فى الوقت الذى أعلن فيه البنك المركزى تبنى مبادرة لتمويل متوسطى الدخل بقيمة 50 مليار جنيه لشراء وحدات سكنية، أكد المطورون العقاريون أهمية هذه المبادرة فى هذا التوقيت بالذات باعتبار القطاع العقارى يمثل أحد أهم محركات التنمية الاقتصادية لارتباطه بالعديد من الصناعات وعشرات المهن الحرفية وتشغيل أكبر عدد من العمالة. فمن جانبه، اعتبر حسام الشاهد الخبير العقاري، مبادرة البنك المركزى لتمويل متوسطى الدخل أقوى المبادرات التى تخص القطاع العقارى منذ 20 عامًا، وأرجع الفضل فى ذلك إلى المطورين العقاريين الذين قاموا بطرح المبادرة وعلى رأسهم طلعت مصطفى وصبور، مشيرًا إلى أنها جاءت بعد دراسة للسوق استغرقت آخر 4 سنوات وتحديدًا من عام 2015، ووجد أن الشريحة الأكبر من السوق هى الشريحة متوسطة الدخل. ووجد أيضًا أن هذه الشريحة قد اختفت من السوق العقارية مما أثر بالسلب على حركة الشراء من قبل هذه الشريحة، وأصبح المستثمرون فقط هم المقبلون على السوق العقارية، فجاءت هذه المبادرة لإنقاذ هذه الشريحة وعودتها للسوق، لافتًا إلى أنه لا توجد وحدة سكنية الآن أقل من 800.000 جنيه وستؤثر هذه المبادرة بنسبة 100 % على انتعاش السوق العقارية. وطالب الشاهد بأن تكون هناك معايير وتنظيم ومراقبة وتسهيلات ورقية للمتقدم للشراء لتسهيل عملية الشراء والبيع، مؤكدًا أنها بمثابة طوق نجاة لمتوسطى الدخل لامتلاك العقار مرة أخري، ولفت الدكتور خالد الشافعى الخبير الاقتصادى إلى وجود عدد من الأهداف لهذه المبادرة أهمها تحريك السيولة المتراكمة لدى البنوك، مشيرًا إلى أن قطاع العقارات فى مصريحتاج لمثل هذه المبادرات حتى يحدث رواجًا فى المبيعات، لأن الفوائض المالية لدى المستهلكين، تم وضعها فى أوعية ادخارية عقب التعويم فى نوفمبر 2016 للاستفادة من الفائدة المرتفعة، وغياب السيولة الفترة الماضية يجعل السوق متعطشة لمثل هذه المبادرات. وأضاف الشافعى أن السوق العقارية رغم التراجع المحدود فى مبيعات الربع الأول من العام، إلا أن هذه المبادرة سوف تؤدى إلى مزيد من الانتعاش للقطاع العقاري، لكن ليس فى فصل الصيف، فعملية تنفيذها تتطلب عدة أشهر، ربما يحدث بعض الرواج فى الصيف، لكن الانتعاشة الأكبر لسوق العقارات، ستظهر بعد 6 أشهر، لأن الاستفادة من مثل هذه المبادرات، يتطلب كثيرًا من الإجراءات والأوارق. وفكرة استهداف طبقة متوسطى الدخل جيدة جدًا، خاصة أنها الطبقة التى لديها مساعٍ مستمرة لامتلاك وحدات سكنية، بخلاف مبادرة التمويل العقارى لمحدودى الدخل، إذن السوق فى طريقها لمزيد من المرونة والانتعاش، فى ظل تنامى الطلب على العقارات، بسبب الزيادة السكانية الرهيبة التى تشهدها البلاد، ويرى فرج عبد الله الخبير الاقتصادى أن تمويل متوسطى الدخل ينشط الوضع الاقتصادى ويساعد على انتعاشة السوق العقارية ويسهم فى زيادة الطلب على الإسكان، مشيرًا إلى أن السوق سوف تشهد رواجًا ملحوظًا فى فصل الصيف، كما أكد عودة السوق العقارية إلى سابق عهدها خلال سنتين أو ثلاثة على الأكثر.
