أكدت لجنة الأممالمتحدة لتعويضات حرب الخليج الثانية برئاسة مصر في دورتها الثامنة والثلاثين المنعقدة حاليا بجنيف, ضرورة الالتزام بسداد باقي المبالغ المستحقة علي العراق للكويت طبقا لقرارات اللجنة مشددة علي أنه علي الرغم من التفهم الكامل للتحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية التي تمر بها دولة العراق وتعاظمها خاصة في هذه الظروف الدقيقة إلا أنه لا يجب إغفال حق دولة الكويت الأصيل في الحصول علي كامل التعويضات المقررة لها من جراء الغزو العراقي للكويت في عام1991/1990 فضلا عن حاجتها الماسة للمضي قدما لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تطمح إليها وتحقيق الرفاهية لشعبها. كما أشادت اللجنة بموافقة الكويت علي تأجيل آجال سداد المستحقات لفترة ثلاثة أعوام تقديرا منها للظروف الدقيقة التي تمر بها دولة العراق, خاصة محاربة تنظيم داعش الإرهابي وهو ما يعكس روح التضامن والمؤازرة العربية بين الأشقاء وقت الأزمات. وعكفت البعثة الدائمة لمصر لدي مقر الأممالمتحدة في جنيف علي بذل كافة الجهود للتوصل إلي توافق يضمن للكويت الحصول علي كامل مستحقاتها المتبقية مع مراعاة عدم تكبد العراق المزيد من المشقة المالية, وقد أتت تلك الجهود بثمارها المتمثلة في إصدار لجنة التعويضات قرارا يدعو العراقوالكويت إلي تقديم الخيارات التي سيتفقان عليها إلي اللجنة في منتصف نوفمبر2017 لاستئناف التسديد النقدي للجزء المتبقي من مبلغ التعويضات اعتبارا من أول العام القادم2018 وعلي أن يتم سداد كامل التعويضات بحلول عام2021 وذلك بعد تأجيل دام ثلاثة أعوام مع بحث أساليب إضافية بهدف الإسراع في تسديد المبلغ المتبقي.
