تفاقمت أزمة المرور في بورسعيد بعد أحداث ثورة52 يناير في السلوكيات السلبية لقطاع عريض من قائدي السيارات الأجرة والميكروباص والملاكي علي حد سواء, والغياب القسري للضباط والجنود المكلفين بتنظيم المرور بالمدينة, والأعداد الرهيبة للمركبات التي تفوق القدرة الاستيعابية للشوارع والميادين, خاصة مع الانتشار العشوائي للإشغالات, وزاد الوضع سوءا في ظل عدم وجود إشارات ضوئية بجميع التقاطعات الرئيسية, وانعدامها تماما بأحياء المناخ والزهور والضواحي, الأمر الذي أدي إلي اختناقات مرورية يومية. يقول أشرف الجبالي( محاسب): إن تعطيل الإشارات وعدم وجود صيانة دورية لها قد سبقا قيام الثورة, وللأسف لم تحرك المحافظة ساكنا تجاهها, وسمعنا أن هناك خلافا بين المحافظة والشركة المكلفة بالصيانة, وبسبب عدم التزام المحافظة بسداد ما عليها من مستحقات مالية للشركة, وبدلا من أن تنهي المحافظة الأزمة لإعادة الشركة لمهمتها ودفعها لتشغيل جميع الإشارات الضوئية الإلكترونية التي سبقت بها بورسعيد جميع المحافظات, لم تهتم بالأمر وتركت قائدي السيارات لمصيرهم المحتوم بالإشارات, مما أسفر عن وقوع حوادث كثيرة. وقال أشرف عبدالقوي( تاجر): إن وضع الإشارات الضوئية ببورسعيد أصبح مخزيا حيث إنها تعد الأسوأ علي مستوي الجمهورية برغم توافر الإمكانات المالية بالمحافظة المطلوبة للوصول بها إلي المستوي المطلوب بسهولة ويسر, لكنه الإهمال واللامبالاة, ولا أدري ما هو السر وراء الصمت علي استمرار تلك الأوضاع, فقد اختفت الإشارات الضوئية المنظمة للمرور عن الشوارع, وأصبحت الفهلوة والسرعة الجنونية من جانب سائقي السيارات في جميع التقاطعات, وإذا استمرت الأوضاع علي ما هي عليه فمن المؤكد أن الحوادث البسيطة ستتحول لكارثية قريبا. من جانبه أكد أحمد عبدالله محافظ بورسعيد أن المحافظة بصدد التعاقد مع إحدي الشركات المتخصصة لتوريد منظومة ضوئية رفيعة المستوي للإشارات بجميع التقاطعات, سعيا للوصول للنظام المروري الأمثل بالمحافظة. وأضاف أن أعمال توصيل الكابلات الكهربائية الجديدة للأماكن المخصصة للإشارات بالشوارع والميادين قد بدأت بالفعل وجار تصنيع الأعمدة بالمواصفات الفنية المطلوبة التي ستتيح مستقبلا إضافة إلي العديد من المهام غير الأصلية المعتادة مثل مراقبة التقاطعات, وتسجيل مخالفات الكسر المتعمد, والسير عكس الاتجاه إلكترونيا, وعرض درجات الحرارة والضغط الجوي للأجواء المحيطة علي مدي ساعات الليل والنهار.