كانت الغرائب والطرائف التي حدثت داخل قفص الاتهام في أولي جلسات قضية موقعة الجمل هي المسيطرة علي أحداثها, وكان بطلها المتهم مرتضي منصور الذي ظل طوال الجلسة يوجه السب إلي قاضي التحقيق في القضية بينما كان فتحي سرور يضحك, بينما ظل بعيدا عن المتهم صفوت الشريف الذي كان يتواري خلف المتهمين كعادته, بينما كانت المتهمة عائشة عبدالهادي تصلي وتدعو الله أن يفك أسرها. فقد شهدت أولي جلسات نظر القضية المعروفة إعلاميا ب موقعة الجمل زحاما شديدا منذ الساعات الأولي من صباح أمس برغم محاولة الأمن بالاشتراك مع قوات الشرطة العسكرية تنظيم دخول المدعين بالحق المدني والدفاع والصحفيين إلا أن اشتباكات متكررة وقعت بين قوات الأمن والمحامين بعد أن اشترط الأمن الحصول علي تصريح مسبق من رئيس المحكمة. وعقب وصول المتهمين المحبوسين والآخرين المفرج عنهم علي ذمة القضية أمر رئيس المحكمة بإغلاق باب القاعة من الداخل, وعلي الفور قام عدد من دفاع المتهمين الذين لم يتمكنوا من دخول القاعة بعد عدة محاولات للدخول بالقوة, ورددوا هتافات المحامين بالكارنيه في إشارة إلي وجوب دخوله القاعة بمجرد إبراز الكارنيه طبقا للقانون لكن قابلت هيئة المحكمة ذلك بالرفض. وسرعان ما تطور الأمر إلي اشتباكات بالأيدي مع رجال الأمن ودفعهم للوصول بالقوة إلي القاعة وتعرض خلال تلك الأحداث أحد اللواءات لاحتكاك من قبل الراغبين في الحضور, وكاد يلفظ أنفاسه بسبب التزاحم الشديد والضغط عليه إلا أنه تمكن بمساعدة بعض المحامين من الخروج من بين المحامين. في الوقت الذي استنكر فيه أسلوب المحامين الهمجي علي حد قوله واصفا من حاولوا اقتحام باب قاعة المحكمة ب العربجية. وبعد أن فشل رجال الأمن في السيطرة علي الموقف بسبب تدافع المحامين تركوا باب القاعة, مما شجع عددا من المحامين علي الطرق بالايدي والأقدام علي باب الجلسة للدخول بالقوة. ومن جانب آخر, سادت حالة من التذمر بين دفاع المتهمين بسبب عدم تمكنهم من حضور الجلسة الأولي ومنهم شقيق المتهم الخامس عشر حسن التونسي النائب السابق عن دائرة الخليفة الذي أكد أنه التقي رئيس المحكمة بدار القضاء العالي, وطلب منه تقديم طلب للسماح له بدخول القاعة والحضور عن موكله إلا أن رئيس المحكمة أكد له أن الدخول سيكون بالكارنيه وهو ما لم يحدث. وكان لافتا للنظر وجود العشرات من أنصار المحامي مرتضي منصور من أبناء دائرته الانتخابية الذين رفعوا شعارات وصور مؤيدة له مع غياب تام لأنصار باقي المتهمين مثل سرور والشريف وغيرهم, وتغيب كذلك أهالي الشهداء عن حضور الجلسة. وشددت قوات الشرطة من الإجراءات الأمنية امام المحكمة وفي كل مداخل ومخارج المبني. حيث تم نشر5 مدرعات تابعة للشرطة العسكرية ومصفحتين ونحو13 سيارة أمن مركزي وعدد من السيارات الصغيرة, كما انتشر في محيط المحكمة رجال الخيالة والمباحث والمرور وبلغت أعداد القوة التي تقوم بتأمين المحاكمة نحو200 جندي. بدأ رئيس المحكمة في سماع طلبات دفاع فتحي سرور والذي طلب سماع شهادة3 صحفيين وهم: حسام محمد علي صدقة, وعماد فؤاد علي حمد, ومجدي محمد عبدالرحمن عبدالعال, والذي طلب منه مستشار التحقيق الحضور لكنه لم يحضر. أما دفاع المتهم الخامس محمد محمد أبوالعينين, فطلب سماع شهادة سلامة أحد شهود الإثبات, وتغيب دفاع المتهم السادس عبدالناصر الجابري عن الحضور. أما دفاع المتهم السابع يوسف خطاب فقدم مذكرة لطلبات المحكمة وحافظة مستندات, بينما طلب دفاع المتهم الثامن شريف والي الإطلاع علي احراز القضية وجلسة اليوم بينما ترافع مرتضي منصور عن نفسه قائلا: أطلب دمج قضية إداري استئناف القاهرة المتهم فيها عبدالرحمن بركة منافسي في الانتخابات وابن خالة عبدالمجيد عباس وشهرته حكم شلبي وكذلك طلب خطاب من شركة موبينيل لخدمات المحمول من صباح يوم2 فبراير حتي الساعة11 مساء. وطلب صورة من الإعلانين رقم4378 محضرين العجوزة, وعنوان الشاهد الذي أرسل الخطاب إليه. وكذلك طلب خطاب من الإدارة العامة للمرور يفيد إن كان يملك سيارة بيضاء اللون أم لا. وكذلك طلب سماع شهادة أمير سالم ومحمد نصري ومحمد عبدالحميد طعمة. كما طلب كشف الحسابات لبعض اصحاب منظمات حقوق الإنسان خاصة نجاد البرعي وأمير سالم بعد ان اتهم نجاد البرعي بحصوله علي مليوني دولار من الخارج. أما دفاع المتهم ال11 وهي عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة السابقة فقد طلب سماع شهود الواقعة وهم: مسعد عبدالله وحسن أحمد عبدالله وهم من الحراسات الخاصة للمتهمة في ذلك اليوم, وكذلك محمد إسماعيل وهو السائق السابق الخاص بالمتهمة وكان موجودا في ذلك اليوم مع طلعت منسي رئيس نقابة العاملين بالصحافة والطباعة والنشر. وطلب الدفاع الإطلاع علي الصور الفوتوغرافية المقدمة من شاهدة الإثبات الثانية عشرة التي تخص المتهمة الحادية عشرة. ومن جانبه, طلب دفاع المتهم ال12 سماع شهادة محمد أحمد القزاز الشهير بمحمد القزاز الصحفي بجريدة الأخبار, وطلعت المنسي رئيس نقابة العاملين بالصحافة ومحمد محمود الفضلي والدكتور محمد أحمد عطا علي الطبيب المعالج للمتهم. ولم يكن لرجائي عطية محامي المتهم ال13 أي مطالب. وأكد دفاع المتهم الخامس عشر بأنه يريد سماع اللواء حامد حسن حامد بالقوات المسلحة, والدكتور محمود أبوسريع ووحيد عبدالعال ومحمد رجب يوسف. أما دفاع المتهم ال16 فكانت طلباتهم سماع الشهود أرقام28 و30 و31 في القضية, وطلب دفاع المتهم ال19 الإطلاع علي الاحراز وسماع القس أرمينا ميلاد فهمي, وسماع ايضا مصطفي مبروك, وعبدالغني, ومحمد كمال, ومحمد رمزي جلال, وأسامة عزيز, ومحمد شوقي, ومنال فرماوي. وفي نهاية الجلسة التي استغرقت أكثر من7 ساعات قررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلي جلسة اليوم لسماع شهود الإثبات, والاطلاع علي الاحراز مع تكليف النيابة العامة بتوفير وسائل عرض لوجودC.D والاطلاع علي صورة من قرار وزير العدل بندب قضاة التحقيق في القضية مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين والتنبيه علي باقي المتهمين المخلي سبيلهم بالحضور لجلسة اليوم. وكانت المحكمة قد بدأت أولي جلساتها لمحاكمة25 متهما في قضية الاعتداء علي المتظاهرين السلميين بميدان التحرير يومي2 و3 فبراير الماضي بغية فض التظاهرات والاعتصامات المناوئة للرئيس السابق, وهي الواقعة المعروفة باسم موقعة الجمل. وأسندت هيئة التحقيق القضائية المنتدبة من وزير العدل التي باشرت التحقيق في القضية برئاسة المستشار محمود السبروت وعضوية المستشارين حامد راشد وسامي زين الدين وباسم سمير إلي المتهمين في القضية4 اتهامات رئيسية تتعلق بقتل المتظاهرين, والشروع في قتلهم لأغراض إرهابية, وإحداث عاهات مستديمة بهم والاعتداء عليهم بالضرب بقصد الإرهاب. ويضم قرار الاتهام في القضية كلا من صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري السابق, أمين عام الحزب الوطني المنحل, والدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق وماجد الشربيني أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل, ومحمد الغمراوي وزير الإنتاج الحربي السابق, وأمين عام الحزب الوطني السابق بالقاهرة, ورجل الأعمال وعضو مجلس الشعب السابق محمد أبوالعينين وعبدالناصر الجابري عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الهرم والعمرانية, ويوسف خطاب عضو مجلس الشوري السابق عن دائرة قسم الجيزة, وشريف والي أمين عام الحزب الوطني بالجيزة سابقا, ووليد ضياء الدين أمين التنظيم بالحزب الوطني بالجيزة سابقا. بالاضافة إلي المحامي مرتضي منصور ونجله أحمد, ونجل شقيقته, وعائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة السابقة, وحسين مجاور الرئيس السابق لاتحاد عمال مصر وإبراهيم كامل عضو الأمانة العامة للحزب الوطني وأحمد شيحة عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الدرب الأحمر, وحسن تونسي عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الخليفة, ورجب هلال حميدة عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة عابدين, وطلعت القواس عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة عابدين, وايهاب العمدة عضو مجلس الشعب عن دائرة الزاوية والشرابية, وعلي رضوان عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الساحل وسعيد عبدالخالق, عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة باب الشعرية, ومحمد عودة عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة شبرا الخيمة, ووحيد صلاح جمعة المحامي, وضابطي الشرطة حسام الدين مصطفي حنفي رئيس مباحث قسم السلام ثان, وهاني عبدالرءوف رئيس مباحث المرج. وجاء بالقائمة أن تجمعات البلطجية والخارجين عن القانون التي قامت بالاعتداء علي المتظاهرين تم حشدها بصورة ممنهجة في ضوء تكليفات مباشرة من قيادات الحزب الوطني لجميع كوادر الحزب في كل الجهات وباقي قطاعات الدولة.
