تستأنف لجان مجلس النواب اجتماعاتها عقب إجازة عيد الفطر المبارك، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين المهمة، فضلًا عن مناقشة ملف تطوير الموارد المحلية والتمويل الذاتى للمحافظات على أسس سياسية وعلمية ممنهجة، بهدف تحصيل مستحقات الدولة وحماية المواطن من الابتزاز المالى لبعض الوحدات الإدارية. وأوضح النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن تناول اللجنة لهذا الملف يستهدف توعية المحافظين وقيادات وزارة المالية، وكذلك خلق حالة من التنافس بين المحافظات لأداء دورها لتنمية مواردها بشكل متوازن وجاد، بالإضافة إلى التوافق حول تحديد مواصفات موحدة لمقارنة الأداء وتحديد وحدات قياس علمية. وأشار السجينى إلى أنه تلاحظ خلال مناقشة موازنات المحافظات تشابه مكونات الثروة والطبيعة الجغرافية والتعداد السكاني، إلا أن الفارق كبير جدًا بين بعضها فى الإيرادات، وبالتالى يجب الإسراع فى سياسة الإصلاحات الهيكلية للقطاعات المحلية، بغرض مشاركة الحكومة فى مساعى خفض عجز الموازنة والفجوات المالية لها. وتابع أن الإصلاح الهيكلى لأى قطاع يبدأ بالرصد العلمى الموضوعى المتجرد عن أى هوي، ثم تأتى الإرادة الجادة للإصلاح، لافتًا فى هذا الصدد إلى عقد اللجنة أولى جلساتها فى 9 يونيو الجاري، بحضور وزيرى المالية والتنمية المحلية، وعدد من قيادات المحافظات، بهدف خلق حالة من الفهم والوعى لدى كل الأطراف صاحبة الاختصاص. على صعيد آخر، تحسم لجنة القوى العاملة بمجلس النواب التعديلات المقدمة من الحكومة على قانون المنظمات النقابية العمالية الأحد المقبل، الذى أجاز للعاملين بأية منشأة تكوين لجنة نقابية بما لا يقل عن 50 عاملًا منضمًا لها، وأن يكون إنشاء النقابة العامة من عدد لا يقل عن 10 لجان نقابية تضم فى عضويتها 15 ألف عامل على الأقل. ونصت التعديلات على أن يكون إنشاء الاتحاد النقابى العمالى من عدد لا يقل عن 7 نقابات عامة، تضم فى عضويتها 150 ألف عامل على الأقل. كما تناقش اللجنة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إقرار حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة قيمتها 150 جنيهًا، على أن تعد العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل، وتضم إليه اعتبارًا من 1 يوليو 2019.
