تواصلت ردود الأفعال المتباينة حول وثيقة المباديء فوق الدستورية.. ففي الوقت الذي هاجمت فيه قوي ثورية وحركات إسلامية الوثيقة, أعلن تحالف الأحزاب عن تشكيل لجنة من بين أعضائه لوضع معايير التنسيق الانتخابي بين أطراف التحالف وأولويات المفاضلة بين المرشحين ووضع دستور جديد يحوز علي توافق المجتمع. في غضون ذلك هدد السلفيون بتنظيم مليونيات والدخول في اعتصام مفتوح بميدان التحرير في حالة إقرار وثيقة المبادئ فوق الدستورية من المجلس العسكري. وقال الشيخ الدكتور محمد عبدالمقصود أحد كبار قيادات الدعوة السلفية إن تصريحات الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء, الخاصة بوضع وثيقة مبادئ فوق دستورية هي استخفاف بالقوي الإسلامية, ونحن نطالب المجلس العسكري وليس علي السلمي أن يبطل هذه التصريحات التي أحدثت اثارة لدي الشباب الإسلامي, مشيرا إلي أن القوي الإسلامية ليست عاجزة في الخروج بمليونيات متعددة والاعتصام بميدان التحرير. وقال الدكتور ياسر البرهامي النائب الأول لرئيس الدعوة السلفية إنه لا يحق للحكومة أو حتي المجلس العسكري وضع دستور فكيف يتحدثون عن وضع مبادئ فوق دستورية بدون استفتاء الشعبي, لا يحق للجنة التأسيسة المخول لها وضع الدستور الجديد بعد إجراء الانتخابات البرلمانية الاقتراب منها أو حتي تغييرها, مؤكدا أنه لا يوجد شيء فوق دستوري نعترف به غير القرآن الكريم والأحاديث النبوية, ولكن يمكن لهم ضع مباديء استرشادية يحق للجنة أن تأخذ بها أو ترفضها بالكامل. وأضاف البرهامي, أن التيار الإسلامي هو الأكبر والأقوي ويجب أن يتم تمثيله بحجمه الطبيعي, وأن جميع التيارات الإسلامي سواء كان جماعة الإخوان المسلمين أو السلفيين أو غيرهم لايريد القفز علي حقوق غير المسلمين, لأن الشريعة الإسلامية تلزمنا باحترام حقوق الآخرين, وإذا أراد غير المسلمين تطبيق شريعتهم فيما بينهم فلا يوجد ما يمنع في ذلك مثل قضايا الأحوال الشخصية. في غضون ذلك, استطاع تحالف الأحزاب السياسية في اجتماعه أمس, أن يخرج من مأزق المبادئ فوق الدستورية التي أصرت عليها الأحزاب المكونة للتحالف ورفضتها جماعة الإخوان المسلمين متمثلة في حزب الحرية والعدالة أحد أعضاء التحالف, وذلك بتشكيل لجنة لتضع معايير التنسيق الانتخابي بين أعضاء التحالف. وقال الدكتور محمد البلتاجي أمين حزب الحرية والعدالة بالقاهرة عقب انتهاء الاجتماع إن التحالف الديمقراطي من أجل مصر ناقش أمرين الأول عن وثيقة التحالف الديمقراطي من أجل مصر, وغيرها من الوثائق وهي تعبر عن توافق وطني علي المبادئ الأساسية دون حاجة لصدور إعلان دستوري أو الحديث عن مباديء فوق دستورية. من جانبه, أعلن الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد أن التحالف قرر تشكيل لجنة برئاسة الدكتور وحيد عبدالمجيد, لبحث أسس التنسيق الانتخابي بين الأحزاب ومعايير اختيار مرشحي التحالف الديمقراطي في انتخابات مجلس الشعب, موضحا أن هذا التنسيق قد يتطور إلي تحالف انتخابي كامل الفترة القادمة. في سياق متصل, انتقدت بعض الحركات والائتلافات الثورية أداء وزارة الداخلية في استعادة الأمن للشارع, مؤكدين أن ضعف أجهزة الدولة أدي إلي ظهور بعض الجماعات الدينية التي تسعي لتطبيق الحدود الشرعية علي الخارجين علي القانون وهو ما اعتبرته تلك القوي نوعا من البلطجة باسم الدين. وشددت حركة شباب6 أبريل وحركة الثوار الأحرار وجبهة الإرادة الشعبية علي ضرورة التصدي لهذه الأفكار وأن تكون معركتها القادمة ضد الرجعية المتطرفة التي ترعاها الجماعات الإسلامية والسلفية.
