أكد الدكتور هشام قنديلوزير الموارد المائية والري انه لاتهاون مع التعديات والمخالفات علي مجري النيل وجسوره وفروعه بالمحافظات, وانه تم وضع برنامج زمني محددبالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية وخاصة الداخلية والمحافظين لإزالة كل التعديات. وقال انهسيتم تطبيق احكام القانون12 لسنة1984 للري والصرف عليكل المنشآت المخالفة أو الافراد, مهما كان الوضع, والعمل للحفاظ علي نوعية المياه وتحسينها من خلال التصدي للأنشطة التي تؤثر علي نوعية المياه من خلال ضوابط وأحكام القانون48 لسنة1982 ولائحته التنفيذية لحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث. وأشار الوزير إلي أنقطاع تطوير وحماية نهر النيل قامخلال شهري يونيو ويوليو بحصر كل المخالفات والتعديات علي مجري نهر النيل التي بلغت1561 مخالفة طبقا لقانون(12) لسنة84, في حين قامت الوزارة وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية بإزالة275 منها وشملت مباني وأسوارا وعششا وتشوينات وتكاسي وإزالة التعديات علي مستوي الجمهورية بالوجهين القبلي والبحري, كما تم تحرير319 مخالفة طبقا لقانون(48) لسنة1982 تم حسم وإزالة82منها. وأوضح د.قنديل أن الوزارة قامت عقب أحداث ثورة يناير حتي أول أغسطس بإزالة ردم5,9 فدان وإزالة4 مبان بالمخالفة, وذلك علي مستوي الوجهين البحري والقبلي.. فضلا عن قيام الوزارة بتحديد التعديات علي مجري نهر النيل من خلال صور الأقمار الصناعية وذلك بالتنسيق بين أجهزة الوزارة وإنتاج خرائط بالاستعانة بالتصوير الجوي وأعمال رفع مساحي وتتم مقارنة الاوضاع علي النيل من خلال صور الأقمار الصناعية مع تحديد المستجدات بالمجري المائي. في سياق متصل كشف الوزير عن أنه نظرا للظروف الحالية التي تمر بها البلاد ولاسيما السياحة, عقب أحداث25 يناير فقد اصدرت الوزارة قرارا بتخفيض الرسوم علي الفنادق السياحية العائمة, وتقسيط المستحقات المقررة عليها. وذلكللتيسير علي الشركات السياحية وأصحاب الفنادق العائمة.
