بدأت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها الموسعة مع سكرتير عام محافظة السويس, شكري سرحان وآخرين في قضية الاستيلاء علي المال العام, وتسهيل الاستيلاء علي أموال مشروع محاجر السويس بعد القبض عليه من أمام مقر إقامته بالقرب من كورنيش السويس الجديد, تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره. وقد تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط سكرتير عام المحافظة حال تقاضيه مبالغ مالية علي سبيل الرشوة من أحد المقاولين, مقابل تسريب قيمة المقايسة التقديرية لمزايدة بيع قطعة أرض مساحتها39090 مترا مربعا بالمحافظة بقيمة188 مليون جنيه. وكان النائب العام قد أذن بضبط المتهم, وبعض رجال الأعمال متلبسين بالجريمة, وذلك عقب إثبات تحريات هيئة الرقابة الإدارية بتورطه في وقائع تقاضي رشاوي منهم, مقابل تسريبه قيمة المقايسة التقديرية لمزايدة بيع قطعة أرض مساحتها39090 مترا مربعا بالمحافظة بقيمة188 مليون جنيه, واستغلال نفوذه بإصدار تراخيص بناء وتخصيص محاجر, والتغاضي عن اتخاذ الإجراءات القانونية بتحصيل مستحقات الدولة حيال مخالفاتهم, وتولت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق في الواقعة الوسيط سيدة تنهار وتعترف وكشفت هيئة الرقابة الادارية بالسويس عن أن سيدة وراء سقوط السكرتير العام في قضية الرشوة الكبري بعد أن تمت مراقبة جميع أطراف القضية وفق الإجراءات القانونية من النيابة العامة عدة شهور ويقدر الخبراء قيمة الايرادات والعائد من الأرض موضع القضية ب500 مليون جنيه. وقد انهارت السيدة بعد القبض عليها هي ورجل أعمال لاتهامهما بتقديم رشوة مالية لسكرتير عام محافظة السويس مقابل تسريب قيمة المقايسة التقديرية لمزايدة بيع قطعة أرض مساحتها39090 مترا مربعا بالمحافظة بقيمة188 مليون جنيه, واعترفت المتهمة فور قيام ضباط الرقابة بالقبض عليها. وقال مصدر أمني إنه عقب قيام ضباط الرقابة الإدارية بالقبض علي شكري سرحان تم إلقاء القبض علي السيدة ن.س ثم تم القبض علي المقاول ع.أ, وتم نقلهما إلي مكتب هيئة الرقابة الإدارية بالسويس, وحرر محضر الضبط ثم تم نقلهما إلي نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة. وأوضح المصدر عن أن المتهمة تعرضت للانهيار الشديد لحظة القبض عليها والتي أدعت في البداية عدم معرفتها بسبب القبض عليها ثم انهارت واعترفت عقب وصولها مقر الجهاز الرقابي. وأشار المصدر إلي أن المقاول مقدم الرشوة لم يقاوم ضباط الرقابة خلال القبض عليه حتي تم نقله إلي نيابة أمن الدولة بالقاهرة. وكشف المصدر عن أن دور السيدة في القضية هو دور الوسيط بين المقاول والسكرتير العام لتسهيل قيام الأخير بتسريب قيمة المقايسة التقديرية لمزايدة بيع قطعة أرض مساحتها39090 مترا مربعا بالمحافظة بقيمة188 مليون جنيه, وهي من قامت بتوصيل مبلغ الرشوة المالية. وأضاف أنه توجد تسجيلات صوتية خلال مراقبة السيدة قامت بتسجيلها الأجهزة الرقابية, تنفيذا لقرار النيابة العامة بوضع السكرتير العام والمقاول والسيدة تحت المراقبة. وكانت عدة جهات تتنافس علي قطعة أرض في إطار جلسات المزادات العلنية المحافظة التي كانت تجريها محافظة السويس من اجل تحقيق ايرادات من ميزانية المحافظة لاقامة مشروعات خدمية وسكنية ومرافق. حيث تم ضبط أطراف الواقعة عقب انتهاء اللقاء بينهم واصطحابهم لمقر مكتب السويس ونقلهم الي مقر نيابة امن الدولة العليا بالقاهرة لبدء التحقيق معهم. وكشف مصدر بالرقابة الإدارية عن أنه تم القبض علي سكرتير عام المحافظة من أمام مقر إقامته داخل المحافظة بالاستراحة المخصصة له خلف قرية الحجاج بمنطقة مدخل الاستاد القديم, مضيفا أن القضية متعلقة بتقاضي رشوة للكشف عن تفاصيل المزادات الكبري منها قطعة أرض مساحتها40 الف متر تقارب قيمتها200 مليون جنيه لإقامة مشروعات سكنية تدر ايرادات تقدر قيمتها ب500 مليون جنيه كما تتعلق تفاصيل القضية بتسهيل الاستيلاء علي المال العام في مشروع المحاجر التابع للمحافظة والذي يرأس مجلس إدارته. وقام المحافظ اللواء احمد حامد بالتوجه الي مكتبه بديوان عام المحافظة خاصة وان السكرتير العام المقبوض عليه كان يرأس لجنة الاعداد لاحتفالات السويس بعيدها القومي المقرر يوم24 أكتوبر المقبل والتي كانت ستبدأ مراسمها يوم20 من الشهر الحالي علي أن يقوم المحافظ بتسيير الأعمال التي كان منوطا بها السكرتير العام حتي لا تتوقف اعمال المحافظة. وأكد مصدر مسئول أن أجهزة الرقابة الإدارية قد قامت بنقل السكرتير العام الي نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق ومواجهته بالاتهامات الموجهة اليه مع ملاحقة باقي المتهمين للقبض عليهم. وأكد مسئول بمشروع المحاجر عدم توجيه مخالفات حتي الآن للسكرتير العام المقبوض عليه والذي يرأس مجلس إدارة المشروع والذي يعد من اكبر مشروعات ديوان عام محافظة السويس. وأوضح مصدر أمني, أنه يوجد متهمون آخرون بالقضية بينهم أشخاص ساعدوا في تسهيل الاستيلاء علي المال العام, وصادر قرارات من النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم, مؤكدا أن التحريات الخاصة بالقضية بدأت منذ10 أشهر, وأن هناك مستندات خاصة بتعامل المقاولين مع مشروع محاجر السويس, وحصول مقاولين علي المحاجر بالمحافظة بطرق غير مشروعة. وأكد مصدر قضائي أن جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد سوف يبدأ التحقيق مع المتهمين في القضية عقب انتهاء النيابة من تحقيقاتها لكشف أبعاد وملابسات الثروة التي تحصلوا عليها من وظائفهم. وكانت الأجهزة الأمنية بالسويس قد تمكنت خلال30 يوما من القبض علي عدد من المسئولين بالمحافظة من بينهم مدير أملاك حي الجناين وموظف بإدارة الأملاك, كما تم القبض علي مسئولة بالإسكان الاجتماعي للمحافظة, لاتهامها وابنتيها, وزوج ابنتها, بالاستيلاء علي4 ملايين جنيه من أموال حاجزي الوحدات السكنية بالمحافظة.
