أكشاك بيع القلق

احتلت الأرصفة والشوارع والميادين

يعد ملف منظومة الأكشاك الجديدة بمحافظة القاهرة من الملفات الصعبة التي يحاول رجال الأجهزة التنفيذية في أغلب الأحياء السيطرة عليه خاصة مع تولي قيادات جديدة زمام الأمور, تسعي جاهدة للانتهاء من هذا الملف في أسرع وقت ممكن لإعادة جزء من الشكل الحضاري لشوارع واحدة من أقدم مدن العالم أفسدها التحايل علي القانون وبطء اتخاذ إجراءات رادعة في أوقات سابقة مما ساهم في تفشي الظاهرة التي استولت علي أجزاء كبيرة من الطرقات في كل الأحياء.
وأصبحت عشوائية الأكشاك واقعا مريرا يعاني منه سكان القاهرة التي تحتوي علي أكبر عدد من الأكشاك المرخصة وغير المرخصة يقوم الكثير منها بسرقة التيار الكهربائي وإغلاق الأرصفة بالبضائع وإعاقة المرور مما تسبب في تصاعد شكاوي المواطنين بسبب معاناتهم اليومية, وعلي الجانب الآخر رفض أصحاب بعض الأكشاك هذه الاتهامات مؤكدين أنهم يقومون بدفع رسوم تتراوح بين200 و500 شهريا للحي أو المحافظة ويقوم عدد منهم باستئجارها من الباطن لآخرين بمبالغ تصل إلي15 ألف جنيه, موضحين أن الكشك الواحد مصدر رزق لأكثر من5 أسر يعملون فيه وإغلاقها سوف يتسبب في مشكلات كثيرة.
فبعد مرور أكثر من عام علي الإعلان عن منظومة الأكشاك الجديدة وتكليف رؤساء الأحياء علي مستوي المحافظة بحصر جميع الأكشاك الواقعة بالحي, كل في نطاقه, بكل أنواعها وتحديد المرخص منها وأماكنها وأسماء الشركات الرئيسية التي لها إعلان عليها مع تحديد البيانات الكاملة للمرخص له والالتزام الكامل برفع كل الأكشاك غير المرخصة مع التشديد علي الأحياء بعدم إصدار تراخيص لأكشاك جديدة بكل أنواعها والتشديد علي ضرورة تحرير محاضر إشغال وتعد علي أملاك الدولة لأصحابها.
عدد كبير من المواطنين عبر عن استيائه من الأكشاك المنتشرة علي أرصفة الشوارع بالعاصمة بسبب قيام أصحابها بإغلاق الأرصفة والطرق وإشغالها بالثلاجات والمعروضات والكراتين وسط صمت مطبق من المسئولين سواء بالحي أو المحافظة وطالبوا بالإسراع في تطبيق المنظومة الجديدة للأكشاك.
في البداية يقول محمود نجاتي, موظف ومقيم بحلوان, إن الأكشاك مهمة ولا يمكن الاستغناء عنها لأنها توفر سلعا وخدمات لملايين المواطنين, ولكن لابد من تقنين أوضاعها وأن تخضع للرقابة والتفتيش لأن بعض البلطجية وأصحاب السوابق يعملون فيها خاصة أكشاك السجائر التي تنتشر بضواحي القاهرة, وشدد علي ضرورة مراجعة التراخيص لأن البعض يقوم ببيع الرخص أو تأجير الكشك بمبالغ كبيرة للاستفادة من الرخصة التي حصل عليها. وأكد عثمان فؤاد45 سنة عامل ومقيم بالسيدة زينب, أن وضع تصميم موحد لجميع الأكشاك وإلزام أصحابها بهذا التصميم سوف يساعد علي أن تتحول إلي جزء من الشكل الحضاري للمنطقة أو الشارع المقامة فيه والمراقبة المستمرة لنشاط والتزام أصحابها سوف يساعد في القضاء علي سلبياتها التي يعاني منها المواطنون.
وقال أسامة عريان مدير مبيعات بإحدي الشركات إن الأكشاك المنتشرة بمنطقة وسط القاهرة تتسبب في الازدحام الذي يعاني منه المواطنون في ظل وجود البدائل مثل المحال التجارية والسوبر ماركت.
وأوضح أسامة أن الأكشاك تعتبر مهمة جدا في المدن الجديدة لأن شوارعها واسعة ولا تتأثر بوضع الأكشاك علي الأرصفة كما أن هذه المدن لا توجد فيها محلات تجارية تكفي احتياجات سكانها, ولكن لابد أن يتم تنظيمها وإقامتها بشكل منظم يساعد علي أن تؤدي خدمة, وفي ذات الوقت لا تؤثر علي حركة المواطنين والسيارات وحتي لا يتضرر منها أصحاب المحال.
ومن جانبه أكد رمضان البربري39 سنة, ومقيم بالقليوبية, ضرورة تقنين وضع الأكشاك والإسراع في تنفيذ خطة محافظة القاهرة في تطبيق المنظومة الجديدة للأكشاك وتحديد أماكن معينة ومدروسة مسبقا لهذه الأكشاك لتسهيل الحركة وتخفيف معاناة المواطنين, مشددا أن الأكشاك مهمة ولا يمكن الاستغناء عنها وتعتبر مصدر رزق آلاف المواطنين, الذين يعتمدون عليها في العمل مشيرا إلي ضرورة تشديد الرقابة عليها سواء من الشرطة أو المحليات بالإضافة إلي التفتيش علي البضائع التي يتم بيعها فيها. وأكد رمضان وهبة55 سنة موظف ومقيم بمصر الجديدة, أن المواطنين يعتمدون علي المحلات والسلاسل التجارية في شراء احتياجاتهم من الأكل والمشروبات والسلع وغيرها, والتوجه للأكشاك يكون لشراء السجائر أو بعض السلع الغذائية المغلفة, وهو ما يؤكد أن الاعتماد عليها ليس كبيرا, ولكن إذا تم استغلال الميادين وأقيمت الأكشاك بشكل أوسع ومتطور سوف تتحول إلي جزء من المنظومة الخدمية ومقصد للكثيرين. وقال محمود إسماعيل45 سنة مدير شركة, إن أصحاب الأكشاك لا يشغلهم إلا المكسب, ويقومون ببيع السلع ذات المكسب الكبير مثل السجائر وكروت الموبايل وغيرها, بأسعار مرتفعة في الوقت الذي يقومون بسرقة التيار الكهربائي لإنارة الأكشاك ويتهربون فيه من دفع رسوم للحي أو المحافظة بهدف مضاعفة أرباحهم, مشددا علي ضرورة أن تتم إعادة النظر في طريقة عمل منظومة الأكشاك والقضاء علي السلبيات التي تتسبب فيها مع المحافظة علي حقوق الدولة.
وأوضح أحمد عناني موظف أنه يسكن بشارع جسر السويس ويوجد أحد الأكشاك أسفل العمارة التي يقيم فيها ويقوم صاحبه بإغلاق الطريق وتشغيل الأغاني بصوت عال مما يتسبب في إزعاج جميع سكان المنطقة الذين يخشون إثارة المشكلات معه, خوفا من انتقامه, وقالت ابتسام سرحان55 سنة, أن صاحب الكشك المجاور لمنزلها بشارع ترعة الجبل قام باحتلال الرصيف وإغلاقه بثلاث ثلاجات عرض كما قام بوضع الكراتين بمدخل المنزل ويقوم برفع أسعار السلع ولا يهتم بجودتها بهدف تحقيق أكبر ربح ممكن.
في المقابل كان لأصحاب الأكشاك سواء المرخصة أو غير المرخصة رأي آخر, حيث أكد رفعت القماش صاحب كشك لبيع الملابس الجاهزة بميدان رمسيس أنه يقوم بدفع7 آلاف جنيه كإيجار شهري لصاحب الكشك موضحا أن الكشك مرخص من حي الأزبكية منذ فترة طويلة وصاحبه قام بتأجيره منذ فترة ويقوم برفع القيمة الإيجارية باستمرار وأوضح أنه مديون بأكثر من200 ألف جنيه لأصحاب مصانع الملابس والموزعين لأنه يعاني من ركود في المبيعات منذ فترة ويقوم بسداد رواتب شهرية للعمال بالكشك ورغم معاناته يتمني أن تتحسن الأحوال وتنتعش المبيعات خلال الموسم الشتوي لتعويض خسائره السابقة.
وشدد علي أن الأكشاك بالميادين العامة والشوارع الرئيسية مرخصة من الحي أو المحافظة وتسدد الرسوم المقررة ولكن هذا لا يمنع وجود أكشاك غير مرخصة يتهرب أصحابها من سداد الرسوم ويتحايلون علي القانون مستغلين علاقاتهم ببعض الموظفين بالإيحاء, ويؤكد سعيد فرج صاحب كشك بمنطقة رمسيس, أن أقل كشك فاتح4 أو5 بيوت ويقوم صاحبه بسداد الرسوم للحي أو المحافظة حسب جهة الترخيص والتي تتراوح من200 إلي500 جنيه كل شهر, بالإضافة إلي رسوم الكهرباء التي تحدد عن طريق الاستهلاك الشهري وفقا للعداد أو الممارسة التي تسدد لمباحث الكهرباء ويتم تحديدها وفقا للمنطقة التي يقع فيها الكشك وحجم الاستهلاك. وشدد إبراهيم محمود55 سنة صاحب كشك علي ضرورة الإسراع في تطبيق المنظومة الجديدة والمتطورة للأكشاك التي أعلن عنها محافظ القاهرة بهدف إعادة المظهر الحضاري لشوارع العاصمة ومنع الإشغالات لأنها تقوم علي تنظيم توزيع الأكشاك وإعادة اختيار أماكنها وفق مساحتها الجديدة, بحيث تسع مساحة الكشك جميع البضائع وعدم وضع المنتجات والسلع في الطريق العام.
من جانبه, قال شحاتة عثمان صاحب كشك, إن معاناتهم مع المسئولين بالحي لا تتوقف رغم وجود ترخيص للكشك, مشيرا إلي أن الأكشاك المتطورة سوف تحل هذه الأزمة لأنها سوف تنظم طريقة عمل الأكشاك وتوفر جميع وسائل الأمان ومكافحة الحرائق لحماية البضائع وكاميرات مراقبة وعدادات كهرباء وأماكن مخصصة للإعلان, لتوفير دخل إضافي لصاحب الكشك. وقال إسماعيل وهبة66 سنة صاحب كشك بمنطقة وسط القاهرة, إن الباعة الجائلين يعتبرون الأزمة الحقيقية التي يجب وضع حلول لها وليس الأكشاك التي تعتبر مصدر رزق لأصحابها والعاملين فيها وتقوم بسداد الرسوم المقررة من الحي, بالإضافة إلي رسوم الكهرباء والنظافة وغيرها, وأشار إلي أن القانون الجديد الخاص بتراخيص الأكشاك وعربات الأكل لم يطبق حتي الآن, معتبرا أن تطبيقه سوف يضع حلولا لمعاناة المسئولين والمواطنين وينظم عشوائية الأكشاك ويحولها إلي كيان شرعي يعمل بشكل منظم ويخضع لرقابة المسئولين بالمحافظة.
وقال صاحب أحد الأكشاك غير المرخصة رفض ذكر اسمه, إنه قام بالاشتراك مع ثلاثة من أصدقائه بإقامة كشك وتولوا إدارته والعمل فيه لتوفير أجور العمالة وتقسيمها بينهم لمساعدتهم علي الحياة الكريمة, وأوضح أنهم يواجهون معاناة كبيرة في التعامل مع موظفي الحي ويقومون بدفع إكراميات للموظفين حتي لا يقوموا بإزالة الكشك, مؤكدا أن إقدام الحكومة علي إزالة الأكشاك غير المرخصة سوف يتسبب في ضرر كبير للشباب الذي يعمل فيها, موضحا أن الأكشاك تقوم بحل أزمة بالنسبة لتوفير بعض احتياجات المواطنين من بعض السلع والخدمات بسهولة ويسر وبدون الحاجة لزيارة المحال. وأكد محمد سعد, صاحب كشك, أن الكثير من أصحاب الأكشاك يدفعون رسوم الكهرباء عكس ما يردده البعض بأنهم يقومون بالتحايل وسرقة التيار الكهربائي خلال الليل بوصلات غير شرعية, وأشار إلي أن الحملات الرقابية لا تتوقف عن ملاحقة المخالفين سواء بسرقة التيار أو عدم وجود تراخيص, وأوضح أن تركيب عدادات للأكشاك صعب جدا والحل يتمثل في دفع ممارسة لمباحث الكهرباء تختلف من منطقة إلي أخري والبعض يلجأ إليها للهروب من الفواتير المرتفعة للكهرباء لأن الثلاجات والأجهزة تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء وتصل الفواتير أحيانا إلي1500 جنيه, أما الممارسة فتتراوح بين250 و500 جنيه, يتم دفعها عن طريق مباحث الكهرباء. ودافع محمود سعد45 سنة صاحب كشك من الأكشاك غير المرخصة, التي تتجاوز3 آلاف كشك في العاصمة وفقا لإحصائيات أعلنت عنها محافظة القاهرة, مشيرا إلي أنه حاول الحصول علي التراخيص اللازمة ولكن واجه تعنتا كبيرا من المسئولين, رغم أن الكشك مصدر رزق3 عائلات, وأشار إلي أنه يعاني من تحرير محاضر إشغال وسرقة تيار كهربائي ضدهم, ولكنهم لا يستطيعون إغلاق الكشك لأنه لا يوجد أي مصدر آخر يعيشون منه, مشيرا إلي ضرورة أن تقوم المحافظة بتوفير بدائل لأصحاب الأكشاك المخالفة قبل أن تقوم بإزالة أكشاك بعضها يعمل منذ سنوات.
شروط جديدة
من جانبه, قال المهندس إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية, إن هناك شروطا جديدة لتجديد ترخيص الأكشاك إذا توفي صاحب الرخصة للورثة, حيث يتم تسليم ملف كامل لديوان المحافظة, يتضمن إعلان وراثة وبحث اجتماعي لتجديد الرخصة لابن واحد من ورثة صاحب الكشك المتوفي بشرط ألا يكون موظفا بالحكومة أو يمتلك مدخلا آخر.
وأوضح نائب المحافظ أن تراخيص الأكشاك تم إيقافها منذ عام1992 أي ما يقرب من26 عاما, مشيرا إلي أنه لم يصدر أي ترخيص جديد منذ ذلك الوقت.
وأضاف أن الأحياء قامت بعمل حصر شامل عن كل الأكشاك كل في نطاقه, سواء كان كشكا مرخصا أو مخالفا ثم بدأت حملات مكبرة لإزالة كل كشك لا يحمل ترخيصا.
وأوضح أن نماذج المنظومة الجديدة كانت تنفذها المقاولون العرب وتم تسيلمها بعدد4 أكشاك بحي باب الشعرية, مؤكدا أن الشكل الجديد للأكشاك سيسهم في إعادة الشكل الحضاري للعاصمة.
انفلات أمني
من جانبه كشف اللواء مصطفي عبد العزيز رئيس حي شرق مدينة نصر وهو من أكبر الأحياء بالعاصمة والذي نفذت فيه أكبر الحملات, أن تلك الظاهرة توسعت في عام2011 في ظل الانفلات الأمني بعد ثورة25 يناير, حيث تسابق الباعة الجائلون في كل المناطق علي الاستيلاء علي الأرصفة, وفتح الأكشاك بالمخالفة لقرارات المحافظة السابقة بمنع فتح وترخيص أكشاك جديدة.
وأوضح رئيس الحي أن بعض الباعة كان يحمل ترخيصا لمدرج فاكهة صغير نمر أسواق ثم تم تحويله إلي كشك كبير يتم فيه بيع كل أنواع الخضر والفاكهة, وتمت إزالة أكثر من60 حالة, حيث تعد صورة من صور التحايل علي القانون. وأشار رئيس الحي إلي أن الحملات نجحت في إزالة أكثر من50 كشكا مخالفا, مؤكدا استمرار الجهود في إزالة كل ما هو مخالف علي رقعة الحي الكبيرة وذلك بالتنسيق مع رجال وزارة الداخلية.
وأضاف رئيس الحي أن تجديد ترخيص الكشك يتم كل عام بعد دفع رسوم نحو10 آلاف جنيه, مشيرا إلي أنه يتم سحب الرخصة وإزالة الكشك إذا لم يتم التجديد.
باركود لكل كشك
بدأت المحافظة في العام الماضي بتشكيل لجنة عليا لإدارة منظومة الأكشاك تكون أولي مهامها الموافقة علي الترخيص أو تجديده لمركزية عملية التراخيص ونقلها إلي ديوان عام المحافظة بدلا من الأحياء لمحاربة الفساد ومنع التلاعب وتقليص دور الحي في تنفيذ ما يتم التوصل إليه من قبل اللجنة.
كما ضمت اللجنة عددا من المتخصصين في التنسيق الحضاري حيث قامت بعمل قاعدة بيانات كاملة للأكشاك بالقاهرة ووضع تصور أمثل للنموذج الجديد للأكشاك وتوحيده علي مستوي العاصمة بما يعود بالفائدة علي المظهر العام للقاهرة ومالك الكشك حيث سيتم إنشاؤه علي مساحة أكبر من المساحة المخصصة له فعليا بنحو5 أضعاف مع مراعاة توفير أماكن للثلاجات داخل الكشك وأماكن تخزين بضاعته وأماكن العرض ولا يسمح له إطلاقا بالتجاوز أو عرض أي منتجات خارج الكشك, بالإضافة إلي بار كود مثبت علي الكشك يحمل كل بيانات صاحب الكشك ومكانه وكل المعلومات والتفاصيل الخاصة به وتتم الاستعاضة بالأكشاك الجديدة عن الأكشاك القديمة في المواقع نفس مع التأكيد علي أن أصحاب الأكشاك المرخصة لن يصيبهم أي ضرر في المنظومة الجديدة حيث سيتم استبدال الكشك الجديد بالقديم مجانا دون تحميلهم أي أعباء مالية.
كما قامت اللجنة بدراسة الاتفاق مع شركات الدعاية والإعلان لتصنيع الأكشاك مقابل الانتفاع بحق الإعلان عليها والصيانة الدورية للإعلان دون تحميل صاحب الكشك أي أعباء وإصدار دليل لمنظومة الأكشاك بالمحافظة يحوي تعليمات كاملة عن كيفية التعامل معها وترقيم كل منها ترقيما مسلسلا لإحكام السيطرة عليها.
نموذج باب الشعرية
بعد مرور عدة أشهر تم الإعلان عن أول نموذج للمنظومة الجديدة بإسناد4 أكشاك بحي باب الشعرية لشركة تابعة للمقاولون العرب علي أن تتضمن المرحلة الأولي من المنظومة50 كشكا سيتم طرحها علي الشركات إلا أن مصادر مطلعة أكدت أن شركات الإعلان الخاصة فضلت عدم القيام بتمويل إنشاء الأكشاك بسبب ارتفاع التكلفة مقارنة بالعائد الذي سيعود عليها بعد وضع اللافتات الإعلانية علي الأكشاك.
وأضافت المصارد أنه تم عمل كراسة شروط جديدة لأكشاك المنظومة تتم مراجعتها حاليا من قبل المستشار القانوني للمحافظة وبعدها تعرض علي المحافظ وستضمن الاستفادة من المقابل المادي لوضع مواد إعلانية عليها بالإضافة إلي تشغيل الكشك نفسه مقابل قيام المستفيدين بتمويل عملية الإنشاء, مشيرة إلي أنه سيتم اختيار المواقع المتميزة بالأحياء لنشر الأكشاك عليها وعلي أرصفة لا يقل عرضها عن3 أمتار ولا تتسبب في أي إعاقة مرورية.
مخالفات بالجملة
ومازالت الأكشاك المخالفة وغير المرخصة تجد متنفسا لها بين شوارع الأحياء علي الرغم من تأكيد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة علي أن إجمالي عدد الأكشاك المرخصة بالقاهرة يبلغ7812 في حين يوجد4521 كشكا مخالفا منها712 كشكا مخالفا بالمنطقة الغربية و852 كشكا مخالفا بالمنطقة الشرقية و740 كشكا مخالفا بالمنطقة الجنوبية و903 أكشاك مخالفة بالمنطقة الشمالية, وتم إزالة239 من الأكشاك المخالفة حتي الآن بنسبة تقارب ال57 % وستتم إزالة باقي الأكشاك المخالفة تباعا إلا أن الواقع في الشارع القاهري يشير إلي أن المخالفات في الأكشاك وإشغال الطريق مازالت توجد بنسبة كبيرة.