طرابلس وكالات الأنباء: كثفت مقاتلات حلف شمال الأطلسي الناتو غاراتها في ليبيا علي معاقل العقيد الليبي الهارب معمر القذافي وذكر احد حراس خميس ان القذافي في سبها الصحراوية وأعلن الحلف أن الغارات استهدفت العديد من المنشآت العسكرية في مدينة سرت, مسقط رأس القذافي. و شنت المقاتلات أيضا غارات علي أهداف في مدينة بني وليد جنوب شرق العاصمة طرابلس, والتي يشتبه في أن القذافي مقيم فيها وفقا لتقارير إعلامية. وذكر الناتو أنه تم تدمير ثلاثة مراكز قيادة عسكرية وأربع محطات رادار و22 مركبة مسلحة ومركبتي إمداد وغرفة تحكم وموقعي صواريخ. وأضاف الناتو أن الغارات استهدفت في بني وليد مركزي قيادة عسكرية ومخزن ذخيرة. ونفذ الناتو في هذه العملية ب42 طلعة جوية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. في الوقت نفسه; كشف دبلوماسيون أن الصين عرقلت أمس الاول تحركا قامت به بريطانيا وفرنسا وألمانيا لدفع لجنة العقوبات حول ليبيا إلي الإفراج عن خمسة مليارات دولار من الأرصدة الليبية المجمدة من أجل شراء مؤن ومعدات إنسانية لليبيا. وقالت بعثة الصين في الأممالمتحدة إنها تفضل التريث لمعرفة رأي السلطات في بكين قبل أن توافق علي تحرك الدول الأوروبية للحصول علي مساعدة لليبيا.وعلق دبلوماسي غربي علي الموقف الصيني بالقول نأمل أن يكون الأمر متعلقا بمشكلة تقنية بسيطة وأن تتلقي البعثة الصينية قريبا توجيهات من بكين. وقال مسئولون بريطانيون إن لندن تريد الإفراج عن1.6 مليار دولار من الأموال الليبية التي تطبعها شركة بريطانية.ومن جهته, صرح ناطق باسم البعثة الألمانية بأن بلاده طلبت من لجنة العقوبات السماح بالإفراج عن مبلغ يصل إلي مليار يورو من ودائع المركزي الليبي المجمدة بألمانيا, مشيرا إلي أن الهدف هو تأمين توافر هذه الأموال للشعب الليبي في أسرع وقت ممكن خصوصا للمساعدة الإنسانية.كما أكد دبلوماسيون أن فرنسا طلبت الإفراج عن مليار يورو من الأموال الليبية. وتقر لجنة العقوبات- التي شكلتها الأممالمتحدة لمراقبة تطبيق العقوبات المفروضة علي ليبيا- هذه الطلبات في حال لم يقدم أي اعتراض خلال فترة ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطلب. ولم تعلن أي بعثة رسميا ما إذا كانت اللجنة- جميع أعضاء مجلس الأمن ممثلون فيها- وافقت علي الطلب, لكن دبلوماسيين قالوا إن الصين تعترض علي طلبات الدول الأوروبية. وعرقلت جنوب إفريقيا في وقت سابق طلبا أمريكيا بالإفراج عن أموال مودعة بمصارف أمريكية بسبب مخاوف من أن يعني ذلك اعترافا بحكومة الثوار بليبيا, مما جعل واشنطن تهدد بالسعي لاستصدار قرار من مجلس الأمن لدفع جنوب إفريقيا للإفراج عن1.5 مليار دولار من أموال النظام الليبي المجمدة.وتم التوصل إلي تفاهم سمح بتجنب اللجوء لقرار من مجلس الأمن, يقضي بعدم ذكر المجلس الوطني الانتقالي- الذي لم تعترف به لا جنوب إفريقيا ولا الاتحاد الإفريقي- في طلب الإفراج عن الودائع. يذكر أن أموال نظام معمر القذافي والشركات المرتبطة به جمدت بموجب قرارين لمجلس الأمن في فبراير ومارس الماضيين.
