كلف الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج الوحدات المحلية والتموين وإدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية والطب البيطرى بشن حملات مكثفة لضبط السلع الغذائية غير الصالحة للاستخدام الآدمى قبل وبعد أعياد الربيع بهدف حماية صحة المواطنين من المخاطر الناتجة من استهلاكها وما يترتب عليه من أضرار صحية والسيطرة على الأسواق وتحرير محاضر للمخالفين وإعدام السلع المغشوشة. وأكد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية والجهات المعنية بتكثيف الحملات ومراقبة السلع والمواد الغذائية المتداولة بالمحال التجارية والأسواق والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.. من جانبه أوضح الدكتور هانى جميعه وكيل وزارة الصحة بسوهاج إن إدارة مراقبة الاغذية بمديرية الشئون الصحية وكل الإدارات الصحية بنطاق المحافظه بالتنسيق مع كل الجهات المعنية قامت بعدة حملات رقابية أسفرت عن ضبط العديد من القضايا المختلفه وغلق العديد من المحال وإعدام كل السلع غير الصالحة. وأضاف إنه تم المرور والتفتيش على 31 منشأة غذائية مطاعم وسوبر ماركت ومخابز بلدى وإفرنجى ومخازن مواد غذائية حيث تم تحرير 49 محضر جنحة مختلفة شهادات صحية واشتراطات صحية ونظافة عرض خارج حدود المحل وأغذية محظور بيعها بالطريق العام رخص باعة متجولين تم خلالها اعدام 950 كيلو مواد غذائية مختلفة الأنواع متغيرة فى الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى وإرسال 16 مذكرة غلق آلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم فى منشآت غذائية تدار بدون ترخيص . وأكد وكيل وزارة الصحة إن الحملات مستمرة لضبطكل السلع المغشوشة وغير الصالحة للاستخدام الآدمى والقضاء على ظاهره الغش التجارى وإعدام السلع التالفة وتحرير محاضر للمخالفين وإغلاق المحال المخالفة. وفى السياق ذاته نالت الحملات استحسان الشارع السوهاجى الذى طالب باستمرار الحملات وعدم توقفها او ارتباطها ببداية المواسم أو الأعياد حفاظا على صحة المواطنين.فى البداية يقول أبو عقيل حسين - حاصل على دبلوم- إن الحملات التموينية بالتنسيق مع الوحدات المحلية والصحة تسهم فى الحد من انتشار وبيع المواد الغذائية غير الصالحة للاستخدام الآدمى مطالبا بضرورة استمرار الحملات الرقابية لضبط كل السلع مجهولة المصدر فى الأسواق والمحال التجارية بكل قرى ومدن وأحياء المحافظة .يضيف واصل خميس موظف إن الحملات التى تقوم بها الرقابة الصحية بالاشتراك مع التموين والتشديد المستمر علىكل المحال التجارية والأسواق لضبط السلع المغشوشة، وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، ساهم فى تقليل والحد من السلع غير الصالحة وطالب بإغلاق كل المحال التجارية التى تقوم ببيع الأغذية الفاسدة وإحالة المخالفين للجهات المعنية ليلقوا جزاء رادعا على أفعالهم التى تضر بصحة وسلامة المواطنين.
