وقعت مصر والاتحاد الأوروبي, اتفاقيتين للنمو الشامل وخلق فرص العمل, ومكافحة تحديات الهجرة في مصر, وذلك بقيمة إجمالية تبلغ135 مليون يورو, وقام بالتوقيع كل من الدكتورة سحر نصر, وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي, وكريستيان دانيلسون, المدير العام لسياسة الجوار وتوسيع الاتحاد الأوروبي. وأوضحت الوزيرة, أن الاتفاق التمويلي لبرنامج منشأة الاتحاد الأوروبي للنمو الشامل وخلق فرص العمل تبلغ قيمته75 مليون يورو, ويسهم البرنامج في تحقيق أولويات الشعب المصري, ويتكون من جزءين الأول خاص بإجراء الإصلاحات الخاصة بتخفيف العبء علي قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تسهيل دخوله في تمويل طويل المدي وكذا تسهيل علاقات الأعمال وتدعيم الابتكار بين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال, والمساهمة في خلق المزيد من فرص العمل للشباب والمرأة. وذكرت الوزيرة, أن اتفاق دعم برنامج مكافحة تحديات الهجرة في مصر, والممول في إطار صندوق الطوارئ الأوروبي الخاص بإفريقيا, تبلغ قيمته60 مليون يورو, ويتضمن مساهمات من ألمانيا ومنظمة التخطيط الدولي, ويهدف الاتفاق إلي مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب الأشخاص والاتجار بالبشر والعمل علي إيجاد حلول لمعالجة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية الرئيسية المسببة لهذه الظاهرة. وأشارت إلي أن هذا البرنامج سيسهم في دعم7 مشروعات في15 محافظة, ومشروع التوظيف والعمالة الكثيفة والذي سيتم تنفيذه في11 محافظة, بقيمة27 مليون يورو, ومشروع بناء القدرات من خلال تطوير أعمال البنية الأساسية في المناطق المتأثرة بالهجرة غير الشرعية بقيمة17 مليون يورو, ومشروع برامج تعليمية متعددة في المناطق المتأثرة بالهجرة غير الشرعية بقيمة6 ملايين يورو, ومشروع لدعم المرأة لمكافحة الأسباب الاقتصادية التي تؤدي للهجرة, ويستفيد منه المجلس القومي للمرأة بقيمة4.6 مليون يورو, ومشروع تعزيز إدارة الهجرة من خلال الدعم المؤسسي بقيمة3 ملايين يورو, ومشروع دعم مجال الصحة للمجتمع المدني وسيتم تنفيذه في القاهرة والإسكندرية بقيمة1.4 مليون يورو, ومشروع مكافحة الأسباب الجزرية للهجرة ودعم المجتمع المدني في صعيد مصر بقيمة مليون يورو.