فيما أعلنت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي إن مصر اجتذبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة9,7 مليار دولار في السنة المالية الماضية أكد خبراء الإقتصاد أن هذه الزيادة في حجم الاستثمارات يؤكد نجاح برنامج الإصلاح الإقتصادي في الخروج من الازمة الإقتصادية التي كانت تعاني منها مطالبين بعرض الفرص الإستثمارية المتاحة بجميع القطاعات وإبراز التسهيلات المقدمة بقانون الإستثمار الجديد والإجراءات المفروضة. وأكد الدكتور عبد المطلب عبد الحميد عميد مركز البحوث الإقتصادية ورئيس قسم الإقتصاد بأكاديمية السادات أن زيادة حجم الإستثمار الأجنبي المباشر لمصر يمثل طفرة في قطاع الصناعة المصرية وهو يعد رسالة للمؤسسات المالية العالمية ورءوس الأموال الأجنبية حول الاستقرار الاقتصادي وزيادة الثقة في الاستثمار في مصر. وطالب وزيرة الأستثمار بعرض الفرص الإستثمارية المتاحة بالقطاعات المختلفة التي تمثل عامل جذب للإستثمارات الاجنبية من خلال القوانين والإجراءات الإقتصادية التي تم اتخاذها مؤخرا. وأكدت الدكتورة يمن الحماقي أستاذ الإقتصاد بكلية التجارة جامعة القاهرة أن معظم الاستثمارات في قطاع البترول والكهرباء بالرغم من وجود مئات الفرص بالقطاعات الصناعية الاخري مشيرة الي ضرورة تنويع الاستثمارات الأجنبية لتوفير التكنولوجيا والاستفادة من الفرص المعطلة وهو ما يساهم في الدخول في مشروعات جديدة وزيادة الانتاج بالصناعات القائمة.