أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي المتزايد بالأسرة المصرية، واستقرارها ماديًا واجتماعيًا، والذي عبرت عنه حزمة القرارات الخاصة بزيادة المرتبات والمعاشات، وكذلك توجيهاته للحكومة بإعداد برنامج «مودة» إلزامي، ودراسة إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية لإعادة الاستقرار إلى المجتمع. وأكد النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ل«الأهرام المسائى» أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يعطى أكبر اهتمام للأسرة المصرية واستقرارها، مشددًا على أهمية إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية لمواجهة جميع المشكلات، وقال «الشريف»: إن اللجنة تعطى أكبر اهتمام لإنجاز هذا التشريع المهم معتبرًا أن الرئيس السيسى دق ناقوس الخطر بشأن هذا الملف، وعلينا جميعًا الإسراع فى إنجاز قانون الأحوال الشخصية. وقال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان: إن اللجنة تعد خطة عمل لفتح ملف قانون الأحوال الشخصية فى ضوء الاقتراحات المقدمة على مواده من بعض النواب، مؤكدًا حرص اللجنة على الوصول إلى أفضل صياغات ممكنة لتحقيق الصالح العام، بحيث تتعامل مع القانون كوحدة متكاملة دون أن تنحاز لطرف على حساب الآخر. وأضاف ل«الأهرام المسائي» أن تعديلات القانون ستخرج بشكل مرض لجميع الأطراف، بعد مناقشات موسعة مع مختلف الجهات المخاطبة بالقانون، وعقد العديد من جلسات الاستماع للمختصين، مثل تنظيم أمور النفقة وحق الاستضافة، مشيرًا إلى أن معدلات الطلاق تتجاوز 40% من حالات الزواج الحديثة، وهو يشكل تهديدًا حقيقيًا على استقرار الأسرة المصرية. وقال النائب محمد فؤاد: إن قانون الأحوال الشخصية بصورته الحالية لم يعد يتناسب مع زيادة نسب الطلاق، والتغيرات الاجتماعية التي طرأت على المجتمع، الأمر الذي تسبب فى زيادة معاناة النساء والرجال والأطفال على السواء. وأكد أن الرئيس السيسي يعي جيدًا دور الأسرة وترابطها فى خلق أجيال سوية، وهو ما جعله يشير فى أكثر من لقاء له إلي ضرورة تغيير قانون الأحوال الشخصية، حيث كان أولها فى مؤتمر الشباب السادس بجامعة القاهرة، ثم مرة أخرى بإصدار توجيهاته للحكومة بدراسة إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية. وأضاف أن الرئيس السيسي يبذل جهودًا كبيرة من أجل أجيال المستقبل، واتخاذ إجراءات للإصلاح الاقتصادي وتطوير لمنظومتي التعليم والصحة، لكي يكون لدى مصر شباب سوي على قدر عال من العلم لقيادة المستقبل. وأوضح أن الشق الإجرائي فى القانون الحالي يمثل عقابًا للأسر، خاصة فيما يتعلق بإجراءات التقاضي، وتنفيذ الأحكام والاستعلام عن دخل الأزواج، والتمكين والنفقات وطرق الإعلان، وكذلك الشق الموضوعي من سن حضانة وترتيب الحاضنين والرؤية، وغيرها من الموضوعات التي تؤثر بالسلب علي أطفال الشقاق شباب المستقبل. وقالت النائبة عبلة الهواري: إن هناك أهمية بالغة فى إعداد مشروع قانون جديد للأسرة المصرية ليحل بديلًا لقانون الأحوال الشخصية الذي لم يعد مناسبًا لتطورات المجتمع، بحيث ينظم كل الأمور المتعلقة بالرؤية والنفقة، وكذلك إجراءات الخطبة والزواج وصولًا إلى الخلع والطلاق. وأضافت ل«الأهرام المسائي» أن التشريع الجديد يجب أن يشتمل على ضمانات وآليات محددة بالنسبة لرؤية الطفل فى حال الطلاق، مثل النص على نقل الحضانة من الأم حال تخلفها عن تنفيذ حكم الرؤية لثلاث مرات متتالية بدون عذر لفترة زمنية يحددها القاضي، مع تقديم الأب إلى المرتبة الرابعة بحالات نقل الحضانة بعد الأم ووالدة الأم ووالدة الأب. كانت د. غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، قد أعلنت أن المجلس القومي للمرأة صاغ تشريعًا جديدًا لحماية المرأة من العنف، وتوقيع عقوبات مغلظة لحالات الاعتداء عليها، وتم إرساله إلى مجلس الوزراء، مؤكدة أن هناك جهودًا كبيرة تبذل لتعديل قانون الأحوال الشخصية، بحيث يكون هناك حوار مجتمعي واسع حوله، من أجل الحفاظ على الأسرة وحقوق الأطفال.
