خبراء: تصدير المواد الخام بأسعار زهيدة.. وفاتورة استيرادها بعد التصنيع باهظة المصري: لم نستفد من القطاع بالشكل المطلوب دشناوي: تنازع الاختصاصات أكبر العقبات.. وعليان: خفض رسوم البحث والتنقيب.. جزء من الحل رغم أن الله قد حبا مصر بالعديد من الثروات المعدنية, إذ تحتل المركز الثالث علي العالم, فإنها حتي هذه اللحظة لم تستطع تحقيق الاستفادة المثلي من هذه الثروة, فمعظمها يتم تصديره بالشكل الخام, علي الرغم من أنه إذا دخل مرحلة صناعية واحدة وبسيطة رفعت من قيمته المضافة, وبالتالي زادت من سعر تصديره للخارج. وأكد الخبراء والمتخصصون أن تحقيق الاستفادة من الثروات المعدنية الموجودة بمصر سينعكس ايجابيا علي نسبة اسهام هذا القطاع في الدخل القومي, خاصة أننا لم نستفد حتي الآن إلا من منجم السكري, وبعض المحاجر لاستخراج الرخام والجرانيت, ودخول بعض المواد الأخري في صناعات مثل السيراميك والاسمنت, مطالبين بضرورة العمل علي جذب الشركات الكبري العالمية العاملة في مجال البحث والتنقيب, والتعامل معها, مثلما تم مع قطاعات أخري مثل البترول والغاز, فضلا عن ضرورة توحيد جهات التعامل الحكومية في مكان واحد لسرعة إنهاء الإجراءات والتراخيص اللازمة لعمليات البحث والتنقيب لتيسير الإجراءات علي المستثمرين. قال الدكتور إبراهيم المصري, أستاذ الاقتصاد, والعميد الأسبق لكلية الإدارة بأكاديمية السادات, إن مصر من الدول الغنية بالثروات المعدنية, مشيرا الي ان حجم هذه الثروة يمكن أن يحقق ايرادات للدولة تتخطي ال20 مليار جنيه واكثر كل عام, ولكن ما يتحقق منها فعليا لا يزيد علي نصف مليار جنيه. وأضاف أن تحقيق مصر للاستقادة القصوي من هذه الثروات المعدنية يتطلب بعض الإجراءات والاشتراطات, منها علي سبيل المثال عدم القيام بتصدير هذه الثروات كمواد خام, لان ذلك يضيع علي مصر مليارات الجنيهات سنويا, ولكن يتم العمل علي وضع قيمة مضافة اليها, ومن ثم يتم تصديرها, وهذا يحقق مكاسب اخري اضافية لمصر. وأشار إلي ضرورة وضع حد أقصي لهامش الربح للمستفيدين من الثروة المعدنية والمحجرية, بحيث لا يزيد الحد الاقصي لهامش الربح علي35%, وليس كما يحدث الآن ونراه يصل إلي300%. ولفت إلي أن الثروة المعدنية عبارة عن سلسلة من الحلقات, تبدأ من مرحلة الاستكشاف وتمر بمراحل اخري مثل الترخيص واستخراج القيمة المضافة, مطالبا بضرورة التخطيط الجيد لمستقبل ثرواتنا المعدنية, والذي يعد حجر الزاوية به هو مراجعة ما يتم تصديره واستيراده, خاصة وأن مصر تقوم بتصدير المادة الخام بمبالغ زهيدة, ثم إعادة استيرادها بعد تصنيعها بمبالغ طائلة. وأوضح أن استقلال هيئة الثروة المعدنية عن وزارة البترول يعد سبيلا لتعظيم ايراداتها, لافتا إلي أن استقلالها يجعلها مسئولة عن إيراداتها ومصروفاتها, وأن ذلك سيسهم بشكل كبير في تعظيم العائد من هذه الثروات بما يحقق الفائدة المرجوة منها. وأكد محمد دشناوي, الخبير الاقتصادي, أن مصر تعد من الدول الغنية بالثروات المعدنية, وأن المناجم والمحاجر وجميع الثروات المعدنية الموجودة بأرض مصر تعد ملكا للدولة, وبالتالي فلا يحق التصرف فيها سواء بالبيع أو الشراء, موضحا ان المسموح به هو ان يكون هناك حق للاستكشاف والتنقيب عن الثروات المعدنية, وهذا يتم من خلال المناجم والمحاجر, وبعد ذلك يكون هناك حق استغلال لمدة زمنية يتم تحديدها نظير ما تحصل عليه الدولة من اموال مقابل حق الاستغلال. وأضاف أن المشكلة الحقيقية في عدم الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية في مصر, هي البيروقراطية, موضحا أن أنشطة التعدين تعاني من تنازع الاختصاصات بين عدة وزارات, وأن هذه الثروات موزعة بين اكثر من جهة ووزارة, لافتا الي ضرورة توحيد الجهة التي يتم من خلالها التعامل مع الثروات المعدنية في مصر, وذلك من خلال ما تم تطبيقه في قطاع الاستثمار من وجود مركز واحد يضم جميع الجهات الحكومية في الدولة لكي تساعد علي سرعة إنهاء الاجراءات و التصاريح اللازمة. وأكد أهمية وجود العناصر البشرية التي لديها القدرة علي وضع الخطط والإستراتيجيات, التي تمهد الطريق نحو الاستغلال الامثل لمواردنا التعدينية المتعددة والتي لم نحسن استغلالها حتي الآن. ولفت إلي أن الثروة المعدنية في مصر يمكن أن يكون لها دور كبير ومهم في الدخل القومي, موضحا أن الجهود التي بذلت في الاكتشافات المتعلقة بالبترول والغاز الطبيعي, والتي كانت لها نتائج ايجابية وأثمرت عن تحول مصر الي الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي, يمكن ايضا ان تسهم في زيادة موارد الدولة من الثروة المعدنية, وزيادة الفرص الاستثمارية أمام الشركات الأجنبية في مشروعات التعدين واستغلالها. ومن جانبه قال الدكتور عبد الرحمن عليان, الخبير الاقتصادي, أن هناك مساحات كبيرة من أرض مصر تحتوي علي كنوز من الثروات المعدنية, منها الذهب والحديد والرخام والجرانيت والنحاس والمنجنيز والفوسفات.. وغيرها الكثير والكثير من الثروات المعدنية, والتي للأسف حتي الآن لم نحسن استغلالها. وأضاف أن مصر حاليا لديها فرصة كبيرة لتحقيق الاستفادة من هذه الثروات, خاصة في ظل وجود تشريعات وقوانين جديدة مهدت الطريق نحو وجود مناخ جيد للاستثمار, مما يساعد علي جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال الشركات المتخصصة في مجالات البحث والتنقيب عن هذه الثروات. وأوضح أن تخفيف حجم الرسوم المفروضة من الدولة علي عمليات الاكتشافات والاستخراجات من خلال المحاجر, سيسهم في زيادة حجم الانتاج, لافتا إلي أن هذه الرسوم يتحملها في النهاية المواطن والحكومة معا من خلال زيادة أسعار مواد البناء.
