قامت لجنة الإسكان بمجلس الشوري برئاسة المهندس حسن بدوي وكيل اللجنة بزيارة محافظة دمياط للإطلاع علي التنمية علي أرض دمياط والتعرف علي التجربة الدمياطية في مشروعات التنمية اعتمادا علي التمويل الذاتي للمحافظة. وقد التقي الدكتور محمد فتحي البرادعي محافظ دمياط بلجنة الإسكان بالمركز الثقافي الحضاري بكوبري دمياط التاريخي بحضور القيادات الشعبية والتنفيذية والسياسية بالمحافظة. واكد المهندس حسني بدوي وكيل اللجنة أن دمياط لديها تجربة رائدة في التنمية بعد أن نجح المحافظ في تدوير إمكانيات المحافظة للاستفادة منها في المشروعات التنموية مشيرا إلي أنه ستكون من أولي توصيات اللجنة نشر تجربة دمياط وتعميمها في كل محافظات مصر لاستغلال إمكانيات المحافظات الذاتية. أضاف أن اللجنة قامت بزيارات ميدانية لمحافظتي الغربية والدقهلية انتهاء بمحافظة دمياط للإطلاع علي بعض المشروعات بها وبحث الصعوبات التي تواجه قانون البناء رقم119 لسنة2008 وذلك في ظل توجيهات الرئيس مبارك لوزير الاسكان بتبسيط الإجراءت الخاصة بهذا القانون لاتخاذ التوصيات اللازمة في هذا الشأن. ومن جانبه أكد د. محمد فتحي البرادعي محافظ دمياط أن دمياط وصلت لمعدلات مرضية بالنسبة لمشروعات المرافق حيث لاتوجد أي منطقة محرومة من مياه الشرب النقية التي تغطي جميع انحاء المحافظة بنسبة100% مشيرا إلي تجربة المحافظة في منظومة الإصحاح البيئي برفع الاقفاص السمكية تماما من نهر النيل حفاظا علي سلامة مياهه ولتوفير كوب مياه نظيف أضاف ان مشروعات الصرف الصحي تغطي75% من سكان المحافظة وجار حاليا تنفيذ مشروعات تنتهي عام2011 لتغطي92% من المناطق السكنية حيث طلب من اللجنة دعم دفع التنفيذ في مشروعات الصرف الصحي الجارية في40 قرية من قري دمياط. وأوضح ان المستهدف من مشروعات الاسكان6000 وحدة بمدينة دمياطالجديدة تم تسليم1000 وحدة وجار تشطيب ال5000 وحدة الباقية وبالنسبة لمحافظة دمياط فقد تم تسليم500 وحدة بفارسكور وكفر سعد والعنانية ويوجد تحت التنفيذ1196 وحدة في العنانية وشطا والسرو ومطروح حاليا1136 وحدة سكنية اخري وتناول المحافظ تجربة دمياط في التعامل مع العشوائيات من خلال تطوير13 منطقة عشوائية يخترقها الطريق الدائري والذي تحول بعد إنشائه إلي أحدث محور اقتصادي في المدينة ونقل هذه المناطق نقلة حضارية وأصبحت مناطق منتجة تتمتع بكافة الخدمات وتصدر أثاثا بما قيمته12 مليون دولار سنويا وفقا لآخر تقارير الغرفة التجارية مما يعكس بالضرورة توفير المزيد من فرص العمل وارتفاع مستوي دخل الفرد. واشار الي مشروعات التنسيق الحضاري بمدينة دمياط كمشروع تثبيت التربة وتدعيم جسر النيل واعادة تنسيق الكورنيش بعد ان جرت ازالة جميع الاشغالات عليه بالتراضي والتوافق المجتمعي وتنفيذه علي اعلي مستوي من الجودة ليرتاده آلاف المواطنين بجانب تطوير الشوارع والميادين ونقل الأسواق خارج الكتلة السكنية وتغطية الترعة الشرقاوية وتحويلها الي محور جديد للخضرة والنظافة بجانب مشروع النظافة في مدن وقري دمياط من خلال الاستراتيجية التي وضعتها المحافظة لدعم منظومة النظافة كما أشار الي مشروعات التنسيق الحضاري بجزيرة رأس البر ومدن وقري دمياط وكيف انها انعكست علي السلوك الاجتماعي بما أحدثته من احترام لآدمية الانسان فاحترم الانسان الدولة. وحول كيفية تمويل هذه المشروعات.. قال د. البرادعي انه قد تم تمويل هذه المشروعات ذاتيا بعيدا عن ميزانية الدولة المحملة بالأعباء وذلك دون اللجوء الي جمع تبرعات او استحداث رسوم او رفع رسوم قائمة بل جري حصر املاك المحافظة خاصة في رأس البر ووضعت في مشروعات لتعظيم قيمتها وتم تدوير المحفظة وكان العائد للمراكز والمدن والقري. وأكد المحافظ أن دمياط تأخذ بمبادرة جودة الحياة ليكون المحيط البيئي والعمراني والإنساني علي مستوي لائق خاصة أن دمياط أصبحت مؤهلة لهذا التوجه بعد أن وضعنا أقدامنا علي بداية الطريق الحقيقي واستمع المحافظ الي اعضاء اللجنة الذين اشادوا بمشروعات التنمية والتنسيق الحضاري موضحين أن دمياط اصبحت لديها مفاهيم جديدة تتعلق بالتوافق المجتمعي والتنسيق الحضاري وجودة الحياة ووجهوا الشكر للمحافظ علي الجهود الخاصة برفع الاقفاص السمكية من نهر النيل والحفاظ علي قيمة تاريخية لمصر من خلال مشروع كوبري دمياط الاثري. وفي تساؤل حول المرصد البيئي بميناء دمياط اوضح المحافظ ان محطة الرصد البيئي سوف تنتهي خلال ستة اشهر والتي تعمل تحت اشراف المحافظة ووزارة البيئة, بل ان المحافظة قد استهدفت ماهو اكثر من ذلك.
