تدرس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية, حاليا إعداد مذكرة عاجلة لجهاز حماية منع المنافسات الاحتكارية, تطالب فيها بفتح ملفي الحديد والأسمنت لمنع الممارسات الاحتكارية من كبار المصنعين, الأمر الذي يؤدي إلي انفلات السوق والأسعار. وأبدي أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية, رئيس جمعية نقل البضائع بدمياط, استعداد الشعبة الكامل للتعاون مع جهاز حماية المنافسة لضبط الأسواق خلال الفترة المقبلة, بما يضمن مصلحة المتعاملين في الأسواق والمواطن المصري في النهاية, مشيرا إلي أن عمليات الضبط والإثبات ودراسة تلك الملفات تحتاج لوقت, ولكننا لن نكل من التعاون مع الجهاز لضبط إيقاع السوق الفترة المقبلة. وأشاد الزيني, بدور الجهاز في تطبيق القانون, معلنا عن تأييده للقرار الذي يؤدي إلي انضباط الأسواق. وطالب, بتفعيل دور الجهاز والقانون في جميع القطاعات المختلفة لضمان ضبط الأسواق بصفة عامة, خاصة أن الممارسات الاحتكارية شائعة في الوقت الراهن, مؤكدا أن الجهاز يعمل بشكل جيد خلال الفترة الحالية, خاصة أنه منذ عام2011, لم نشعر بدور جهاز حماية المنافسة في ضبط الأسواق. جاء ذلك في الوقت الذي قرر فيه جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية, إحالة بعض شركات النقل البري للبضائع بدمياط إلي النيابة العامة, بعد ثبوت مخالفتها للقانون بالاتفاق علي زيادة أسعار نولون النقل البري للحاويات بنسبة30%.
