علمت الأهرام المسائي أن اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي تعكف حاليا علي تعديل بعض نصوص وأحكام5 قوانين لحماية الفتيات من انتشار ظاهرة الزواج المبكر, كأول ترجمة حقيقية لبيانات التعداد التي صدرت مؤخرا, واستجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تعاون جميع المؤسسات وأجهزة الدولة لمواجهة هذه القضية, التي ينتج عنها الكثير من المشاكل المجتمعية الخطيرة التي تهدد أمن واستقرار المجتمع. وكشفت الدكتورة عبلة الهواري, عضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة, عضو مجلس النواب, أن اللجنة تعمل حاليا علي تعديل بعض نصوص قانون العقوبات والإجراءات الجنائية, بحيث يتم تغليظ العقوبة علي الولي, التي تصل للحبس لمدة عام, وقانون الولاية علي النفس, وقانوني الطفل والأحوال المدنية, وذلك من خلال المحاكمة التأديبية للمأذون الذي يوثق عقد زواج لطفلة وتجريم الفعل لحد الجنحة بهدف حماية الأطفال من الزواج المبكر. وقالت الهواري لالأهرام المسائي: إن مشروع قانون زواج القاصرات الذي أعدته اللجنة التشريعية بالمجلس معروض حاليا علي مائدة مجلس النواب, ومن المنتظر مناقشته في القريب العاجل قبل الانتهاء من عام المرأة الذي سيستمر حتي مارس المقبل, كما أنه تمت الموافقة عليه من قبل60 عضوا بمجلس النواب, مؤكدة أن مشروع القانون الجديد سيحد من انتشار ظاهرة الزواج المبكر كما سيحمي القاصر12 13 سنة من الولي المسئول عنها. وأشارت إلي المواد الخاصة بمشروع قانون زواج القاصرات والمتفق عليها من قبل كل من اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة ومجلس النواب, ومن أبرزها منع صدور وثيقة الزواج للفتيات أقل من18 عاما, ولا يجوز إتمام إجراءات الزواج إلا ببطاقة الرقم القومي, وفي حالة الإخلال بالشروط يواجه المأذون والزوج والشهود عقوبة الجنحة والتي تصل إلي الحبس لمدة سنتين. وأكدت أن الإجراءات الرادعة المطروحة في مشروع قانون زواج القاصرات ستحد بقوة من الظاهرة التي تؤثر سلبا علي الأسرة المصرية.
