فيما أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة, أن قطاع مواد البناء والصناعات المعدنية يعد أحد أهم القطاعات التصديرية في الاقتصاد المصري, ويمتلك فرصا ضخمة للنفاذ لمختلف الأسواق العالمية, طالب الدكتور كمال الدسوقي نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات الحكومة بضرورة صرف المستحقات المتأخرة لدي برنامج المساندة التصديرية. وقال لالأهرام المسائي, إن الاهتمام بالأسواق الإفريقية يجعل هناك طفرة في حركة الصادرات بنسبة لا تقل عن30%, لكن تلك الخطوة تحتاج إلي توفير وسائل نقل منتظمة تعمل علي تقليل تكلفة النقل, خاصة أن النقل من الصين إلي السوق الإفريقية أقل من تكلفة النقل من مصر. وأكد ضرورة تبسيط الإجراءات أمام المصانع المنتجة مع هيئة التنمية الصناعية والإسراع في الإفراج عن المادة الخام, لافتا إلي أن المنتجين يتحملون أعباء مالية نتيجة دفع غرامات مالية بسبب تأخر عمليات الإفراج. وأشار إلي أن هناك اتفاقيات موقعة بين مصر والدول الإفريقية تجعل هناك ميزة تنافسية للمصدرين المصريين لغزو السوق الإفريقية بقوة في الفترة المقبلة. من جانبه, قال نصار خلال لقائه مع رءوساء كل من المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية ورئيس غرفة الصناعات المعدنية ورئيس غرفة مواد البناء- إن الوزارة تنفذ حاليا خطة شاملة لتعزيز الصادرات المصرية للسوق الإفريقي وبصفة خاصة لدول غرب إفريقيا والتي تشمل نيجيريا والسنغال والكاميرون وغانا وكوت ديفوار والتي تمتلك قدرات شرائية كبيرة وتتمتع المنتجات المصرية بتنافسية كبيرة بها. وأشار إلي أن هناك فرصا ضخمة للصادرات المصرية بأسواق قارة أفريقيا ووسط آسيا ودول الخليج العربي خلال المرحلة الحالية خاصة في قطاعات مواد البناء والصناعات الهندسية والصناعات الكيماوية والصناعات البلاستيكية, وأن الوزارة تسعي خلال المرحلة الحالية لتعزيز تنافسية المنتج المصري بالسوق المحلي بما يؤهله للمنافسة داخليا وخارجيا.
