عقد الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان مساء أمس اجتماعا موسعا ضم جميع قيادات الوزارة; وذلك لوضع الخطة التنفيذية لقانون التأمين الصحي الشامل الجديد والذي من المقرر تطبيقه بمحافظة بورسعيد كأولي المحافظات, وذلك بمقر قاعة اجتماعات مستشفي النساء والولادة التخصصي بمنطقة المصح البحري. ووجه وزير الصحة والسكان فريق الجودة والاعتماد بالوزارة بالمرور علي جميع وحدات الرعاية الصحية الأولية, ومستشفيات المحافظة وتقديم تقرير واف باحتياجاتها ليتم توفيرها, موضحا أنه تم إجراء توصيف وظيفي لوحدات الرعاية الأولية, بناء علي التعليمات الصادرة في هذا الشأن من خلال لجنة متخصصة; حيث يتضمن الوصف الأعداد والتخصصات الطبية المطلوبة من كل فئة لتوفيرها. وطالب وزير الصحة والسكان بتوفير الكوادر البشرية المطلوبة بالوحدات, وإعادة توزيع العدد الحالي وفقا لاحتياج كل وحدة, مشيرا إلي أن جميع الوحدات ستعمل12 ساعة متواصلة علي أن يتم تطبيق هذا بنظام الشفتين. وعلي هامش الاجتماع وقع وزير الصحة والسكان علي بروتوكول تعاون مع رئيس جامعة بورسعيد وعميد كلية الطب, لتوفير الكوادر البشرية, وأساتذة جامعيين بوحدات الرعاية الصحية الأولية, والمستشفيات في جميع التخصصات المختلفة تمهيدا لتطبيق القانون الجديد كما تمت مراجعة الخطة الاستثمارية والمخصصات والاعتمادات المالية والمشروعات الطبية الجارية لمحافظة بورسعيد, مشددا علي سرعة الانتهاء من جميع المشروعات أبريل.2018 وراجع وزير الصحة كل احتياجات المستشفيات والوحدات من أجهزة طبية وغير طبية, ووجه بسرعة توفيرها, مؤكدا أن جميع المستشفيات بالمحافظة ستصبح مجهزة بأحدث التقنيات الحديثة ووفقا للأكواد العالمية لبناء المستشفيات. كما وجه وزير الصحة بسرعة المضي قدما في تنفيذ نظام الميكنة بجميع الوحدات وربطها بالشبكة الإلكترونية بالمستشفيات. وكان الدكتور أحمد عماد الدين راضي, وزير الصحة والسكان قد التقي أمس اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد, بمقر ديوان عام المحافظة, للوقوف علي الوضع الصحي, وتقديم الدعم اللازم لبدء تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد. وأشار الدكتور أحمد عماد الدين إلي أنه سيتم تطبيق القانون بداية من2018, ليصل لتغطية كل الجمهورية في2032, وهذا القانون سيصبح هدية الرئيس عبد الفتاح السيسي وحكومته لجموع الشعب المصري. وقال وزير الصحة والسكان: اختيار محافظة بورسعيد لبدء تطبيق القانون, طبقا للدراسة الاكتوارية التي شاركت فيها وزارة الصحة مع وزارة المالية وإحدي الشركات العالمية العاملة في المجال, لضمان استدامة المنظومة ونجاحها, مشيرا إلي أن هذا القانون يدرس منذ20 عاما, ولم يظهر للنور إلا بعد تبني القيادة السياسية ورئيس الحكومة الحالية المهندس شريف إسماعيل له, إذ كان يعقد اجتماعا أسبوعيا طوال الفترة الماضية لمعرفة ما تم التوصل له, فضلا عن اجتماع كل شهرين مع الرئيس بنفسه, حرصا علي الانتهاء من القانون. وأكد وزير الصحة, أن القانون سيدخل حيز التنفيذ في المحافظات المختلفة تباعا شريطة توافر70% من الخدمات الصحية المقدمة من خلال منافذ وزارة الصحة بالمحافظة قبل تطبيق القانون بها, مشيرا إلي أن محافظة بورسعيد انتهت خلال الأسبوع الماضي من تطوير مستشفي بورسعيد العام, ومستشفي النساء والولادة التخصصي بمنطقة المصح البحري, ومستشفي بور فؤاد, كما سيتم خلال الأسبوعين المقبلين بدء تطوير وتجهيز مستشفي النصر, الذي قدم المحافظ10 ملايين جنيه دعما له, إضافة إلي تطوير32 وحدة صحية بتمويل من الوكالة الفرنسية قيمته30 مليون يورو مخصصة لمحافظات القناة.
