ثارت حالة من الجدل في الأوساط الفنية بعد قرار المجلس الأعلي للإعلام, بفرض غرامة قدرها250 ألف جنيه علي كل لفظ خادش في الدراما التليفزيونية, ومطالبة مجلس النواب بقبول معايير الدراما التي أعدها المجلس, وذلك قبل بدء موسم العرض في رمضان بأيام, ورأي عدد من المبدعين أن عدم وجود ألفاظ خادشة شيء جيد لكنهم أكدوا في الوقت نفسه أن هذا الدور من اختصاص الرقابة علي المصنفات الفنية وليس دور المجلس الأعلي للإعلام, متسائلين عن ضرورة مراجعة العمل بعد عرضه وفرض غرامة طالما أن الرقابة أجازت عرضه. من جانبه أعرب السيناريست مجدي صابر عن اندهاشه من القرار مؤكدا أن الأصح هو أن الرقابة علي المصنفات الفنية هي المسئولة عن إجازة العمل, أو أن تطلب تعديلا للفظ أو للمشهد, وهذه سلطتها قانونا, لكن أن يفرض المجلس مثل هذه الغرامات فهو تجاوز, حيث يمكن أن يكون هناك لفظ يراه البعض عاديا بينما يراه آخرون خارجا أو أن يكون هناك مشهد له ضرورة درامية ويراه البعض خارجا عن الإطار العام, فمن يحكم ذلك؟ وأضاف أن قرار تسليم الحلقات جميعها قبل يوم15 رمضان سيتسبب في أزمة حقيقية, لأن الجميع لا يستطيعون الانتهاء من التصوير مبكرا لظروف عديدة, فهذه مسألة فنية وهناك من هو إيقاعه سريع في التصوير وآخر أبطأ, وهي مسألة صعب التحكم فيها, كما أن الأعمال تتعرض لظروف تجعلهم يتأخرون في التصوير, فهل إذا أصيب بطل العمل وتعطل التصوير, يمنع عرض العمل لهذا السبب؟ لذا أري أنه قرار غير عملي. وقال الكاتب محمد عبد المعطي بالطبع أنا كمؤلف لا أريد أن أكتب لفظا خادشا للحياء, لكنه دور المسئولين عن الرقابة علي المصنفات, بقيادة شخص محترم, وهم يقومون بدورهم ويرون الأعمال بشكل جيد ويدققون فيها وأي شيء خارج أو خادش للحياء لا يجاز, فالرقابة هي الجهة الوحيدة التي تقرر ما هو خادش لأنهم متخصصون وإذا أجازوا شيئا بالتأكيد سيكون مقبولا ولهذا لا أري داعيا للخطوات الأخري. وأوضح أن قرار الانتهاء من المسلسلات قبل15 رمضان من حق الرقابة أيضا لأنها تريد أن تشاهد العمل بتمعن, رغم أنه يصعب تحقيقه علي المستوي الواقعي, لأسباب كثيرة منها دخول التصوير في اللحظات الأخيرة, أو أن التصوير يمتد لآخر الشهر. فيما أكد الناقد كمال رمزي أن فكرة المجلس الأعلي للإعلام, لا معني لها, فهي افتكاسه لا وقتها ولا مجالها في فترة نستنشق فيها نسيم الحرية, لكن وجود لجنة مهمتها مراقبة الألفاظ لا يصح, وبالرغم من الأسماء الكبيرة في اللجنة لكن من قال إنهم يستطيعون الحكم علي علي الأخلاقيات وعلي كتاب أصحاب موهبة كبيرة, فهذا كرباج مرفوع مهدد لكل الكتاب, والمخرج محمد فاضل صاحب تاريخ مشرق وعظيم واسم لامع أتمني أن يربأ بنفسه ويظل أستاذا يعلم الشباب الجديد أصول الدراما بدلا من أن يصبح من جامعي الغرامات. وعن هذه القرارات قال المخرج محمد فاضل رئيس لجنة الدراما بالمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام, إن قرار المجلس ألا يزيد عدد مرات الإعلانات في المسلسل عن3 مرات في الحلقة لن يقف عند هذا الحد ولكن بعد ذلك سيتم تحديد مدة للإعلانات أيضا, طبقا للمعايير العالمية لأن القرار مبني علي دراسة من خلال المكتب الفني بالمجلس الذي درس القرار من الصين لأمريكا مرورا بالدول الأوروبية وكيف يتعاملون مع الإعلانات داخل الأعمال الدرامية. وأضاف أن للمجلس طريقته في تنفيذ الغرامات, من خلال المعايير التي صدرت وفقا لقوانين موجودة بالفعل في الدولة والخاصة بالرقابة علي المصنفات الفنية, والذي تنفذه المصنفات الفنية التابعة لوزارة الثقافة. وأوضح فاضل أن المجلس مختص بما بعد العرض أي أن علاقتهم مع رؤساء القنوات وليس لهم علاقة بالمبدعين, وكل قناة لها حقها في اختيار ما تعرضه أو ما ترفض عرضه, لأن بعض القنوات لديها بالفعل لجان مراجعة للأعمال قبل عرضها, ويوجد رقابة ذاتية لكن لا نمنع أحدا من الإبداع.
