أثار قرار المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة بشأن وضع ضوابط جديدة لاستيراد خردة ومخلفات البلاستيك والمطاط, وحذفها من قائمة النفايات الخطرة المحظور استيرادها بالتنسيق مع وزارة البيئة,جدلا في مجتمع الاعمال بين مؤيد ومتحفظ حيث رحبت شعبة البلاستيك بغرفة الصناعات الكيماوية بالقرار الذي يصب في مصلحة الصناعة الوطنية, علي حد وصفها في المقابل تحفظت الشعبة العامه للمستوردين باتحادالغرف التجارية علي القرار بسبب تخوفها من استغلال البعض القرار بشكل خاطئ مما يفتح الباب امام السلع التي تضر بصحة وسلامة المواطن في البداية وصف, أحمد الزرقا, عضو شعبة البلاستيك بغرفة الصناعات الكيماوية, القرار ب الصائب خاصة أنه سيعمل علي تنشيط الصناعة المحلية. وأشار, إلي أن عملية الاستيراد لن تؤثر علي المادة الخام المحلية, خاصة أنه بعد تفعيله لن يتخطي الاستيراد ال15% من إجمالي احتياجات السوق, خاصة أن الاعتماد علي المواد الخام المحلية يمثل نحو85%. وأكد, أن القرار سيعمل علي زيادة الميزة التنافسية للصادرات التي تدخل فيها الخردة ومخلفات البلاستيك والمطاط, خاصة مع تراجع أسعار تلك المواد الخام عالميا وبالتالي ستنخفض تكلفة الإنتاج, مما سيخفض سعر المنتج النهائي, الأمر الذي سيعمل علي زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية. وفي المقابل تحفظت الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية علي القرار, حيث أكد, حمدي النجار, رئيس الشعبة, أنه من باب أولي غلق الباب أمام استيراد هذه المواد التي يمكن استخدامها بشكل غير سليم تهدد في النهاية صحة وسلامة المواطنين. من جانبه, قال, المهندس طارق قابيل, وزير الصناعة, أنه تم التنسيق مع وزارة البيئة في إعداد القرار الذي يتم بموجبه حذف صنف خردة ومخلفات البلاستيك والمطاط المستوردة من قائمة النفايات الخطيرة المحظور استيرادها وكذلك القوائم المرتبطة بها, لافتا الي ان القرار سمح باستيراد صنف خردة ومخلفات البلاستيك والمطاط الواردة للبلاد بكل أشكالها وصورها القابلة لإعادة التدوير بشرط أن تكون مصحوبة بشهادة فحص.
