كشف الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان, في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي, أنه تم الانتهاء نهائيا من قانون التأمين الصحي, وتتم مراجعته حاليا بوزارة العدل, وسيتم إرساله إلي مجلس النواب خلال أسبوعين علي الأكثر لبدء مناقشته تمهيدا لإقراره. وقال وزير الصحة والسكان, إن الوزارة جاهزة تماما لبدء تطبيق القانون فور إقراره, موضحا أنه قام بتشكيل لجنة من أساتذة الجامعات والمتخصصين تعمل حاليا علي إعادة تسعير الخدمات الطبية, وفقا لآخر التطورات خاصة أن الأسعار القديمة لم تكن منضبطة وأقل من التكلفة الحقيقية, تمهيدا لتحديد قيمة الخدمات التي سيتم علي أساسها حساب المستشفيات سواء حكومية أو خاصة والتي ستدخل منظومة التأمين الصحي. وحول خطط النهوض بالشركات الوطنية لتوفير احتياجات السوق من الأدوية والمستلزمات, ذكر أن هناك توجهات من القيادة السياسية بالعمل علي تطوير المصانع التابعة للدولة, قائلا: إنه تم عقد عدة اجتماعات مشتركة مع الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال, وتم انتداب لجان فنية من وزارة الصحة, وتم تلافي جميع السلبيات في مصانع الشركة القابضة, وتيسير سهولة تسجيل الأدوية, حيث تمت إعادة تشغيل خطي إنتاج فلاتر الغسيل الكلوي والمحاليل بشركة النصر مما أدي إلي حدوث اكتفاء في السوق والقضاء علي الأزمة خلال الفترة الماضية. وأكد الدكتور أحمد عماد الدين, وزير الصحة والسكان, أن هناك بعض الشركات الوطنية مثل شركة أكديما وغيرها تقوم الشركات الأجنبية بالتصنيع داخلها مثلما يحدث في شركة الإسكندرية, مشيرا إلي أنه أرسل تقريرا لرئاسة الجمهورية بحجم نواقص الأدوية في السوق المحلية والتي تضمنت نقص10 مستحضرات دوائية فقط ووجود تحسن في توفير الأدوية بالسوق المحلية خلال الفترة الماضية خاصة أنه يرسل تقريره عن النواقص بشكل دوري كل15 يوما إلي مؤسسة الرئاسة بعد حصرها في الإدارة المركزية لشئون الصيدلة.