توقع صندوق النقد الدولي أمس أن يصل معدل نمو الاقتصاد المصري إلي6%, مدعوما باستمرار مسيرة الإصلاح الاقتصادي علي المدي المتوسط, كما توقع انخفاض معدل التضخم إلي ما دون ال10% في منتصف عام.2020 وقال صندوق النقد الدولي: إن نمو الاقتصاد المصري حقق تسارعا ملحوظا في الربع الأول من العام المالي الماضي2018/2017, ليصل إلي5.3% مقارنة مع4.2% في2017/2016, ما يوضح ترسخ الاقتصاد الكلي مدعوما بارتفاع الصادرات وزيادة نشاط الاستثمار. وأوضح الصندوق في التقرير الكامل للمراجعة الثالثة, الذي تم إصداره أمس, أن معدلات البطالة سجلت انخفاضا إلي10.6% لتصل لأدني مستوي لها منذ2011, كما هبط عجز الحساب الجاري, مستفيدا من انتعاش السياحة ونمو قوي في تدفقات التحويلات الخارجية. وأشاد الصندوق بارتفاع إجمالي احتياطي النقد الأجنبي لدي البنك المركزي المصري إلي43 مليار دولار بنهاية مايو الماضي, ما انعكس إيجابيا علي معدلات التضخم التي شهدت تراجعا من مستويات قياسية بلغت33% في يوليو2017 إلي نحو11.4% في مايو الماضي. ولفت إلي قرار وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية مايو الماضي برفع تصنيف مصر إلي درجة ب, الأمر الذي يعكس النظرة المستقبلية المتفائلة والتنفيذ السليم للسياسات التي تقوم بها الحكومة المصرية ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي. وحول توقعه بنمو الاقتصاد المصري بنحو5.5% في2019/2018, أرجع الصندوق ذلك إلي تعافي السياحة وارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي, مع بدء حقل ظهر في الإنتاج قبل الموعد المحدد, متوقعا استمرار انتعاش قطاع السياحة مستفيدا من الاستقرار الأمني وكذلك استئناف الرحلات المباشرة مع روسيا. كما توقع هبوط إجمالي الدين العام الحكومي إلي86% من إجمالي الناتج المحلي في2019/2018 مقارنة مع103% في2017/2016, علي أن يصل إلي74% في2022/.2023 وأوضح الصندوق أنه رغم تزايد المخاطر المالية الخارجية في الأشهر الأخيرة, خاصة مع تدفقات تخارج رءوس الأموال بسبب السياسة النقدية المشددة في معظم دول العالم, الأمر الذي ساهم في تراجع المستثمرين من الأسواق الناشئة, إلا أن المستوي القوي للاحتياطيات الأجنبية وسعر الصرف المرن يجعل مصر في وضع جيد لإدارة أي تسارع في التدفقات الخارجية, ما يعزز أهمية وجود إطار اقتصادي كلي سليم وتنفيذ متسق للسياسات. كما شدد علي أهمية استمرار هيكلة منظومة دعم الطاقة, لحماية موازنة الدول من التغيرات غير المتوقعة في أسعار الصرف وأسعار النفط العالمية, وضمان توافر الموارد المالية لدعم أشد الفئات ضعفا.
