نهر النيل العظيم هبة أعطاها الله للمصريين فهو يعني الحياة والخير والنماء.. فعلي طول النهر أقيمت الحضارات المصرية القديمة وحديثا أقيمت المباني الفخمة والفنادق والعوامات والسفن النيلية علي ضفافه. وأصبحت مزارا للسائحين.. ولأن نهر النيل يمتد داخل معظم محافظات مصر فانه يتعرض أحيانا للتعدي وتشويه وجهه الجميل من قبل بعض الأشخاص أو الأندية الحكومية أو النقابات المهنية وذلك بالمخالفة للقرارات الوزارية التي تحافظ علي نهر النيل. ولعل أبرز الاعتداءات الصارخة علي ضفاف النيل ببنها( بمحافظة القليوبية) هو ما قامت به9 نواد تابعة للمؤسسات الحكومية والنقابات المهنية بالاستيلاء علي19 ألف متر مربع علي شاطئ النيل وقاموا بالبناء عليها دون ترخيص وتقدر هذه الأراضي بنحو مليار جنيه وتحولت هذه المساحات إلي صالات أفراح مخالفة ومبان خرسانية تشوه وجه النيل وتحرم ابناء بنها والقري المجاورة من البسطاء من الاستمتاع بالنيل مجانا.. والغريب في الأمر أن هذه المخالفات الصارخة بدأت عام1977 واستمرت مخالفاتها في زيادة حتي الآن تحت بصر مسئولي الحكومة السابقة التي كانت ترعي وتبارك الفساد. وكشف تقرير صادر من الوحدة المحلية لمدينة بنها عام2008 أن جميع النوادي والنقابات الموجودة والمقامة علي نهر النيل ببنها صدرت لها قرارات إزالة عام1996 لتعديها علي أملاك الري ولم تقم الشرطة بتنفيذها في عهد وزير الداخلية المحبوس.. وعلي الرغم من أن المهندس محمد طنطاوي رئيس مجلس مدينة بنها الحالي قد رصد كل تلك المخالفات التي تؤكد عدم حصول جميع المنشآت المقامة علي النيل علي تراخيص.. إلا أن مستنداته وأوراقه التي قدمها لمسئولي الحكومة السابقة بالمخالفات والفساد تم وضعها في ادراج المسئولين وداخل وزارة الداخلية التي رفضت تنفيذ الازالات في صورة صارخة للفساد الأمني لوزير الداخلية الآسبق وأعوانه. ومن جانبه أكد د. محمد طنطاوي رئيس مدينة بنها انه تم تشكيل لجنة لفحص المخالفات في عهد المحافظ السابق المستشار عدلي حسين وأصدر قراره بتوجيه انذار نهائي للمنشآت المخالفة بالترخيص خلال أسبوعين ولكن ظروف الثورة حالت دون تنفيذ ذلك.
