قررت محكمة جنايات القاهرة, برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الاحمداوي وأسامة عبد الظاهر تأجيل محاكمة70 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بلجنة المقاومة الشعبية بكرداسة والمتهمين فيها بتكوين جماعة إرهابية لتعطيل الدستور والقانون وقتل3 أشخاص بينهم أمين شرطة وحيازة أسلحة, وذخائر بدون ترخيص إلي جلسة17 فبراير الجاري لاستكمال مرافعة دفاع المتهمين أرقام13 و16 و18 و19 و25 و37 بأمر الإحالة. شهدت جلسة المحاكمة التي عقدت بأكاديمية الشرطة, إجراءات أمنية مشددة وقامت المحكمة في بداية الجلسة بإثبات حضور المتهمين وهيئة دفاعهم ثم استمعت المحكمة لمرافعة الدفاع الذي التمس البراءة للمتهمين من التهم المنسوبة إليهم وقدم للمحكمة عددا من الدفوع القانونية أثناء المرافعة أبرزها انتفاء أركان جريمة الانضمام وشيوع الاتهام بالنسبة لأربعة عشر متهما استمعت المحكمة إلي دفاعهم بالجلسة. وأسندتالنيابة العامة للمتهمين في القضية وعددهم سبعون متهما, اتهامات بتأسيس وإدارة عصابة جماعة إرهابية وهي لجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة أنشأت علي خلاف أحكام الدستور والقوانين كان الغرض منها الدعوة إلي تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها وكان الإرهاب والعنف الوسيلة المستخدمة في تحقيق أغراضها, وتورطها في قتل ثلاثة مجني عليهم من بينهم أمين شرطة وحيازة أسلحة نارية مششخنة وذخيرة, وحيازة مفرقات تي.إن.تي واستعمال القوة و العنف ضد موظفين عموميين.