فيما أظهرت بيانات البنك المركزي, ارتفاع الودائع بالعملة الأجنبية بنسبة9.6% في أغسطس الماضي, علي أساس سنوي, لتبلغ728.8 مليار جنيه, مقابل664.4 مليار جنيه للشهر نفسه من العام السابق عليه, أكد خبراء الاقتصاد والمصرفيون أن هذا الارتفاع يرجع إلي الإجراءات التي شهدها القطاع المصرفي خلال الفترة الماضية, والتي شملت تحرير سعر الصرف, والقضاء علي السوق الموازية, فضلا عن المؤشرات الايجابية للاقتصاد المصري خلال الفترة الاخيرة, وهو ما ساهم في زيادة ثقة المتعاملين مع القطاع المصرفي, وارتفاع حجم الودائع بالعملة الاجنبية. قال الدكتور إبراهيم المصري, استاذ الاقتصاد والعميد الاسبق لكلية الادارة باكاديمية السادات, ان ارتفاع حجم الودائع بالعملة الاجنبية بنسبة تقترب من10%, يرجع في الاساس الي ارتفاع نسبة تحويلات المصريين بالخارج خلال الفترة الماضية, لافتا الي ان هذا الارتفاع في حد ذاته يعد مؤشرا ايجابيا علي زيادة الثقة في الجهاز المصرفي. واضاف ان تحرير سعر الصرف ساهم في وجود سعر ثابت للعملة الاجنبية, فضلا عن القضاء علي السوق الموازية, وهو الامر الذي جعل الأفراد يلجأون الي التعامل مع الجهاز المصرفي, دون الحاجة للبحث عن السوق السوداء. واوضح أن الاقتصاد حاليا يشهد تحسنا ملحوظا, وذلك من خلال ارتفاع معدلات النمو والتي بلغت5.3%, وارتفاع حجم الصادرات المصرية وتراجع حجم الواردات, وارتفاع ايرادات قناة السويس, واخيرا الإعلان عن تحقيق مصر اكتفاء ذاتيا من الغاز الطبيعي وتوقفها عن الاستيراد, فكل هذه الأمور والمؤشرات ترفع من ثقة المتعاملين مع الجهاز المصرفي, وهو ما ساهم في زيادة حجم الودائع عما كانت عليه في العام الماضي. وقال الدكتور حافظ الغندور, الخبير المصرفي, إن ارتفاع حجم الودائع بالعملة الأجنبية له دلالة ايجابية علي ان الاقتصاد يسير بخطي ثابتة نحو الأفضل, وان ذلك الامر انعكس بشكل إيجابي علي ارتفاع حجم الودائع الاجنبية مقارنة بالعام الماضي. واضاف ان الاجراءات التي شهدها القطاع المصرفي منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر2016, والتي صاحبها ارتفاع حجم احتياطي النقد الاجنبي الي ارقام لم يسبق ان وصل اليها من قبل, فضلا عن القرارات التي تم اتخاذها بعد ذلك والمتعلقة بإلغاء القيود علي الإيداع والصرف بالعملة الاجنبية, كانت كلها امورا ساهمت بشكل كبير في ارتفاع نسبة الودائع الاجنبية خلال الفترة الماضية.
