اعتمدت وزارة الصحة والسكان إجراءات سريعة لتوفير نواقص الأدوية من حيث متابعة الشركات ومساعدتها في الاستيراد لتلك الأصناف وتوفيرها في السوق والتغلب علي المعوقات المتسببة في النقص سواء من حيث الإفراج الجمركي أو الاستيراد أو التحاليل للعينات أو زيادة التكلفة وأيضا ضعف الكميات سواء المستوردة أو المنتجة. ووافق مجلس الوزراء علي طلب الوزارة التعاقد بالأمر المباشر مع الشركة المصرية لتجارة الأدوية بإجمالي150 مليون جنيه لاستيراد بعض الأدوية لسد احتياجات السوق ومواجهة أي نقص محتمل حرصا علي توفير الأدوية اللازمة للمرضي خاصة الأصناف التي ليس لها بديل. وكشف الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان أنه تم خفض نواقص الأدوية إلي8 أصناف ليست لها بدائل والتي لها بدائل إلي134 صنفا جار توفيرها, لافتا إلي أن هناك اهتماما من القيادة السياسية بتوفير النواقص. ومن جانبها أكدت رشا زيادة رئيسة الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة أن نواقص الأدوية التي يتم العمل علي توفيرها تخص مرض الشلل الرعاش وأدوية خاصة لعلاج الكساح عند الأطفال وبعض أدوية خاصة بعلاج الأورام ومشتقات الدم, والجهاز العصبي, وصبغات أشعة التخدير. يأتي ذلك فيما ناقش مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة المهندس شريف إسماعيل إستراتيجية الدولة للحد من الزيادة السكانية. وأشار رئيس الوزراء إلي الاهتمام الذي توليه الدولة بقضية الزيادة السكانية, والتي يتم التعامل معها من خلال إستراتيجية وطنية, تتضمن بذل جهود مكثفة من جانب الجهات المعنية, مشيرا إلي أهمية إستراتيجية الحد من الزيادة السكانية التي تلتهم موارد التنمية بما يسهم في حماية مكتسبات التنمية الاقتصادية والحفاظ علي حقوق الأجيال المقبلة. وأكد الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة خلال عرضه لإستراتيجية مواجهة الزيادة السكانية, أنه تمت ميكنة مكاتب الصحة بحيث يجري تسجيل جميع المواليد في الحال, وتم ربط هذه المكاتب بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء, ووزارة التخطيط, لافتا إلي أن عدد المواليد عام2017 بلغ مليونين و560 مولودا, مشيرا إلي أن الحكومة تعمل علي تخفيض الزيادة المضطردة في السكان من خلال إستراتيجية الحد من الزيادة السكانية. وأكد أنه تم استحداث وسائل آمنة جديدة لتنظيم الأسرة, من بينها عدد جديد من الأدوية, التي يتم توفير كميات منها وصرفها وتوزيعها بالمحافظات المختلفة, مشيرا إلي أن هناك خطوات لتحسين الخدمات المقدمة في الوحدات الصحية ومراكز تنظيم الأسرة, والتي تتضمن متابعة تقديم الخدمة بها, إلي جانب اتخاذ خطوات لتشجيع القطاع الأهلي علي فتح منافذ جديدة لتقديم الخدمات في المناطق المحرومة ورفع كفاءة الجمعيات الأهلية لتنشيط العمل بعيادات تنظيم الأسرة بها. من ناحية أخري أوضحت الدكتورة سعاد عبد المجيد رئيسة قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة, أنه تم تعزيز خدمات تنظيم الأسرة; حيث تم استهداف9 محافظات في الصعيد من خلال تعزيز برامج تنظيم الأسرة بتمويل20 مليون دولار علي5 سنوات ووضع مناهج لتنظيم الأسرة تدرس في كليات الطب والتمريض.
