تعد مملكة السايس أو ما يعرف بمنادي السيارات تلك المهنة التي يتوارثها الأجيال, إحدي المظاهر المرفوضة, التي يعاني منها الشارع السكندري, حيث فرض السايس المنادي سيطرته كما يؤكد عدد كبير من أهالي المدينة, مشيرين إلي أنه أصبح صاحب الكلمة في ركن السيارات من عدمه, بل وابتكر أدواته التي تمنع وتمنح الراحة لقائدي السيارات من البحث عن مكان لإيقاف السيارة لعدة دقائق نظير مبلغ يحدده كما يحلو له وعند الامتناع عن الدفع يكون العقاب. فيما قامت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية بإعداد مشروع بقانون لعرضه علي المجلس والذي يتضمن أن تزاول مهنة منادي السيارات بترخيص يجدد سنويا مقابل رسوم تسدد للدولة, وأن يخضع السايس للعديد من الضوابط منها إجادة القراءة والكتابة وأن يكون حسن السير والسلوك. ويقول وائل الجندي: أعاني أشد المعاناة عندما أقرر استخدام السيارة في الذهاب إلي عملي أو لقضاء احتياجاتي, فالشوارع أصبحت مزدحمة بشكل مرعب, مما أدي إلي عدم وجود مكان لإيقاف السيارة ولو لدقائق ولا أجد وسيلة إلا الاستعانة بالسايس الذي يتحكم في الشارع ويمنعني من الوقوف بحجة أن المكان بجوار الرصيف محجوز, وبعد طول رجاء وتحديد المطلوب يوافق علي ركن سيارتي بالشارع, بعد أن يحدد لي الوقت المسموح بوقوف سيارتي وفي حالة عدم التزامي بالموعد يصبح غير مسئول عما سيحدث للسيارة. مهنة متوارثة أما فؤاد عوض مكرم فيقول إن السايس يعد أحد أهم أسباب الازدحام والفوضي بالشوارع, مشيرا إلي أنه من يقرر وقوف السيارات صفا ثانيا وأحيانا صفا ثالثا غير مبال برجال المرور, والمواطن مضطر للانصياع له, خاصة في المناطق الحيوية والتجارية مثل محطة الرمل والمنشية وسان استيفانو, وأيضا الشوارع الحيوية كالكورنيش وطريق الحرية, بالإضافة إلي المناطق الهامة مثل منطقة البنوك بوسط المدينة, كما أن وقوف السيارة الملاكي بقيمة يحددها السايس وعادة ما يكون مبالغا فيها وهنا لا يملك قائدو السيارات إلا الرضوخ لمطالب السايس. ويلتقط أطراف الحديث احمد عبد السلام عمر موضحا أن الشارع السكندري يشهد مملكة يطلق عليها مملكة السياس وضعوا لها قوانينها وفرضوها علي المواطن, وللأسف هؤلاء السياس جزء من أزمة المرور, مشيرا إلي أن وجودهم بالشارع مخالف للقانون, خاصة أن من قوانين هذه المملكة أنها مهنة متوارثة من الأب للأبناء, فأصبح الشارع الذي يستغله السايس ملكا له ولأبنائه علي مر الأيام, كما ابتدع هؤلاء السياس مبدأ تقسيم الشوارع ولا يسمح لأحد من خارج المهنة بالوقوف والعمل بالشارع طالما لم يمنح له صك الموافقة علي ممارسة مهنة السايس. حديد وكاوتش بالشارع بينما تتساءل رجاء عفيفي إبراهيم موظفة من أعطي الموافقة لمثل هؤلاء باحتلال الشوارع من خلال وضع حواجز من إطارات الكاوتش وكتل الطوب وقطع الحديد والأخشاب والكراسي المتهالكة بطول وعرض الشارع من أجل حجز أماكن لإيقاف السيارات نظير مبلغ يحدده السايس؟ وعند الاعتراض علي هذا التصرف المرفوض من منطلق أن الشارع ملك للجميع يكون رد الفعل إهانة وأحيانا سبابا, وفي الشوارع الحيوية والتجارية يكون حجز مكان للسيارة بالشهر خاصة لأصحاب المحال وممنوع وقوف سيارات الموطنين, فقد أصبح الشارع ملكية خاصة للسايس, مضيفة أنه يتعاظم دور السايس بالشارع في المناطق المكتظة بالمطاعم والمقاهي فيكون أحد أهم أسباب الزحام بالشارع نتيجة سيطرته وقوته في إيقاف السيارات. ويشير إسماعيل بدوي موظف إلي أنه في التسعينيات كان السايس يطلق عليه منادي سيارات وكان يرتدي زيا معينا ويحمل شارة نحاسية علي صدره مدونا عليها منادي سيارة والحي التابع له, وكان المواطن السكندري يعرفه بالاسم, أما الآن فالأمر يختلف, فكل مواطن لا يعمل يحمل فوطة من القماش واحيانا صفارة ويختار شارعا بعينه ويصبح منادي سيارة مقابل عدة جنيهات يحددها هو وليس قائد السيارة, وبذلك يصبح قائد السيارة فريسة للسايس, مؤكدا أن هذه المهنة أصبحت مربحة للغاية مما دفع بالعديد من الموظفين إلي امتهانها في غير أوقات العمل الرسمية لهم, بل هناك شراكة بين بعضهم البعض خاصة في الشوارع الكبري, والأهم من ذلك أن وجود هؤلاء السياس بالشارع ساعد علي خلق العديد من المواقف العشوائية بأحياء الإسكندرية المختلفة مما ترتب عليه تفاقم الأزمة المرورية بالمدينة. دور رجال المرور وعن أسباب انتشار ظاهرة منادي السيارات تقول المهندسة بهية عبد الفتاح رئيس حي وسط الإسكندرية: إنه أولا لا بد أن نعترف بأن ظاهرة انتشار السياس بشوارع المدينة نتيجة طبيعية لقلة الجراجات العامة في المناطق المختلفة, مما يدفع بقائد السيارة للجوء للسايس بالشارع لإيجاد مكان لركن سيارته, وأدت سلبية المواطن في عدم الإبلاغ عن السايس الذي يستغل الشارع لأغراضه الخاصة, إلي تفاقم هذه الظاهرة بالشارع. وفيما يتعلق بدور الحي قالت بهية عبد الفتاح: إنه ينحصر في إزالة المعوقات من الشارع والتي عادة ما يضعها السايس لحجز أماكن بجوار الرصيف مثل الحدايد وإطارات الكاوتش وغيرها, أما المسئولية في القضاء علي هذه الظاهرة فالمنوط بها إدارة المرور التي تبذل قصاري جهودها في تقنين هذه المهنة والتصدي لغير الملتزمين, مضيفة أن هناك تعاونا مع إدارة المواقف بالمحافظة لدراسة مدي إمكانية أن تكون مسئولة عن مواقف السيارات العشوائية علي مستوي المدينة من حيث إدارتها والإشراف عليها من اجل تقنين ظاهرة السياس. مشروع قانون وعن الإجراءات التي تم اتخاذها للقضاء علي هذه الظاهرة بالشارع السكندري يقول اللواء شريف رشدي مدير مواقف السيارات بمحافظة الإسكندرية: إن هناك(59) نائبا بمجلس النواب تقدموا باقتراح لتنظيم مهنة منادي السيارات السايس- بحيث يخضع عمل المنادي لرقابة الدولة لمنع انتشار الفوضي والعشوائية واستغلال المواطن بالشارع, وقامت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بدراسة المقترح وذلك بالتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية, ويتم الآن إعداد مشروع بقانون لعرضه علي المجلس والذي يتضمن أن تكون مهنة منادي السيارات بترخيص يجدد سنويا مقابل رسوم تسدد للدولة, وان يخضع السايس للعديد من الضوابط منها إجادة القراءة والكتابة وان يكون حسن السير والسلوك, ويوقع عليه الكشف الطبي للتأكد من عدم تعاطيه أي مواد مخدرة, كما يتضمن مشروع القانون أيضا أن يكون تشغيل السايس من خلال الشركات الخاصة العاملة في هذا المجال وفقا لقانون المزايدات, وان يتم تحديد مواقع العمل التي تصلح لمزاولة مهنة منادي السيارات من خلال لجنة بكل محافظة تضم الأجهزة المحلية والمرور, بحيث يكون النشاط منظم ويحقق عائدا للدولة والشركات, وهذا سيسهم في إيجاد فرص عمل وعمالة منتظمة, مضيفا أن مشروع القانون ينص علي عقوبات تصل للغرامة والحبس في حالة مزاولة المهنة بدون ترخيص.
