ثمة ملامح خطة «صهيو أمريكية » لبدء مرحلة جديدة فى الصراع الفلسطينى الإسرائيلى تهدف لطمس وإلغاء كل الاتفاقات السابقة بين الطرفين وفرض أمر واقع جديد وغير مقبول بالقوة على الفلسطينيين فى الأراضى المحتلة وقطاع غزة تبدو وقد اكتملت تماما، وفى طريقها للتنفيذ الفورى. ففى الوقت الذى أشعل فيه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فتيل أزمة كبرى ستكون لها تداعياتها الخطيرة وردود أفعالها العنيفة على مجمل الأوضاع فى المنطقة والعالم، بإعلانه الاعتراف بمدينة القدسالمحتلة عاصمة لإسرائيل، ضاربا عرض الحائط بكل القوانين والأعراف الدولية، ومتجاهلا الحقوق العربية والإسلامية فى المدينة المقدسة، وغير مكترث بردود الفعل الغاضبة من جانب أغلب دول العالم بما فيها دول صديقة وحليفة للولايات المتحدة، بدأت إسرائيل تصب مزيدا من الزيت على النار المشتعلة من خلال إعلان خطة لشن اعتداءات جديدة على الفلسطينيين فى الأراضى المحتلة وقطاع غزة، سربت تفاصيلها فى تقرير حقوقى إسرائيلى كشف النقاب عن تحول التصريحات العنصرية والتحريض المؤسسى من جانب الكيان الإسرائيلى المحتل تجاه فلسطينيى 48 إلى جزء من الخطاب السياسى الرسمى، ورغم اعتراف التقرير بأن الكوارث الإنسانية والبيئية تتفاقم فى قطاع غزة جراء الاحتلال، إلا أنه أكد عدم اكتراث حكومة الاحتلال للآثار السياسية والأخلاقية الخطيرة لمشروع المستوطنات فى الضفة الغربيةالمحتلة. وبهذا تكتمل أركان الخطة «الصهيو أمريكية »، ترامب يعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، والكيان الصهيونى يقمع أى ردود فعل فلسطينية معارضة للقرار الأمريكى الجائر، ويرسخ سياسة انتزاع الأراضى الفلسطينية وإقامة مستعمرات استيطانية فوقها، وإقصاء وإبعاد أى فلسطينى معارض، أو اعتقاله. جمعية حقوق المواطن فى إسرائيل أصدرت تقريرها السنوى بعنوان «حقوق الإنسان فى إسرائيل عرض الواقع »2017 ، بمناسبة اليوم العالمى لحقوق الإنسان الذى يوافق اليوم. التقرير عرض الوضع الحاليّ لحقوق الفلسطينيين فى دولة الاحتلال، واستعرض مستجداته، وحذر من أنتهاكات حقوق الإنسان، وأشار إلى الاتجاه المثير للقلق الذى يتمثّل بتآكل الحيّز الديمقراطى، متجليا فى إسكات الآراء والنقد العام والمس بالتعددية وبشرعية وجود تشكيلة من المواقف والأفكار والآراء المختلفة؛ ونزع الشرعية عن الخصوم السياسيين، الصحفيين، والأقلّيات ومنظمات حقوق الإنسان، ووصمهم ك »خوَنة »؛ والمس بحرية التنظيم والتضييق على أصحاب المواقف والنشاطات غير المقبولة على الأغلبية السياسية. وبني انه فى السنوات الأخيرة أصبحت التصريحات العنصرية والتحريض المؤسسى تجاه الفلسطينيين الحاصلين على هويات إسرائيلية من )فلسطينيى 48 (، بهدف تركيم رأس المال السياسى، تكتيكا منتشرا بين منتخبى الجمهور، وأضحت جزءًا لا يتجزّأ من الخطاب السياسي- العام، هكذا هو الحال فى الأوقات العاديّة، ويتفاقم الوضع فى أوقات الطوارئ ولدى وقوع أحداث صعبة. وبني التقرير أن تبنى شرطة الاحتلال لسياسة اليد الخفيفة على الزناد فى التعامل مع فلسطينيى 48 ، ليس مفاجئا، فى ضوء التحريض المتواصل ضدهم، مشيرا إلى القواننين العنصرية أمثال «قانون المؤذن ،» و »قانون كمينيتس » الذى يشدّد تطبيق القانون والعقوبات على مخالفات البناء. وانتقد التقرير المصُادقة على خطّة التطوير الاقتصادى والاجتماعى الخمسيّة لصحراء النقب التى تتركز حول قنوات استثمار أساسيّة هى: التربية والتعليم، الاقتصاد، تطوير البنى التحتية وتمكين السلطات المحليّة، والتى تبدو للوهلة الأولى ك «نوبة سخاء » من جانب حكومة الاحتلال، إلا أن النظرة الفاحصة للخطّة تكشف أنّها لا تحمل أى خير، حيث تشترط توجيه الميزانيات إلى السكّان العرب البدو فى النقب بإخلاء القرى التى لا تعترف بها سلطات الاحتلال وإجبار سكّانها على الانتقال إلى بلدات أخرى تفتقد للبنى المادّية والتشغيليّة بما يعنى تحويلهم إلى بؤر جديدة فقر، تخالف نمط الحياة القروى الذى اعتادوه. وأشار إلى أن قيادات دولة اسرائيل، ليس فقط لا يهمها وجود جهازين قضائيين )ومنظومتى قوانين( فى الأراضى المحتلة، واحد للفلسطينيين والثانى للإسرائيليين، بل هى معنية بتعميق وجودهما، لافتا إلى أن هذا التوجّه أدّى فى السنة الماضية إلى فيض من مشاريع القوانين التى تقترح الضمّ المباشر أو غير المباشر، بلغ ذروته )الحاليّة( بسنّ «قانون التسوية .»
