أعرب السيد صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني نيابة عن أعضاء الحزب الوطني والمجلس الأعلي للسياسات بالحزب عن تهنئته للرئيس حسني مبارك بنجاح العملية متمنيا لسيادته دوام الصحة والعافية والعودة بسلامة الله إلي أرض الوطن. جاء ذلك في اجتماع المجلس الأعلي للسياسات بالحزب الوطني الذي عقد أمس برئاسة السيد صفوت الشريف وحضور الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون البرلمانية والقانونية والدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية وتناول بالمناقشة مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد والمطروح للنقاش في البرلمان. وتناول الأمين العام للحزب الوطني في بداية الاجتماع عددا من القضايا السياسية المطروحة علي الساحة, وفي مقدمته الجدل الدائر حول عمل المرأة في القضاء مؤكدا أن الحزب الوطني يدعم ويساند المرأة بكل قوة ويدافع عن حقوقها الدستورية وأنه صاحب الصوت الأعلي في ضمان حقوق المرأة والحفاظ علي المكتسبات التي تحققت لها علي مدار السنوات الماضية, وشملت دخولها القضاء والعديد من المجالات الأخري وتمكينها سياسيا من خلال تعديلات دستورية تضمن لها تمثيلا مناسبا في البرلمان. وقال الشريف إن من هذا المنطلق جاءت الوقفات الاحتجاجية التي نظمتها أمانة المرأة في جميع المحافظات تعبيرا عن موقف الحزب ومساندته لحق المرأة كقاضية وتأكيدا علي الحقوق الدستورية للمرأة. وأكد الشريف أن الحزب الوطني لا يري تميزا بين الرجل والمرأة سوي في المنافسة والتميز والابداع والمشاركة والكفاءة وبالتالي سيظل دعم المرأة للحصول علي حقها الدستوري دون تدخل أو لي ذراع ولكن من خلال الحقوق الدستورية. وحول دعوات البعض إلي تعديل الدستور, أكد الأمين العام للحزب الوطني أن من يطالبون بإجراء تعديلات دستورية في الوقت الحالي تجاهلوا حجم التعديلات الواسعة التي جرت علي الدستور في2007 متسائلا: كيف يتم تعديل دستور لم يمض علي تعديله بضع سنوات, وأن ما تم من تعديلات جاء بإصلاحات سياسية واسعة وغير مسبوقة. وأشار إلي أن الجدل الدائر حول المادة76 لا محل له لأن ما جاءت به هذه المادة من شروط للترشح للرئاسة لم تكن صعبة, وتفتح الطريق أمام الأحزاب والمستقلين في الترشح. وأكد الشريف أن الحزب الوطني يحترم إرادة كل مواطن مصري يرغب في الترشح للانتخابات الرئاسية وهو ما أكده الرئيس مبارك في ألمانيا, من أن الحزب الوطني يرحب بكل من يتقدم للترشح وفقا للدستور. وأكد أن الحزب لا يري ضرورة لتعديل دستوري في الوقت الحالي ولا يتفق مع أي اقتراح هنا أو هناك, أو هوي شخص هنا أو هناك لتعديل الدستور وأن ما يحرك الحزب الوطني هو مصلحة الشعب. كما تناول الشريف البرنامج الانتخابي للحزب الوطني في الانتخابات البرلمانية المقبلة, وقال إن أمانة السياسات انتهت من وضع البرنامج الانتخابي للحزب وسيعرض للمناقشة في اجتماع الأمانة العامة وهيئة المكتب كما ستتم مناقشته في الاجتماع المقبل للمجلس الأعلي للسياسات وقال إن الحزب يؤكد حسن اختيار مرشحيه للانتخابات القادمة في ظل ضوابط تم عرضها علي الرئيس مبارك مشددا علي أنه لا مجاملة له في اختيار مرشحي الحزب وأنه يجري حاليا تقييم لأعضاء مجلس الشوري للتجديد النصفي. وأشار إلي أن البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك يسير وفق المعدلات التنفيذية الموضوعة وأن هناك متابعة مستمرة من الرئيس مبارك لمراحل التنفيذ التي قاربت علي الانتهاء, مؤكدا التزام الحزب وحكومته بتنفيذ كل ما ورد فيه. وبعد ذلك جري نقاش موسع حول قانون التأمينات الجديد بعد عرض تفصيلي قدمه الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية لما جاء في مشروع القانون وآليات تنفيذه وما تضمنه من مزايا في مقدمتها صرف معاش لكل مواطن يصل سن المعاش, وصرف إعانة بطالة لأول مرة, وكذلك ربط الاشتراكات بما يحصل عليه صاحب المعاش. وقد أبدي بعض الأعضاء ملاحظات حول مشروع القانون وأكد وزير المالية أنه سيتم وضعها في الاعتبار إلا أن الغالبية أكدت أن القانون يمثل نقلة نوعية في نظام المعاشات بمصر. وفي بداية المناقشات أكد السيد صفوت الشريف أن مشروع القانون يعد من القوانين المهمة وقد تضمنه البرنامج الانتخابي للسيد الرئيس والذي تضمن قسما خاصا لتطوير المعاش وضمان معاش لكل من لا معاش له. وأضاف أنه في عام2006 كانت هناك ورقة أعدتها أمانة السياسات لتطوير نظام المعاشات وفي المؤتمر السنوي تمت مناقشة الملامح الرئيسية, كما أن اللجنة الاقتصادية علي مدي3 سنوات كانت تعد لمناقشات موسعة حول هذا القانون. وأكد الشريف أن المشروع له مزايا عديدة في مقدمتها ضمان دخل أفضل عند التقاعد كما يحقق التوازن بين المعاش والدخل مع ربط المعاش بزيادة سنوية تعادل التضخم, وخلق اشتراكات مع فتح الباب أمام التأمين علي معاشات العمالة الموسمية مع وضع آليات جديدة لتأمين البطالة. من جانبه وفي استعراضه لملامح ومزايا القانون قال الدكتور يوسف بطرس غالي ان القانون يمكن تسميته بأنه قانون تغيير قواعد اللعبة, كما حدث في الضرائب قبل ذلك, وذلك بهدف خلق طاقة ذاتية للاقتصاد علي النمو, والتي كشفتها الأزمة العالية أخيرا بتراجع التصدير والاستثمار الأجنبي, مشيرا إلي أن الاعتماد علي الاستثمار الداخلي جعل الاقتصاد يحافظ علي معدل نمو4,2 ويصنف كثالث اقتصاد حافظ علي معدل نمو قومي بعد الصين والهند. وأكد أن الهدف هو نشر ثقافة الإدخال الذي مازال يمثل24% من الدخل في حين هناك دول مثل الصين يعمل فيها42% والولايات المتحدة30%. مشيرا إلي أن القانون قد يقفز بمعدل الادخار إلي18% بعد عدة سنوات. وأشار إلي أن زيادة معدل النمو1% ترفع مستوي المعيشة5%. وحدد الوزير عددا من النقاط التي يأتي بها القانون الجديد في مقدمتها أنه سيطبق علي الداخلين الجدد لسوق العمل,, وكما يسمح للعاملين بالنظم الحالية بالاستمرار فيها, وارسال كشف حساب ربع سنوي يبين رصيد وقيمة المعاش لكل مشترك كما يشمل جميع فئات الشعب. وأضاف الوزير ان القانون يضم صرف معاش في حدود65% إلي75% أو أكثر من قيمة الأجر المعفي الشامل الأجر قبل الإحالة للمعاش بدون حد أقصي للمعاش. كما أن المعاش يزيد تلقائيا بمتوسط معدل تضخم الأسعار كل سنة, كما أن المعاش يتحدد بحجم الأموال المتراكمة أيا كانت مدة الاشتراك وسيزاد المعاش مع تزايد حجم الأموال المتراكمة بحساب المشترك الشخصي من اشتراكات وعوائد الاستثمار, كما أن هناك آلية لرفع جميع المعاشات التي تعلو قيمتها عن333 جنيها في الشهر من خلال منحها جزءا من المعاش الأساسي, كما يسمح باستعادة المؤمن عليهم من عوائد استثمار أموال التأمينات علي أن تضمن الخزانة العامة أموال المؤمن عليهم. وأضاف أن أي مشترك أجره10 آلاف جنيه شهريا سيحصل في حالة عجزه أو ورثته في حالة وفاته علي معاش قدره6500 جنيه شهريا علي الأقل, كما أن تأمين البطالة يتم بنسبة2% من الأجر الفعلي كحد أقصي كما يتم منح العامل تعويضا60% من إجمالي الأجر قبل التعطل بدون حدود والمدة6 أشهر تتناقص بمقدار4% من الشهر الثاني.
