علي مدار ثلاثة أيام وخلال الفترة من13 إلي15 يوليو الحالي شارك الأهرام المسائي في أعمال ورشة العمل التي اقيمت في العاصمة الرومانية بوخارست تحت عنوان التحول الديمقراطي في شمال إفريقيا وشرق أوروبا.. تبادل الخبرات ووجهات النظر عبر20 عاما ونظمتها وزارة الخارجية الرومانية وبرنامج الأممالمتحدة الانمائي في رومانيا وحضرها عدد كبير من المسئولين الرومانيين يتقدمهم وزير الخارجية تيودر باكونسكي ومندوبة البرنامج الانمائي للأمم المتحدة في رومانيا ياسم أوريك بالاضافة إلي وفد رفيع المستوي من كل من مصر وتونس للمشاركة في أعمال الملتقي. وناقشت الورشة التحول الديمقراطي الذي حدث في رومانيا نتيجة الثورة الرومانية عام1989 التي أطاحت بالديكتاتور نيكولاي تشاوشيسكو واوجه التشابه بينها وبين الثورتين المصرية والتونسية. كما ناقشت العديد من الموضوعات العامة في عملية التحول الديمقراطي وما يتبعها من تطورات في حياة الشعوب من الناحية السياسية والاجتماعية والاقتصادية وفي مقدمتها إجراء الانتخابات الحرة النزيهة حيث تمت مناقشة موضوعات الانتخابات الالكترونية وعمليات التسجيل في جداول الناخبين ودور المرأة في الانتخابات وتصويت المواطنين خارج البلاد.وعلي الرغم من اختلاف الثقافة في دول شرق أوروبا عنه في المنطقة العربية فإن ثورات تلك الدول خاصة الثورة الرومانية وما حدث في مصر وتونس كان بينها تشابه كبير حيث قامت تلك الثورات ضد الفساد والديكتاتورية وبحثا عن الحرية والديمقراطية وهو ما أكده وزير الخارجية الروماني حيث قال إن ما حدث في مصر وتونس اثبت أن الديمقراطية يمكن أن تنبع من الداخل في المنطقة. وقال باكونسكي إن رومانيا تسعي مع شركائها الأوروبيين إلي ايجاد السبل السلمية لدعم الاشقتاء في مصر وتونس.. مشيرا إلي أن الديمقراطية والتحول تجاهها سوف يستغرق وقتا طويلا ولذا فانه من المهم تبادل الخبرات في عملية التحول الديمقراطي والانتخابات ومشاركة خبراء الأممالمتحدة في هذا الشأن. وأوضح وزير الخارجية الروماني أن أول انتخابات بعد الثورة مهمة للغاية فهي تعتبر تحديا للمجتمع لأنها تمثل تحولا كبيرا في نظام الحياة السياسية في المجتمع موضحا أن موضوعات ورشة العمل تم اختيارها بدقة لتتناسب مع المرحلة الحالية. وفي السياق نفسه, كشف اوكتانيان اوبراس رئيس الهيئة الانتخابية الدائمة في رومانيا عن وجود تشابه حقيقي بين ما حدث في مصر وتونس وبين ما حدث في رومانيا منذ20 عاما قائلا: نفس المشكلات الموجودة في كل من البلدين كانت موجودة لدينا, وكذلك التحديات السياسية, وقد مررنا بتجرية تنظيم العديد من الانتخابات خلال20 عاما ولذلك تم إنشاء لجنة الانتخابات في البلاد لمتابعة الانتخابات ومراقبتها حتي اصبحت لدينا خبرة كبيرة في ذلك. وأوضحت ياسم أوريك مندوبة البرنامج الانمائي للأمم المتحدة في رومانيا أن ورشة العمل هدفها الاساسي تبادل الخبرات بين مصر وتونس ورومانيا ومولدوفا بمشاركة خبراء ومسئولين وإعلاميين من تلك الدول لعرض تجاربهم في هذا المجال. ومن جانبه, شرح اللواء محمد رفعت قمصان مساعد وزير الداخلية للشئون الإدارية دور وزارة الداخلية المصرية في العملية الانتخابية, مشيرا إلي أن ذلك يعتمد علي إعداد قاعدة بيانات الناخبين بشكل متقن وجيد وتوزيع اللجان الانتخابية وتأمين اللجان والناخبين والمرشحين والقائمين عليها, وكذلك تمكين المرشحين من ممارسة الدعاية في إطار القانون. وأوضح المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل للتشريع ان التصويت في الانتخابات من الخارج له خصوصية في مصر وان التصويت الالكتروني به العديد من العيوب منها عدم اكتمال البنية الاساسية له, وكذلك تكنولوجيا التوقيع الالكتروني واختراقات الإنترنت. وقال إن الحل في تصويت المصريين بالخارج يكمن في اثنين: الأول ارسال قضاة للخارج وهو أمر مستحيل والحل الثاني هو أن يأتي المصريون للادلاء باصواتهم في مصر. وقال المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات إن اللجنة في مصر تقوم بالاشراف علي إعداد جداول الانتخابات من البداية إلي النهاية ووضع الرموز الانتخابية والتحقيق في الشكاوي والبلاغات خلال الانتخابات ووضع قواعد مشاركة منظمات المجتمع المدني والدعاية الانتخابية. كما طرح الجانب التونسي آفاق تجربته في التحول الديمقراطي وما يحدث الآن رصد للناخبين واستعداد لإجراء الانتخابات في شهر أكتوبر المقبل سواء للتونسيين في الداخل أو خارج تونس نفسها, وكذلك مشاركة منظمات المجتمع المدني ومراقبة الانتخابات. وفي السياق نفسه قدم كارلوس فالينزيلا خبير الانتخابات بالأممالمتحدة شرحا وافيا للعلاقة بين المصداقية والتزوير في الانتخابات وكيفية تفادي ذلك خلال عملية التحول الديمقراطي. كما قدم كارلوس نافارو خبير الانتخابات الدولي ومدير مركز دراسات الانتخابات بالمكسيك شرحا وافيا لكيفية التصويت الالكتروني في العالم في عدد من الدول التي تطبق ذلك.. مشيرا إلي وجود فجوة كبيرة بين أعداد الناخبين خارج كل دولة والاعداد الحقيقية المسجلة بها.