أكد الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن الحكومة ملتزمة بتقديم كل وسائل الدعم والمساندة للقطاعات التصديرية خاصة أن التصدير قضية حياة أو موت فهو القاطرة الأساسية لتطوير وتحديث الصناعة المصرية وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والخارجية. جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير مع رؤساء المجالس التصديرية ورؤساء الغرف الصناعية وبحضور السيد جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات إلي جانب عدد من قيادات الوزارة حيث تم استعراض أداء صندوق تنمية الصادرات خلال المرحلة المقبلة. وأضاف الوزير أن الاجتماع استهدف بحث سبل رفع كفاءة استخدام مخصصات الصندوق ليقوم بدور أكثر ايجابية ينعكس علي زيادة معدلات التصدير, واستعراض عدد من الأفكار والآراء لايجاد آليات وموارد جديدة لدعم الصندوق للمساهمة في تقديم المساندة التصديرية وفق معايير عادلة وبما يخدم تقديم المساندة لكل القطاعات التصديرية هذا فضلا عن السعي لايجاد مناخ ملائم ونوع من التكامل بين قطاعي الصناعة والتصدير خاصة في ظل حرص الوزارة علي التنسيق مع المجتمع الصناعي والتصديري وأصحاب المصلحة ومنظمات الأعمال لبلورة الأفكار والرؤي لخدمة هذه القطاعات وتنميتها ومساعدتها في حل مشاكلها وتقديم الدعم الفني اللازم لها بما يسهم في تحقيق خطة مضاعفة الصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة. وأشار الوزير إلي أن مراجعة إجراءات ومعايير صرف المساندة التصديرية يستهدف في المقام الأول وضع أسس ومعايير تضمن توسيع قاعدة المستفيدين من برامج المساندة وإتاحتها لمختلف القطاعات التصديرية وتشجيع وتحفيز دخول مصدرين جدد لمنظومة التصدير إلي جانب التشجيع لفتح أسواق جديدة وإعطاء المصدر المصري ميزة تنافسية عند التصدير لهذه الأسواق وكذلك التركيز علي معيار القيمة المضافة بما يخدم تعميق التصنيع المحلي وتوفير المزيد من فرص التشغيل, هذا فضلا عن بحث توجيه مزيد من المساندة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة, لافتا إلي أنه تم الاتفاق علي تشكيل لجنة ثلاثية مصغرة تضم عددا من ممثلي المجالس التصديرية والغرف الصناعية والوزارة لوضع الأسس والمعايير الجديدة التي سيتم بناء عليها الصرف من صندوق تنمية الصادرات مستقبلا. وحول مطالبة رؤساء المجالس التصديرية ورؤساء الغرف الصناعية بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتسهيل عملية المشاركة في المعارض الخارجية, أوضح الوزير أن هناك لجنة من الوزارة قد تم تشكيلها لوضع دراسة متكاملة لمراجعة أسس ومعايير المشاركة في المعارض الخارجية لكل القطاعات الصناعية, وقد انتهت اللجنة من الدراسة وسيتم إعلان هذه المعايير خلال الأيام القليلة المقبلة.
