في الوقت الذي يمر فيه فرعا النيل بمحافظة الغربية فان اكثر من40 الف فدان مهددة بالبوار بمراكز السنطة والمحلة وزفتي وقطور وبسيون وكفر الزيات بسبب ندرة مياه الري. ولم تعد الاسمدة وتجريف التربة وعدم توافر المحاصيل الزراعية هي المشكلة التي تقابل الفلاح كما كانت من قبل بل تخطت ازمة ندرة المياه لتصل بالفلاح إلي حالة من الاستياء الشديد بسبب جفاف الترع وعدم توافر المياه مع عدم القدرة علي الري لصعوبة تقسيم حصة المياه مما ادي إلي تحول الاراضي إلي اراض بور خالية من المحاصيل ويواجه آلاف المزارعين بمحافظة الغربية أزمة حقيقية قد تؤدي بهم إلي الإفلاس نظرا لارتباطهم وتوقيعهم علي ايصالات لحين جمع المحاصيل حيث يعاني أهالي القري من نقص شديد في مياه الري تهدد مصدر رزقهم الوحيد وهو الزراعة. ويؤكد هؤلاء المزارعون ان ادارة الري تقوم بقطع المياه عن الترع والتي ادت إلي عدم وصول كميات المياه لنهايات الترع وإغلاق مياه المناوبات والبوابات المؤدية للترع الرئيسية والفرعية قبل مواعيدها مما يؤدي إلي بوار الأرض المزروعة والأرض التي يتم تجهيزها للزراعة. حيث اكد محمد حجازي اننا قمنا بإرسال العديد من الشكاوي وبرقيات استغاثة لجميع المسئولين بوزارة الري دون جدوي من أجل التدخل لوصول المياه لأراضينا التي أصبحت مهددة بالبوار حيث تقوم وزارة الري بتقليص حصة مياه الري بدعوي سياسة التوافق المائي وترشيد استهلاك المياه. أما محمد طه فيقول أن هذه الفترة أسوأ فترة في حياة الفلاح المصري بعد تدني أسعار المحاصيل وارتفاع اسعار الاسمدة والتقاوي والخدمات الزراعية إلي جانب عدم توافر مياه الري التي تمثل الشريان الرئيسي لعصب الحياة بالنسبة للفلاح مما تسبب في بوار الكثير من الاراضي علي مستوي المحافظة خاصة التي تقع في نهايات الترع والمصارف وذلك بسبب انخفاض منسوب المياه وخفض عدد الايام المسموح بها للري من جانب مديرية الري. في الوقت نفسه الذي تقع فيه محافظة الغربية بين فرعي النيل بدمياط ورشيد الا أن المياه أصبحت عملة نادرة في حياة الفلاح بسبب نقصها الشديد وعدم توافرها مما دفعنا إلي استخدام مياه المصارف لري المحاصيل واستخدام المياه الارتوازية التي تقوم مديرية الري بتحرير محاضر ضدنا بسبب استخدامنا لهذه المياه ولا تتوقف عن تحرير المحاضر والمخالفات للفلاحين بسبب قيامهم بزراعة الأرز بحجة أنه يتسبب في إهدار الثروة المائية. كما أكد المزارعون أنهم رغم وجودهم داخل محافظة الغربية إلا أن العديد منهم يتبع ري المنوفية وعدم وجود تقسيم اداري للري حيث يعاني المزارعون من هذا التقسيم لوجود العديد من المساحات المرتبطة بمنطقة ري زفتي وهم تابعون لمركز طنطا وبالمثل في باقي قري المحافظة كما يؤدي الي عدم تحديد المسئولية داخل مديرية الري بينها وبين الفلاحين وتضارب القرارات مما تسبب في ندرة مياه الري التي تهدد آلاف الأفدنة بالبوار وارتفاع حالة الاستياء والغضب بين المزارعين والفلاحين. وعلي الجانب الآخر اكد اللواء محمد الفخراني محافظ الغربية أن الري في الغربية يتم بنظام المناوبات بمعني أن كل قرية أو مدينة لها من3 إلي5 ايام حسب نوع الزراعة كما أن هناك تكالبا من القري الأولي علي المياه مما يؤدي إلي عدم وصولها لنهايات الترع وأن المياه تصل إلي جميع الأراضي المصرح لها بزراعة محصول معين أما أصحاب الشكاوي فهم تجاوزوا الحد المسموح لهم في زراعة المحصول. ومن جانبه أكد المهندس علاء تاج الدين مدير مديرية الزراعة بالغربية أن هذا موسم زراعة الأرز والمعروف ان زراعة الأرز تحتاج إلي وفرة كثيرة في المياه وأن كل محافظة تحدد لها حصة المياه وان المسموح به في الغربية يكفي ل70 ألف فدان ولكنها تعدت ال100 ألف فدان من زراعة الأرز ومع ذلك يتم توفير المياه لهم ويتم عمل محاضر مخالفة لهم ويتم تحصيل الرسوم منهم طبقا للقانون, أما من يتبعون ري المنوفية من أبناء محافظة الغربية فهم تابعون اداريا لري الغربية وكل شكوي تصلنا يتم حسمها في وقتها.
