صادق المجلس الأعلي للقوات المسلحة علي مرسوم بقانون لمجلسي الشعب والشوري تضمن إجراء الانتخابات لاختيارنصف الأعضاء بنظام الانتخاب الفردي والنصف الآخر بنظام القوائم الحزبية المغلقة, وأن يكون50 % من المرشحين من العمال والفلاحين. مع تقسيم الجمهورية بالنسبة لانتخابات مجلس الشعب إلي126 دائرة للفردي و58 دائرة للقوائم وتقسم بالنسبة للشوري إلي65 دائرة للفردي و28 للقائمة. وتضمن المرسوم بقانون أن يكون عدد المرشحين علي أي من القوائم مساويا لعدد المقاعد المخصصة للدائرة علي أن يكون نصفهم من العمال والفلاحين وجواز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحي حزب واحد أو أكثر وأن يخصص رمز موحد علي مستوي الجمهورية لقوائم الحزب أو الأحزاب ذات الصلة بعد استطلاع رأي الهيئة المختصة للحزب. كما تتضمن قواعد تقديم طلبات الترشيح, أن تتولي اللجنة العليا للانتخابات فحص طلبات الترشيح والبت في صفة المرشح ومراعاة إصدار كشفين من جانب اللجنة يخصص أولهما لمرشحي القوائم والثاني لمرشحي الانتخابات الفردية. وتضمن إجراء التصويت في الدوائر المخصصة للنظام الفردي في الوقت نفسه الذي يجري فيه التصويت علي القوائم في بطاقة مستقلة وأن يكون الطعن علي أي اعتراضات تمس العملية الانتخابية أمام القضاء الإداري خلال الأيام السبعة التالية لإعلان كشوف المرشحين, وأن تفصل فيه خلال7 أيام ولا يجوز وقف تنفيذ الحكم إلا إذا قررت الإدارية العليا وقف التنفيذ. وفي مؤتمر صحفي, قال اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكري إنه سيتم في سبتمبر المقبل الإعلان عن تحديد جدول زمني لإجراء الانتخابات علي3 مراحل تستغرق نحو شهرين وأن يكون بين كل منهما15 يوما, وأن تجري الإعادة علي الفردي فقط, وأن تجري انتخابات مجلسي الشعب والشوري في آن واحد بكل دائرة. وأشار إلي أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة سيقوم بتعيين10 نواب بمجلس الشعب بينما يتولي رئيس الدولة الجديد تعيين30% من أعضاء مجلس الشوري. أضاف أنه تم النزول بسن المرشح للبرلمان إلي25 سنة بدلا من30 بالنسبة لمجلس الشعب لتحقيق رغبات الشباب, بينما سيبقي سن الترشيح للشوري كما هو30 عاما وشدد علي رفض الرقابة الدولية علي الانتخابات, وأن المجلس لن يقبل وصاية علي إرادة المصريين وسيوفر الضمانات الكافية لشفافية التصويت. وقال إنه سوف يتم الإبقاء علي النظام الرئاسي لحين تعديل الدستور. وفيما يتعلق بحق المصريين بالخارج في التصويت بالانتخابات, قال شاهين إن هذا الأمر متروك للجنة العليا للانتخابات. في غضون ذلك تباينت ردود فعل الأحزاب والقوي السياسية علي القانون ففي الوقت الذي قال فيه الإخوان إنهم كانوا يتمنون الجمع بين القوائم والفردي, إلا أنه ليس أمامهم سوي الموافقة بعد أن أكد المجلس العسكري أن عدم الجمع سيعرض الانتخابات لعدم الدستورية, ورحب حزب الحرية والعدالة بالإشراف القضائي الكامل علي الانتخابات وتحفظ علي عدم وجود رقابة دولية. أما سامح عاشور رئيس الحزب الناصري فرفض نص القانون وقال إنه جاء مخيبا للآمال, في حين رحب الغزالي حرب رئيس حزب الجبهة بالإشراف القضائي وقال إنه سيدرس القانون لإبداء رأيه الكامل خلال أيام. وقال رفعت السعيد رئيس حزب التجمع نرحب بخفض النسبة الحاكمة إلي نصف بالمائة بدلا من2% لتمثيل الحزب بالبرلمان وقال إنه سوف يدرس المشروع كاملا.
