لم يكن عام2017 عاما عاديا بالنسبة للمرأة المصرية لأنه ولأول مرة في تاريخ مصر ومعظم دول العالم يتم تخصيص عام لتمكين المرأة ومنحها المزيد من الحقوق والاعتراف بقيمتها في المجتمع خاصة بعد تبني الرئيس عبد الفتاح السيسي الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة2030 وتكليف الحكومة وجميع أجهزة الدولة للعمل بالإستراتيجية كوثيقة أساسية للأعوام المقبلة وتفعيل الخطط والبرامج والمشروعات المتخصصة في تنفيذ الإستراتيجية. وخلال عامها قام المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي بتنفيذ العديد من المبادرات والحملات استفادت منها أكثر من مليونين و70 ألف سيدة كما عملت فروع المجلس بجميع المحافظات علي تنفيذ ما يقرب من4 آلاف نشاط توعوي استفادت منه نحو3 ملايين سيدة من المجتمع المحلي وذلك بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية المعنية بشئون المرأة. وعلي المستوي التشريعي, تمكنت المرأة المصرية في عام المرأة من الحصول علي المزيد من الحقوق واستطاع المجلس القومي للمرأة دعم ومساندة المرأة في الحصول علي حقوقها القانونية كاملة دون إبطاء ومنها إقرار قانون تجريم حرمان الأنثي من الميراث وإصدار قانون المجلس القومي للمرأة واعتباره آلية وطنية منوطا بها الدفاع عن حقوقها ويتبع الرئاسة, وبالإضافة إلي قانون مكافحة العنف المعروض حاليا علي مائدة البرلمان ومن المنتظر إقراره. وتقول الدكتورة هبة هجرس مقررة المجلس القومي للمرأة إن المجلس يرفع تقريرا شهريا لرئاسة الجمهورية بما تم إنجازه باعتبار المجلس الآلية الوطنية المنوط بها الدفاع عن حقوق المرأة ويتبع الرئاسة طبقا للقانون, مؤكدة أن مصر بذلت جهودا كبيرة مؤخرا لدعم وضع المرأة وتمكينها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا كما سعت إلي القضاء علي كل مظاهر التمييز ضدها وتحقيق إصلاح تشريعي حقيقي حيث إن التنمية الشاملة المستدامة لا يمكن أن تتحقق دون مشاركة إيجابية من المرأة علي قدم المساواة مع الرجل. ولأن المرأة المصرية حققت مكتسبات عديدة في عام المرأة منها وصول89 نائبة لعضوية مجلس النواب بما يمثل نسبة15%, بالإضافة إلي وصولها إلي منصب مستشار الرئيس للأمن القومي, إلي جانب الزيادة الملموسة في عدد سفيرات مصر في الخارج والذي يمثل نسبة من أعلي النسب في العالم مما يؤكد ثقة القيادة السياسية في قدرات المرأة المصرية كما يعكس مدي استعدادتها لمكانتها في المجتمع. ومن بين الإنجازات التي تحققت للمرأة أيضا خلال العام الماضي تعيين26 قاضية بالقضاء في محاكم الجنايات والجنح والنقض ووصول المرأة إلي منصب مساعد وزير العدل لشئون حقوق المرأة والطفل في سابقة هي الأولي من نوعها في الهيكل التنظيمي والوظيفي للدولة إلي جانب وصولها إلي منصب مساعد لرئيس محكمة النقض وتخصيص دوائر بالمحاكم المصرية خاصة بقضايا العنف ضد المرأة.. ولا تزال المعركة مستمرة أمام المرأة للحصول علي المزيد من الحقوق.
