي تستهدف دفع مجالات التنمية الاقتصادية الشاملة دون أهداف مرتبطة ودون شروط وهذا مايجعل مصر تتطلع إلي مزيد من التعاون بين البلدين في جميع المجالات. وأكدت ان الاتفاق الحالي تبلغ قيمته72 مليون يورو منه28.5 مليون يورو قرضا ميسرا يسدد علي40 عاما متضمنة10 سنوات فترة سماح بسعر فائدة0.75% سنويا وكذلك قرض تجاري بمبلغ28.5 مليون يورو يسدد علي10 سنوات متضمنة5 سنوات سماح بسعر الفائدة السائد في السوق بالإضافة إلي15 مليون يورو كمنحة مالية لاترد. وأوضح انه تم خلال الاتفاق تمويل عدد من المشروعات التنموية وفي مقدمتها تحسين خدمات مياه الري والصرف الصحي في4 محافظات بصعيد مصر هي المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا بمبلغ59 مليون يورو منها2 مليون يورو منحة مالية لاترد بالإضافة إلي برنامج حماية البيئة في القطاعين العام والخاص الصناعي بمبلغ8 ملايين يورو وبرنامج جديد لتحسين كفاءة الطاقة بمبلغ مليونا يورو والبرنامج القومي لادارة المخلفات الصلبة بمبلغ3 ملايين يورو وجميعها منح مالية لاترد. وأشارت إلي أن اتفاق التعاون الفني يبلغ17 مليون يورو مقسمة علي عدد من البرامج وفي مقدمتها ادارة مياه الشرب والصرف الصحي وإصلاح ادارة موارد المياه واللجنة العليا المصرية الألمانية المشتركة للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة وحماية البيئة ومبارك كول للتعليم الفني والتدريب المهني وتشجيع حقوق المرأة والتنمية بالمشاركة الأهلية في المناطق الحضرية.