أكد الوزير محمد عرفان, رئيس هيئة الرقابة الإدارية, أن الدولة أضافت إلي الشبكة القومية الموحدة محطات لتوليد الكهرباء بإجمالي25 ألف ميجاوات خلال الفترة من يوليو2014 حتي يونيو2018, مشيرا إلي أن هذه القدرة تمثل زيادة بنسبة حوالي84% من إجمالي القدرة الكهربائية بالشبكة الموحدة قبل يونيو2014, وهو الأمر الذي حقق فائضا في القدرات الكهربائية بنسبة25% مما سيسهم في تأمين الاحتياجات المستقبلية للطاقة الكهربائية علي مستوي الجمهورية, فضلا عن تصدير جانب منها. وقال الوزير, في كلمته خلال افتتاح محطة الكهرباء بالعاصمة الإدراية أمس: إن مصر تشهد الإعلان عن إتمام تنفيذ الجانب الأكبر من الخطة الطموح لبنية قوية بقطاع الكهرباء والطاقة, محققة التنمية المستدامة والحلول الشاملة لإحدي أهم المشكلات المتوارثة منذ عقود مضت. وأضاف أن هذا الإنجاز تحقق بأيدي وعقول أبناء مصر المخلصين, وبمعاونة صادقة من شركاء النجاح, مشيرا إلي أن الدولة ارتأت ضمن خطتها الإستراتيجية أن تعمل علي الإصلاح الهيكلي لكل أطراف المنظومة سواء المتعلقة بالإنتاج أو النقل أو التوزيع مع الحرص علي استخدام أحدث التكنولوجيا الرائدة في هذا المجال. ولفت إلي حرص الدولة علي الحصول علي أفضل المواصفات والأسعار وسط أجواء كاملة من الشفافية التي حققت قيمة مضافة غير مسبوقة لهذا القطاع. ونوه بأن الخطة الاستراتيجية ركزت علي علاج التشوه في مزيج الطاقة المستخدم لتوليد الكهرباء, ليرتفع تطور قدرات محطات الدورة المركبة من36.5% إلي55.8%, والتوسع في الاعتماد علي الطاقة الجديدة والمتجددة, المخطط زيادتها لتصل لنسبة20% من إجمالي القدرات المركبة في الشبكة بحلول.2022 وقال: إنه تم استحداث الطاقة النووية والفحم كأحد المصادر البديلة للطاقة الحرارية وفقا لأعلي معدلات الأمان, مع مراعاة كل الاعتبارات البيئية والاستخدام الآمن والمستدام. وأوضح أن الدولة اتجهت إلي تطوير وتحديث شبكات النقل لتفريغ الطاقة الكهربائية المضافة علي مستوي الجمهورية, ودون حدوث فقد يؤثر علي اقتصاديات التشغيل, ومن أبرزها تنفيذ شبكات جهد500 كيلو فولت خلال الفترة من عام2014 حتي نهاية عام2018 بأطوال حوالي2600 كيلو متر بنسبة زيادة حوالي113% عن المنفذ قبل عام2014, ومن المخطط زيادة إجمالي أطوالها إلي6000 كيلو متر عام.2025 وأشار عرفان إلي أن الدولة اهتمت بتطوير شبكات توزيع الكهرباء لتتناسب مع تطور الأحمال, ولتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين بتكلفة استثمارية حوالي22.5 مليار جنيه بنهاية عام.2019 ولجذب الاستثمارات ولتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين, أوضح أن الدولة قامت بتطبيق بعض السياسات المهمة وتنفيذ العديد من الإجراءات التي كانت تحتاجها بشكل كبير, أولها إصدار مجموعة من التشريعات المنظمة لمرفق الكهرباء لخلق سوق تنافسية ومنع الاحتكار وإعادة هيكلة أسعار بيع الكهرباء لتقليل الفجوة بين أسعار الطاقة التقليدية والطاقة المتجددة, بما يحسن فرص الاستثمار لتتلاءم مع برامج الإصلاح الاقتصادي والزيادة العالمية في أسعار عناصر الإنتاج وتوجيه الدعم لمستحقيه. ولفت إلي أن الدولة قامت أيضا بميكنة456 مركز خدمة بنسبة95% من المراكز, موضحا أن هذا الأمر أدي إلي تحسين مستوي الخدمة للمواطنين من خلال استحداث خدمة السداد الإلكتروني وتركيب وشحن العدادات مسبوقة الدفع, وكذا التواصل مع الجمهور لتلقي وفحص الشكاوي والاستعلام عن الأعطال والفواتير. وأكد أن التنسيق مع البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتنفيذ مشروع تحسين الحوكمة وإعادة الهيكلة وتطبيق إجراءات المراجعة الداخلية والإفصاح والشفافية والالتزام بقطاع الكهرباء, أدي إلي تحسين ترتيب مصر بمؤشر الحصول علي الكهرباء في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي من145 إلي89 بتقدم56 مركزا, بالإضافة إلي تحسين ترتيب مصر في تقرير التنافسية العالمية لمؤشر جودة التغذية الكهربائية الصادر عن البنك الدولي من121 إلي63 بتقدم58 مركزا. وأشار إلي اكتمال14 مشروعا عملاقا بتكلفة155 مليار جنيه تمثل في مجموعها أطراف المنظومة الحاكمة لقطاع الكهرباء في مصر, مضيفا أن مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية تتضمن6 محطات لتوليد الكهرباء بإجمالي15 ألفا و370 ميجاوات تمثل28% من إجمالي القدرات الكهربائية المركبة بالشبكة حاليا منها أكبر3 محطات توليد بنظام الدورة المركبة تقوم بتنفيذها شركة سيمنز الألمانية بالتعاون مع شركتي أوراسكوم والسويدي. وقال إن هذه المحطات تقع في العاصمة الإدارية وفي غرب البرلس بمحافظة كفر الشيخ, وفي منطقة غياضة بمحافظة بني سويف بإجمالي14 ألفا و400 ميجاوات بتكلفة نحو6 مليارت يورو, منوها بأن هذه المحطات تعمل وفقا لأحدث التكنولوجيا لتشغيل التوربينات والتي تحد من الانبعاثات الضارة, كما توفر في استهلاك الوقود بما يعادل نحو مليار دولار سنويا. وأشار إلي أنه بناء علي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تم اختصار البرنامج الزمني لهذه المشروعات لينتهي خلال أقل من30 شهرا فقط, وتم ربط المحطات علي الشبكة الموحدة للكهرباء. وأوضح أن من بين المشروعات التي تم افتتاحها أمس محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بمنطقة جبل الزيت بمحافظة البحر الأحمر حيث تم إنهاء كل الاختبارات وإدخال المشروع بالخدمة, ومن المتوقع إنتاج نحو حوالي815 ميجاوات ساعة سنويا توفر حوالي175 ألف طن وقود مكافئ, وتحد من انبعاثات حوالي448 ألف طن ثاني أكسيد الكربون سنويا, بالإضافة إلي زيادة قدرة وكفاءة محطتي توليد غرب دمياط والشباب بالإسماعيلية بتكلفة نحو11.3 مليار جنيه.
